الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان حول مسودة قانون المسطرة الجنائية
بيان
مسودة قانون المسطرة الجنائية لا تستجيب لمضامين وفلسفة الدستور، ويعطل فرصة الإصلاح الحقيقي.
إننا في " بيت الحكمة" ، بعد اطلاعنا على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، واستحضارنا للرهانات المرتبطة بضرورة ملاءمة المشروع المذكور مع روح ومضمون ومرامي دستور 2011، واعتبارا لمتطلبات ومستلزمات إصلاح منظومة العدالة ارتباطا بإقرار قواعد قانونية شكلية تنظم إجراءات المتابعة، والتحقيق، والمحاكمة، فإننا نسجل ما يلي
-إن مسودة المشروع تكرس خرق مبدأ سرية البحث التمهيدي من خلال إعطاء النيابة العامة وحدها حق اطلاع الرأي العام على مجريات القضية مع إمكانية تفويضها هذا الحق للضابطة القضائية.
-خرق قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا من خلال توسيع أسباب الوضع تحت الحراسة النظرية، والشروط المحددة للاعتقال الاحتياطي.
- إن قواعد المسطرة الجنائية جاءت خالية من إقرار الجزاء عن عدم التقيد بها ، وإعمال مقتضياتها. كما هو الشأن بالنسبة لخرق مقتضيات الفصول المتعلقة باشعار كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية بحق الصمت، والاستفادة من مساعدة قانونية، والاتصال بأقاربه، وتعيين محام أو طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائية...
-ورغم تنصيصها على مقتضيات جديدة من قبيل إلزامية الوسائل السمعية البصرية لاستجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للمشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرر لهما سنتين حبسا، فقد أوردت الاستثناء الذي يفرغ هذا المقتضى من محتواه عندما سمحت لضابط الشرطة القضائية بالتحلل من هذا الالتزام إذا تعذر ذلك لأسباب تقنية، ناهيك عن عدم التنصيص على الجزاء المرتبط بخرق هذا المقتضى.
-إن المشروع لا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بمؤازرة جميع الموضوعين تحت الحراسة النظرية من طرف محامين، مقابل تقزيم دورهم وجعله مقصورا على حضور استنطاق الأحداث، وذوي الاعاقة .
- تضمن المشروع العديد من المقتضيات التي لا تكفل استقلال القضاة، كما هو الشأن بالنسبة لتعيين قضاة التحقيق وقضاة الأحداث.
لهذه الاعتبارات- وأخرى- فإننا في بيت الحكمة نعتبر أن المشروع يتعارض مع ما صرح به وزير العدل والحريات من كون المشروع نجح في إقرار قواعد تضمن التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة وضمان الأمن من جهة، وحماية الحقوق وحرية الأشخاص من جهة أخرى.وبالمقابل نعتبر أن المشروع المذكور لا يتلاءم ومنطوق الدستور، و لا يرقى لمتطلبات الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، كما أنه يضيع فرصة حقيقية للإصلاح، في مرحلة من المفروض أن تقطع فيها بلادنا أشواطا متقدمة تستجيب للانتظارات التاريخية الكبرى، بشجاعة ومسؤولية .
الرباط 17 يونيو 2014.
مسودة قانون المسطرة الجنائية لا تستجيب لمضامين وفلسفة الدستور، ويعطل فرصة الإصلاح الحقيقي.
إننا في " بيت الحكمة" ، بعد اطلاعنا على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، واستحضارنا للرهانات المرتبطة بضرورة ملاءمة المشروع المذكور مع روح ومضمون ومرامي دستور 2011، واعتبارا لمتطلبات ومستلزمات إصلاح منظومة العدالة ارتباطا بإقرار قواعد قانونية شكلية تنظم إجراءات المتابعة، والتحقيق، والمحاكمة، فإننا نسجل ما يلي
-إن مسودة المشروع تكرس خرق مبدأ سرية البحث التمهيدي من خلال إعطاء النيابة العامة وحدها حق اطلاع الرأي العام على مجريات القضية مع إمكانية تفويضها هذا الحق للضابطة القضائية.
-خرق قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا من خلال توسيع أسباب الوضع تحت الحراسة النظرية، والشروط المحددة للاعتقال الاحتياطي.
- إن قواعد المسطرة الجنائية جاءت خالية من إقرار الجزاء عن عدم التقيد بها ، وإعمال مقتضياتها. كما هو الشأن بالنسبة لخرق مقتضيات الفصول المتعلقة باشعار كل شخص موضوع تحت الحراسة النظرية بحق الصمت، والاستفادة من مساعدة قانونية، والاتصال بأقاربه، وتعيين محام أو طلب تعيينه في اطار المساعدة القضائية...
-ورغم تنصيصها على مقتضيات جديدة من قبيل إلزامية الوسائل السمعية البصرية لاستجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للمشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح تتجاوز العقوبة المقرر لهما سنتين حبسا، فقد أوردت الاستثناء الذي يفرغ هذا المقتضى من محتواه عندما سمحت لضابط الشرطة القضائية بالتحلل من هذا الالتزام إذا تعذر ذلك لأسباب تقنية، ناهيك عن عدم التنصيص على الجزاء المرتبط بخرق هذا المقتضى.
-إن المشروع لا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بمؤازرة جميع الموضوعين تحت الحراسة النظرية من طرف محامين، مقابل تقزيم دورهم وجعله مقصورا على حضور استنطاق الأحداث، وذوي الاعاقة .
- تضمن المشروع العديد من المقتضيات التي لا تكفل استقلال القضاة، كما هو الشأن بالنسبة لتعيين قضاة التحقيق وقضاة الأحداث.
لهذه الاعتبارات- وأخرى- فإننا في بيت الحكمة نعتبر أن المشروع يتعارض مع ما صرح به وزير العدل والحريات من كون المشروع نجح في إقرار قواعد تضمن التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة وضمان الأمن من جهة، وحماية الحقوق وحرية الأشخاص من جهة أخرى.وبالمقابل نعتبر أن المشروع المذكور لا يتلاءم ومنطوق الدستور، و لا يرقى لمتطلبات الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، كما أنه يضيع فرصة حقيقية للإصلاح، في مرحلة من المفروض أن تقطع فيها بلادنا أشواطا متقدمة تستجيب للانتظارات التاريخية الكبرى، بشجاعة ومسؤولية .
الرباط 17 يونيو 2014.
