بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على خلفية استماع المفتشية العامة للأستاذ أنس سعدون

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مؤخرا اجتماعا مفصلا لتدارس موضوع استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وعضو نادي قضاة المغرب  على خلفية  استدعائه بعض المنابر الاعلامية لحضور  مناقشات المجلس الأعلى للقضاء وأخذ وجهة نظر الدفاع  في  احدى القضايا المحالة على المجلس المذكور، والتي يتولى المؤازرة باعتباره أحد عناصر فريق الدفاع فيها طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة، و بعد الاطلاع  و مناقشة مختلف الجوانب الدستورية و الحقوقية و القانونية  فقد قرر المكتب التنفيذي اصدار البيان التالي:

1-  يؤكد تضامنه غير المشروط مع الاستاذ انس سعدون  نتيجة الاستماع اليه من طرف المفنشية العامة بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و القانونية  ، و يعلن عزمه خوض أشكال تعبيرية غير مسبوقة  للدفاع عن الحقوق الاساسية للقضاة  كما انتصر لها دستور 2011.

2- يعتبر أن استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ أنس سعدون والاستماع اليه بتاريخ 17 يناير 2014 بسبب استدعائه لوسائل الاعلام لحضور مناقشات المجلس التأديبي  يعتبر انتكاسة حقوقية  وخرقا سافرا لحقوق الدفاع  المكرسة في النظام الأساسي للقضاة  بشأن القضية المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء يومه الأربعاء المقبل 22 يناير 2014.

3–  يسجل أن احتجاج المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات برسالة  خاصة عن طريق البريد الالكتروني يعتبر هو الآخر مسا  بالفصل 24 من الدستور الذي يحمي  سرية  الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها و التي لا يمكن الاحتجاج بمحتواها ضد اي كان الا بمقتضى أمر قضائي.

4-  يؤكد ان هذا الاستماع  يجب أن يكون محفزا لفتح نقاش مجتمعي حول ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة للقضاة و خاصة ما يتعلق بسؤال العلنية  انسجاما مع افضل التجارب الدولية  .

5-  يجدد مطالبته بتنظيم  الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة وذلك بضمان حقوق الدفاع أمامها، و يؤكد ان  رفض هذه الاخيرة لحضور رئيس جمعية مهنية للقضاة لمؤازرة الاستاذ  انس سعدون   يفرض تدعيم شفافية الابحاث التي تسبق المحاكمات التأديبية .

6- يعتبر أن هذا الاستماع يشكل  مصادرة ضمنية لحق المواطن في الاعلام والصحافة بحسب الضوابط و القواعد المحددة قانونا .

7- يطالب المجلس الأعلى للقضاء بمزيد من الشفافية و الانفتاح على مختلف وسائل الاعلام و ذلك  لتنزيل حقيقي للضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
 

تتابع المنظمة الليبية للقضاة  عن كثب الحراك القضائي الذي يقوده  نادي قضاة المغرب والذي تبلور بالوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالزي الرسمي أمام وزارة العدل للمطالبة باقرار نصوص ضامنة للأستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وحماية القضاة ومساواتهم أما المجلس الأعلى للقضاء في تدبير وضعيتهم الفردية  وتحسين أوضاعهم المادية  .
وتؤكد المنظمة الليبية للقضاة على دعمها المطلق لزملائنا أعضاء نادي قضاة المغرب وتضامننا مع مطالبهم العادلة التي تعد أساسا طبيعيا لخلق سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة .
 
كما  تستنكر المنظمة الليبية للقضاة استدعاء  القاضي انس سعدون عضو نادي قضاة المغرب وعضو المجلس الإداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية على خلفية مؤازرته لأحد القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعلنية المحاكمات التأديبية للقضاة عملا بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال، وتؤكد على تضامنها المطلق معه داعية إلى عدم  مسائلة القضاة بناء على  مواقفهم المشرفة و نتيجة لدفاعهم عن استقلال القضاء .
وختاما فإن المنظمة الليبية ترى أن أي انتصار يحققه نادي قضاة المغرب في معركته الشريفة ونضاله الوطني من أجل الدفاع عن استقلال القضاء ينعكس إيجابا على المشهد القضائي الليبي نظرا لوحدة الرؤى والأهداف التي تجمعنا متمنين أن يكون هذا التضامن خطوة في طريق خلق كيان قضائي مغاربي يعبر عن الطموح القضائي ألمغاربي على المستوى الإقليمي.
********************************************************