بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليومه السبت 15 نونبر 2014

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 15-11-2014 اجتماعه العادي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي، وبعد المصادقة على جدول أعماله والتداول بشأن النقط المدرجة به، تقرر اصدار البيان التالي:
 

أولا : بخصوص الجانب التنظيمي
 

1- تم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، وذلك وفق التفصيل التالي:
 

– نائبة الرئيس: الأستاذة نزهة مسافر ؛
 

– الكاتب العام: الأستاذ هشام العماري ؛
 

– نائب الكاتب العام: الأستاذ عبد العالي بوحمالة ؛
 

– أمين المال: هشام بوي علي ؛
 

– نائب أمين المال: هشام حضري ؛
 

– العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية: الأستاذ أنس أحرار ؛
 

– العضو المكلف بالشؤون الخارجية: الأستاذ ياسر المسعودي ؛
 

– العضو المكلف بالتواصل والإعلام: إيمان مساعد ؛
 

– العضو المكلف بالشؤون القانونية و العلمية: ميمون الهواري ؛
 

– العضو المكلف بالشؤون الثقافية والعلمية: ياسين العمراني.
 

2- تم إقرار النظام الداخلي طبقا للمادة 79 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، والذي سينشر لاحقا بالموقع الرسمي للنادي.
 

3- تقرر الشروع، طبقا للنظام الداخلي، في تأسيس المكاتب الجهوية وفق جدولة زمنية تبتدئ بالمكاتب التالية:
 

– الدائرة الاستئنافية بالرشيدية بتاريخ 04-12-2014 ؛
 

– الدائرة الاستئنافية بالرباط بتاريخ 12-12-2014 ؛
 

– الدائرة الاستئنافية بتطوان بتاريخ 17-12-2014 ؛
 

– الدائرة الاستئنافية بمكناس بتاريخ 25-12-2014 ؛
 

– الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة بتاريخ 16-01-2014 ؛
 

– بالنسبة لباقي المكاتب الجهوية: ستحدد تواريخ تأسيسها بقرار من المكتب التنفيذي لاحقا.
 

4- تقرر مباشرة الإجراءات القانونية لإصدار مجلة إحداث وطنية باسم “نادي قضاة المغرب”.
 

5- تقرر قيام كافة أعضاء المكتب التنفيذي بالتصريح بالممتلكات والديون وفق النموذج المحدد من طرف المكتب، والذي سيتم نشره بالموقع الرسمي للنادي.
 

ثانيا: بخصوص مسودات مشاريع القوانين
 

1- تقرر الاستمرار في الدفاع عن تصورات النادي بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وذلك أمام الجهة المكلفة بالتشريع ؛
 

2- اعتبارا لحالة الاستعجال القصوى، تقرر تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي، بإشراف العضو المكلف بالشؤون الثقافية، يعهد إليها مهمة جمع تصورات القضاة أعضاء النادي بخصوص مسودات مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل والحريات، وصياغتها في مذكرة قصد رفعها إلى الجهات المعنية، وإبلاغها للرأي العام، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.
 

ثالثا: بخصوص بلاغ وزارة العدل والحريات الصادر بتاريخ 08 نونبر 2014
 

على خلفية إعلان وزارة العدل والحريات عن قيامها بإحالة ملف سبق وأن عرض على النيابة العامة بالقنيطرة على المفتشية العامة، فإن نادي قضاة المغرب يعلن:
 

1- تشبثه بكافة الضمانات المتعلقة بتدعيم آليات حماية حقوق الانسان، ولاسيما مبدأ المحاكمة العادلة، وفقا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ؛
 

2- مطالبته وزير العدل والحريات، وفي إطار رئاسته للنيابة العامة في هذه المرحلة الانتقالية، بسلوك إجراءات علنية وشفافة في التعامل مع القضايا المعروضة على النيابات العامة وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية المؤسسة على أفضل التجارب الدولية في هذا الاطار، بعيدا عن التعليمات الشفاهية وتقنية الفيديو كونفروس Vidéo Conférence ؛
 

3- ضرورة الاسراع في تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة باستقلال السلطة القضائية، ومن بينها استقلال النيابة العامة، وذلك حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان حريات وحقوق الأفراد والجماعات، بعيدا عن أي استغلال سياسي، وخلق مادة إعلامية لموضوع حقوقي متفق عليه من طرف المجتمع المغربي بكافة مكوناته، سواء على المستوى الرسمي أو المدني أو الحقوقي.
 

و في الختام، يجدد نادي قضاة المغرب تمسكه بالدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها، ولاسيما استقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها