تضامن وطني و دولي مع نادي قضاة المغرب على إثر قرار منع وقفة 8 فبراير 2014

المكتب الوطني
بيـــــــان تضامني مع قضاة المغرب
مرصد العدالة بالمغرب
يساند نادي قضاة المغرب في مطالبهم المشروعة ووقفتهم الاحتجاجية ليوم 8 فبراير 2014.
ويدين كافة التهديدات والمناورات الرامية إلى إفشال نضالاتهم المشروعة وضمنها وقفة 8 فبراير 2014.
إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب وهو يستحضر :
- دور القضاء في حماية الحقوق والحريات.
- الفصل 111 من الدستور الذي ينص على حق القضاة في حرية التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية.
- والفصلان 10 و 29 من الدستور اللذان يضمنان حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي ...
- والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر السلمي وباستقلال القضاء، بما فيها المواثيق التي صادق عليها المغرب.
- والخروقات الماسة باستقلال القضاء وبسيادة القانون والمرتكبة من قبل السلطة التنفيذية، وهي الخروقات التي عاشها ومازال يعيشها المغرب منذ الاستقلال وذلك بالرغم من الضمانات الدستورية المحدودة بهذا الخصوص.
- والمنع غير المشروع الذي طال اجتماع القضاة بأحد القاعات العمومية يوم 20 غشت 2011 في محاولة فاشلة لحرمانهم، ضدا على مقتضيات الدستور، من حقهم في تأسيس جمعيتهم المهنية (نادي قضاة المغرب).
- والمطالب المشروعة لنادي القضاة بالمغرب وهي المطالب التي تتقاطع ، في العديد منها، مع مطالب القوى الوطنية الديمقراطية، وضمنها تلك المتعلقة بمسودتي مشورع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

وبعد اطلاعه:
على ما تداولته وسائل الإعلام من كون السلطة المحلية منعت الوقفة بسبب عدم التصريح والترخيص بها ولأنها ستتم والقضاة مرتدين لبدلهم القضائية.

إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب بعد استحضاره واطلاعه على كل ذلك وعلى غيره:
- يجدد مساندته للمطالب المشروعة لنادي القضاة .
- ويدين كافة التهديدات والمناورات الرامية إلى إفشال النضالات المشروعة للقضاة والحيلولة دون تحقيق مطالبهم الهادفة.
- يعتبر منع وقفة القضاة السلمية أمام وزارة العدل والحريات يوم 8 فبراير 2014 منعا غير مشروع، مادام أن القانون والعمل القضائي المستقر لا يستلزم التصريح، فبالأحرى الترخيص، بالوقفة السلمية بالساحات والطرق العمومية.
- ويرى بأنه إذا كانت بذلة القضاة، شأن بذلة المحامين، ترتدى داخل أروقة ومكاتب وقاعات المحاكم، فإنه :
- من ناحية، فإن الارتداء المذكور لا علاقة له بالتصريح أو بالترخيص بالوقفة.
- ومن ناحية أخرى، فإنه، كما يقول الفقهاء للضرورة أحكام، فالمحامون والقضاة، سواء في المغرب أو في العديد من البلدان الغربية والعربية، اضطروا إلى ارتداء بدلاتهم المهنية خارج المحاكم، وذلك أثناء وقفات ومسيرات احتجاجية، بعد عدم الالتفات إلى مطالبهم المشروعة، ووصلت حواراتهم مع المسؤولين إلى الطريق المسدود.

المكتب الوطني للمرصد
الرباط في 8 فبراير 2012

بيان تضامني مع نادي قضاة المغرب


تـــابعت المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الإنسان، ما عرفته الوقفة الوطنية التي دعا إليها نادي قضاة المغرب،للتظاهر بالزي الرسمي أمام مقر وزارة العدل و الحريات يوم السبت 08 فبراير 2014 و ما طال ذلك من منع دون إبلاغ و ما سبقه من تهديدات و تلميحات من طرف وزير العدل و الحريات بمناسبة عقده لندوة صحافية يوم 05/02/2014.
لذلك فإن المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الانسان تماشيا مع أهدافها وفي إطار تتبعها لمدى وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية تعرب عن ما يلي:
- إدانتها الشديدة للقرار التعسفي واللادستوري المفتقد للشرعية والمشروعية الصادر عن باشوية الرباط حسان الرامي إلى منع السادة القضاة من حقهم في حرية الرأي و التعبير و الحق في الاحتجاج السلمي، و هو ما يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة و خصوصا الاعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال ـ كندا، المنعقد سنة 1983 والمعتمد في مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في ميلانو سنة 1985 هذا الاعلان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 نونبر 1985.
- تضامنها مع نادي قضاة المغرب ضد الحملة التي تشن ضدهم، و التضييق والتهديد الذي طال أعضائه وكذا محاولة السلطة التنفيذية ممارسة الوصاية على القضاة في محاولة لإحباط دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية.
- مطالبتها السلطة الحكومية بتقديم اعتذار رسمي إلى السادة القضاة باعتبارهم أعضاء في السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا، احتراما لمبدأ فصل السلط.
- قرارها بتوجيه مراسلة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين،في إطار الابلاغ عن عدم وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفاعله السلبي مع الأوفاق الدولية ذات الصلة بالموضوع.
عن المديرية المركزية
لمؤسسة عيون لحقوق الانسان
الرئيس/ زهير أصدور

عقد المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، بتاريخ 08-02-2014، اجتماعه الطارئ لمناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة القضائية والحقوقية بعد المنع الإداري الذي طال الوقفة الاحتجاجية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات، والتي دعت إليها جمعية "نادي قضاة المغرب" يومه، وذلك للمطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
وبعد رصد عدم دستورية المنع المذكور، والتهديدات التي صاحبته، واستعمال الإدارة القضائية لفائدة السلطة التنفيذية على حساب حقوق وحريات القضاة كما كفلها دستور 2011، وكذا الترتيبات الأمنية الاستثنائية التي شهدتها مدينة الرباط بما يعكس مدى انسداد أفق السلطة التنفيذية في تعاملها مع مطالب القضاة.
واعتبارا لما ذكر أعلاه، فقد قرر المرصد الوطني إصدار البيان التالي :
1- يعلن تضامنه مع القاضيات والقضاة لما تعرضوا له من مصادرة لحريتهم في التعبير والاحتجاج السلمي المكفولة دستوريا ؛
2- يعتبر أن الترتيبات الأمنية التي شهدتها مدينة الرباط، تضييقا على الوقفة المذكورة، تشكل تراجعا خطيرا لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب ؛
3- يحمل وزارتي العدل والحريات والداخلية مسؤولية هذا المنع، وما ترتب عنه من آثار مسيئة لسمعة الوطن بالداخل والخارج ؛
4- يعتبر أن من شأن هذه الممارسات أن تفضي إلى وأد حلم المغاربة في بناء "سلطة قضائية" مستقلة، وضامنة لحقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي ؛
5- يسجل متابعته بقلق شديد لتطورات هذه القضية الحقوقية، ورصده لجميع التضييقات التي قد تنتهجها السلطة التنفيذية اتجاه القضاة في تقريره الدوري، ويدعو هذه الأخيرة إلى الرجوع لجادة الصواب، وذلك بتغليب المصلحة العليا للوطن، والتعاطي الجدي والمسؤول مع المطالب المعقولة التي تهدف إلى تكريس سلطة قضائية قوية ومستقلة.

المجلس الاداري
08-02-2014

بيان تضامني

تماشياً مع الأحداث التي تجري في المملكة المغربية الغالية المتعلقة بإصدار وزارة العدل والحريات لمشروعي القانونين التنظيميين الخاصين برجال القضاء والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والغير مرحب بالعديد من مضامينهما من قبل قضاة المملكة وعزمهم تنظيم وقفة احتجاجية في صباح يوم السبت الموافق 8 فبراير ببذلهم الرسمية، فإننا في المنظمة العربية للمحامين الشباب، نعلن تضامننا المطلق مع السادة أعضاء السلطة القضائية بالمملكة المغربية في وقفتهم الاحتجاجية من منطلق حقهم في التعبير عن رأيهم، ونؤكد في هذا السياق، أن هذا التصرف السلمي ليس بدعة بل سبقهم فيه الكثير من أعضاء السلطات القضائية حول العالم.
من كل هذا، فإننا في المنظمة العربية للمحامين الشباب، ندعوا السلطة التنفيذية في المملكة المغربية الشقيقة إلى التنسيق مع السلطة القضائية للخروج بحلول توافقية يقبلها الجميع.
المحامي عادل الفريشي
رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب
الكويت.

بـــيـــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين قرار منع الوقفة، وتعبر عن
تضامنها مع نادي قضاة المغرب
شهدت مدينة الرباط، منذ الساعات الأولى من صباح يوم السبت 08 فبراير، إنزالا جد مكثف لمختلف أنواع القوات العمومية، من قوات التدخل السريع، والقوات المساعدة، ومختلف الأجهزة المخابراتية باللباس المدني، التي تمركزت على مسافات بعيدة للحيلولة دون وصول أي كان إلى مقر وزارة العدل والحريات؛ وذلك في إطار المنع الذي أعلنت عنه ولاية الرباط سلا زمور زعير للوقفة الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها نادي قضاة المغرب، قصد التأكيد على مطالبه العادلة والمشروعة المتمثلة في:
ــ إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية.
ــ تكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء.
ــ المطالبة بحماية القضاة وضمان استقلالهم المالي.
وقد ترافق هذا الحصار بالتضييق على المواطنين والمواطنات ومنعهم من المرور بسياراتهم لبلوغ أعمالهم أو منازلهم، بل هناك من المارة من تعرض للإهانة لمجرد إصراره على حقه في المرور؛ وهو ما خلق حالة من الاستنكار لدى كل الذين عاينوا هذا الوضع الاستثنائي.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا الخرق السافر للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين والحق في التنقل، يسجل ويعبر عما يلي:
يسجل:
عدم احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وأساسا منها ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرفها، والتي يتعين عليها الوفاء بها؛
انتهاك الدولة الصارخ لحق نادي القضاة، في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلميين المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي، على علاته، في بابه المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، عبر قرار المنع الذي أصدرته سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير؛
تجاوب قرار المنع مع استهداف وزير العدل والحريات لحركة نادي قضاة المغرب، وإصراره على عدم قانونية معركتهم من أجل استقلال السلطة القضائية؛
اصرار نادي قضاة المغرب على تنفيذ حركته من خلال نقل الوقفة إلى المعهد العالي للقضاء بالرباط، الذي عرف هو الآخر تطويقا أمنيا، غير أن ذلك لم يحل دون تقاطر مئات القاضيات والقضاة، تعبيرا منهم عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة.
يعبر عن:
أولا: إدانته لقرار المنع الذي طال وقفة نادي قضاة المغرب، والذي يشكل ضربا من ضروب المساس بالحريات العامة، وتهديدا خطيرا للمكتسبات الجزئية التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات؛
ثانيا: تضامنه مع نادي قضاة المغرب، فيما تعرضوا له من منع لهم في ممارسة حقوقهم الأساسية المضمونة بقوة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما يتضمنه دستور 2011 في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية؛
ثالثا: تنبيهه لوزارة العدل والحريات، كيما تحترم تعهداتها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وخصوصا منها تلك التي عبر عنها وزير العدل والحريات في الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف؛
رابعا: نداءه لكل القوى الحقوقية والديمقراطية للتحرك العاجل، بغاية التصدي لهذه الهجمة التي تشكل تهديدا خطيرا للحريات والحقوق الأساسية للشعب المغربي.
المكتب المركزي، الرباط في 08 فبراير 2014

بيــــان تضامني
المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه مع نادي قضاة المغرب، في مطالبهم المشروعة والوطنية، حول استقلال السلطة القضائية، ويدين المنع التعسفي لوقفتهم الاحتجاجية
تـــابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التطورات الخطيرة في ملف الاحتجاجات المشروعة لنادي قضاة المغرب، للمطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية، والتصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تطرق ضمنها للوقفة التي ينظمها نادي قضاة المغرب يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام وزارة العدل والحريات بالرباط مصرحا بعبارات تشكل استهدافا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي للقضاة، حيث يعتبر قرار المنع غير القانوني واللادستوري تكريسا لّذلك، وسابقة خطيرة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنته مختلف المواثيق والإعلانات الدولية وتوصيات المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
يتضامن مع نـــادي قضاة المغرب في مطالبهم العادلة وأشكالهم الاحتجاجية المشروعة.
يؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي للقضاة، المضمونين بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المغربي.
يحذر من قرارات ومحاولة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، الشئ الذي يمس في العمق مقومات دولة الحق والقانون.
الرباط في:08/02/2014
عن المكتب التنفيذي
الرئيس:السدراوي ادريس

تونس في 10 فيفري 2014

بيـــــــــــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذي يتابع بكل اهتمام تحركات الزملاء قضاة المغرب الشقيق بقيادة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

أولا: يعبّر عن مساندته الكاملة لتحركات زملائنا بالمغرب من أجل دعم أسس القضاء المستقل والدفاع عن حقهم في التنظّم والاجتماع والتعبير كما يعبّر عن شديد أسفه لما آلت إليه الأوضاع من منع تظاهرهم دفاعا على مطالبهم المشروعة.

ثانيا: يشدّ على أيادي الزملاء المغاربة لتحمّلهم لمسؤولياتهم التاريخية من أجل مواصلة النضال لتفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء بالدستور المغربي
على مستوى القوانين المنظمة للقضاء ولمنظومة العدالة دعما لسلطة القضاء المستقل الحامي للحقوق والحريات والفاعل في البناء الديمقراطي.

عن المكتــب التنفيــذي رئيسة جمعية القضاة التونسيين