MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة



بيان المنتدى الوطني الثالث للمحامين الشباب بالمغرب

     





عقدت جمعية المحامين الشباب بالخميسات المنتدى الوطني الثالت للمحامين الشباب بالمغرب تحت شعار "إصلاح العدالة و تحديات الشفافية و الوقاية من الرشوة"يومي 6-7يونيو 2014بالهرهورة ,والذي عرف مشاركة محاميات و محامون ينتمون لمختلف مناطق المغرب و كذلك حضور و مساهمة فاعلي و مهنيي العدالة (قضاة,موظفي كتابة الظبط ,عدول,مفوضين قضائيين ,خبراء .....)و ممثلي جمعيات المجتمع المدني.

وقد خلص المنتدى من خلال العروض و النقاش الذي عرفته الجلسات العامة و الورشات إلى البيان التالي :

أولا:يؤكد انه لايمكن فصل إصلاح العدالة و محاربة الرشوة و جميع اشكال الفساد عن الاصلاح السياسي العام و بناء الدولة الديموقراطية و سيادة دولة الحق و القانون .

تانيا :يعتبر أن المرتبة المتأخرة التي يحتلها بلدنا في سلم مؤشر الرشوة و التي يأتي قطاع العدالة في مقدمة القطاعات التي تنخرها هاته الآفة يحتم ضروررة تكاتف و توحيد جهود كافة مهنيي القطاع بمعية المجتمع المدني من أجل بلورة استراتيجية موحدة تدفع الدولة إلى الوفاء بإلتزاماتها المترتبة عن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة و لتجعل الهيئات المهنية لكافة المتدخلين في قطاع العدل شريكا أساسيا في تنزيل مقتضيات الإتفاقية و تفعيلها على مستوى الواقع .

ثالتا :يدعو كافة مهنييي العدالة العدالة إلى العمل على بلورة ميثاق مشترك لمحاربة الرشوة ينخرط فيه ويلتزم به كافة المنتسبين للقطاع ,ويعتبر الميثاق الذي خلصت إليه أحدى ورشات المنتدى مجرد بداية تستلزم من الكل توسيع النقاش و المساهمة الفعلية في وضع آليات تشريعية وتنظيمية لتنزيله على أرض الواقع.

رابعا:يطالب كافة هيئات المحامين بمعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب للعمل على خلق أنظمة للتكافل الإجتماعي و أيضا صندوق و طني للتقاعد و الظغط من أجل إخراج مرسوم المساعدة القضائية للوجود بما يضمن تكافؤ الفرص و محاربة الإحتكار و السمسرة داخل المهنة ,كما يدعو كافة المحاميات و المحاميين إلى النضال لضمان إخراج قانون للمهنة يحصن مكتسباتها و يوسع مجالاتها ,يلبي طموحاتهم و يضمن كرامتهم .

خامسا : يعتبر ان المقتضيات المتعلقة بالتخليق الواردة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة جاءت قاصرة عن تلبية طموحات المحاميات و المحاميين بل لم تحمل إلا مزيدا من التضييق و التراجع عن المكتسبات التاريخية للمهنة.

سادسا:يدعو كافة المحاميات و المحامين خاصة الشباب منهم ونحن على أبواب الإنتخابات المهنية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع هاته المحطة وإلى الإحتكام إلى معايير الجدية والنزاهة و الى المعايير المهنية الصرفة بالشكل الذي يضمن انتخاب نقباء ومجالس مهنية قوية تستطيع مواجهة كافة اشكال الفساد التي تنخر مهنتنا بصرامةو صلابه بالشكل الذي يعيد لها عزتها و سموها .

سابعا :يدعو كافة الأحزاب و النقابا ت و جمعيات المجتمع المدني إلى دعم المحاميات و
المحاميين و هيآتهم المهنية في كافة مطالبهم العادلة لإخراج قانون للمهنة يلبي طموحاتهم.


الهرهورة 7يونيو 2014




الاثنين 9 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter