الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان جمعية عدالة حول الوقفة الوطنية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل والحريات
توقفت جمعية عدالة باستغراب كبيرعند التصريحات الأخيرة للسيد وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014 ، والتي تطرق ضمنها للوقفة التي ينظمها نادي قضاة المغرب يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام وزارة العدل والحريات بالرباط تعبيراعن احتجاجهم واستيائهم للتراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين، والتي تمس في الصميم المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة ، بأفق وضع الأسس لبناء دولة الحق و القانون ببلادنا.
وهي التصريحات التي تحمل مساسا خطيرا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي للقضاة ، وتحاول التضييق على الدينامية التي أطلقها نادي قضاة المغرب بعد دستور 2011.
و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، انطلاقا من توجهات جمعية عدالة المناصرة للحق في التظاهروالإحتجاج السلميين والحق في التنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير ، وأمام تلك التصريحات التي تسعى بصيغ متعددة الإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في التظاهر السلمي ، يعبر عن :
1- قلقه الشديد من التصريحات الصادرة عن وزير يفترض فيه الحرص الشديد على حماية الحقوق والحريات لا السعي إلى التضييق عليها ومحاولة مصادرتها.
2- تأكيده على ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، الضامنة للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق ، والمستمدة كذلك من القانون الأسمى للبلاد في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011 .
المكتب التنفيذي
وهي التصريحات التي تحمل مساسا خطيرا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الإحتجاج السلمي للقضاة ، وتحاول التضييق على الدينامية التي أطلقها نادي قضاة المغرب بعد دستور 2011.
و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، انطلاقا من توجهات جمعية عدالة المناصرة للحق في التظاهروالإحتجاج السلميين والحق في التنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير ، وأمام تلك التصريحات التي تسعى بصيغ متعددة الإجهاز على الحق في حرية الرأي والتعبير ،والحق في التظاهر السلمي ، يعبر عن :
1- قلقه الشديد من التصريحات الصادرة عن وزير يفترض فيه الحرص الشديد على حماية الحقوق والحريات لا السعي إلى التضييق عليها ومحاولة مصادرتها.
2- تأكيده على ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، الضامنة للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق ، والمستمدة كذلك من القانون الأسمى للبلاد في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011 .
المكتب التنفيذي
