الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان لنادي قضاة المغرب حول أشغال دورة نونبر 2011 للمجلس الأعلى للقضاء
عمم مؤخرا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بيانا يعرض من خلاله أنه في اطار ضمان شفافية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء و المساواة بين القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية، و على اثر نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة نونبر 2011 عقدت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب للتتبع نتائج اشغال المجلس المذكور اجتماعها لدراسة هذه النتائج، وبعد التشاور مع اعضاء المكتب التنفيذي تقرر اصدار الملاحظات والمطالب الآتية:
1) مطالبة المجلس الأعلى للقضاء باخبار السادة القضاة بجدول اعماله بعد المصادقة عليه من طرف جلالة الملك طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي.
2)عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي.
3)عدم اعتماد المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا و نوعيتها وطبيعتها ووضعية المحاكم و خصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية والديموغرافية ،أو نسبة القضايا المسجلة سنويا (نموذج المحكمة الابتدائية بالناظور)
4)تسجيل عدم اعتماد المجلس على معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم ، و عدم اعتماد ملفات الترقيات و طلبات الانتقال بالأولوية قبل البت في التعيينات طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
5)ملاحظة عدم مراعاة مقاييس التقييم المهني العام و كذا النوعي في اسناد مناصب المسؤولية طبقا للمادة 23 من النظام الداخلي مما سيؤثر سلبا على التطبيق الميداني لفكرة الاصلاح التي بلورها جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009
6) ربط استفادة بعض القضاة من الترقيات المخولة لهم قانونا - في غياب معيار واضح- بالتنقيل الى المحاكم المصنفة ضمن المنطقة (ج) ، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي.
7)مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بنشر نتائج أعماله بصفحة مخصصة على الأنترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليها، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة، ووضعية كل حالة ثم البت فيها ، مع تحديد قائمة بالحالات التي ثم الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المتطلبة و أوجه طابع الاستعجال المرتبطة بها طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي.
8)تسجيل عدم جواب كتابة المجلس على طلبات الانتقال التي لا تتوفر على المدد المحددة في المادة 30 من النظام الداخلي.
9)اعتماد المجلس على معايير جديدة دون اتباع اجراءات المصادقة عليها طبقا للمادة 60 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء.
و في ختام البيان شدد المكتب التنفيذي على مطالبة المجلس الأعلى للقضاء للانخراط في مسلسل اصلاح القضاء و ذلك بضمان شفافية و مصداقية هاته المؤسسة الدستورية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.
1) مطالبة المجلس الأعلى للقضاء باخبار السادة القضاة بجدول اعماله بعد المصادقة عليه من طرف جلالة الملك طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي.
2)عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي.
3)عدم اعتماد المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا و نوعيتها وطبيعتها ووضعية المحاكم و خصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية و الاقتصادية والديموغرافية ،أو نسبة القضايا المسجلة سنويا (نموذج المحكمة الابتدائية بالناظور)
4)تسجيل عدم اعتماد المجلس على معايير واضحة لتوزيع القضاة الجدد على المحاكم ، و عدم اعتماد ملفات الترقيات و طلبات الانتقال بالأولوية قبل البت في التعيينات طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
5)ملاحظة عدم مراعاة مقاييس التقييم المهني العام و كذا النوعي في اسناد مناصب المسؤولية طبقا للمادة 23 من النظام الداخلي مما سيؤثر سلبا على التطبيق الميداني لفكرة الاصلاح التي بلورها جلالة الملك في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009
6) ربط استفادة بعض القضاة من الترقيات المخولة لهم قانونا - في غياب معيار واضح- بالتنقيل الى المحاكم المصنفة ضمن المنطقة (ج) ، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم واستقرارهم الاجتماعي والنفسي.
7)مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بنشر نتائج أعماله بصفحة مخصصة على الأنترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليها، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة، ووضعية كل حالة ثم البت فيها ، مع تحديد قائمة بالحالات التي ثم الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المتطلبة و أوجه طابع الاستعجال المرتبطة بها طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي.
8)تسجيل عدم جواب كتابة المجلس على طلبات الانتقال التي لا تتوفر على المدد المحددة في المادة 30 من النظام الداخلي.
9)اعتماد المجلس على معايير جديدة دون اتباع اجراءات المصادقة عليها طبقا للمادة 60 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء.
و في ختام البيان شدد المكتب التنفيذي على مطالبة المجلس الأعلى للقضاء للانخراط في مسلسل اصلاح القضاء و ذلك بضمان شفافية و مصداقية هاته المؤسسة الدستورية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.
