الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تدارس مسألة إدراج تدابير الوقاية من داء فقدان المناعة المكتسبة في تشريع الشغل
إنكب نقابيون ينتمون للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وخبراء مغاربة وأجانب، على مدى ثلاثة أيام بالرباط، على دراسة السبل الكفيلة بتطبيق توصية منظمة العمل الدولية ال200 المتعلقة بمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة(السيدا) بالوسط المهني.
وتعد هذه التوصية، التي تم اعتمادها سنة 2010، أول آلية دولية لحقوق الإنسان تهم بالأساس داء السيدا وعلاقته مع ميدان الشغل.
وتغطي التوصية القطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع غير المهيكل، وتتعلق بعدم التمييز اتجاه الحاملين لفيروس السيدا سواء في التوظيف أو الفصل.
وأوضح السيد رشيد بوطيب المسؤول عن برنامج محاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "غالبية المعنيين بالمرض هم في سن الشغل. وعليه فإن مكان العمل يلعب دورا هاما في الوقاية والعلاج".
وأضاف السيد بوطيب أن "مساهمات الخبراء في هذا النقاش سيمكن من بلورة رؤية النقابة في هذا السياق، والتي سيتم تقديمها للحكومة من أجل إدراجها في تشريع الشغل".
وبالنسبة للسيد أحمدو سيسي الخبير بالمكتب الدولي للشغل فإن "الوقاية في ميدان الشغل لا تهم فقط العمال المزاولين، ولكن أيضا الشباب الباحثين عن الشغل".
وأضاف أن "هدفنا يبقى تشجيع البلدان على إدراج هاته التوصيات في تشريعاتها الداخلية"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب "لا تزال هناك أشياء يتعين القيام بها من حيث المواءمة بين المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية والقانون المحلي".
وستتوج أشغال الورشة بالتوقيع على ملتمس يطلب من الحكومة متابعة تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية.
وحسب منظمة العمل الدولية فإن القيام بعمل محدد وإقرار برامج للوقاية من السيدا في عالم الشغل يعد أمر ضروريا لبلوغ أهداف الألفية للتنمية
وتعد هذه التوصية، التي تم اعتمادها سنة 2010، أول آلية دولية لحقوق الإنسان تهم بالأساس داء السيدا وعلاقته مع ميدان الشغل.
وتغطي التوصية القطاعين العام والخاص، بما في ذلك القطاع غير المهيكل، وتتعلق بعدم التمييز اتجاه الحاملين لفيروس السيدا سواء في التوظيف أو الفصل.
وأوضح السيد رشيد بوطيب المسؤول عن برنامج محاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "غالبية المعنيين بالمرض هم في سن الشغل. وعليه فإن مكان العمل يلعب دورا هاما في الوقاية والعلاج".
وأضاف السيد بوطيب أن "مساهمات الخبراء في هذا النقاش سيمكن من بلورة رؤية النقابة في هذا السياق، والتي سيتم تقديمها للحكومة من أجل إدراجها في تشريع الشغل".
وبالنسبة للسيد أحمدو سيسي الخبير بالمكتب الدولي للشغل فإن "الوقاية في ميدان الشغل لا تهم فقط العمال المزاولين، ولكن أيضا الشباب الباحثين عن الشغل".
وأضاف أن "هدفنا يبقى تشجيع البلدان على إدراج هاته التوصيات في تشريعاتها الداخلية"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب "لا تزال هناك أشياء يتعين القيام بها من حيث المواءمة بين المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية والقانون المحلي".
وستتوج أشغال الورشة بالتوقيع على ملتمس يطلب من الحكومة متابعة تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية.
وحسب منظمة العمل الدولية فإن القيام بعمل محدد وإقرار برامج للوقاية من السيدا في عالم الشغل يعد أمر ضروريا لبلوغ أهداف الألفية للتنمية
