بيان المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية حول الوقفة الوطنية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل والحريات للمطالبة

عقد المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية اجتماعه العادي لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة القضائية بعد تصريحات وزير العدل و الحريات خلال الندوة الصحفية المنظمة يومه الأربعاء 5 فبراير 2014 للتعريف ببعض مواقف نادي قضاة المغرب الذي يعتزم تنظيم وقفة وطنية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وبعد استعراض مضمون التصريحات الصحفية لوزير العدل و الحريات و تحديد مدلولاتها القانونية والدستورية، قرر المرصد الوطني خلال هذه المرحلة التاريخية اصدار البيان التالي :

• يعلن تضامنه مع نادي قضاة المغرب كجمعية مهنية مستقلة من أجل ممارسة الحريات الأساسية المخولة لها بدستور المملكة و المواثيق الدولية ذات الصلة

• يعتبر أن تصريحات وزير العدل والحريات تفتقد الى التأصيل الدستوري والقانوني للتضييق على الوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي يعتزم نادي قضاة المغرب تنظيمها يوم السبت أمام مقر وزارة العدل و الحريات

• يجدد تأكيد تضامنه مع كل القضاة والقاضيات أعضاء نادي قضاة المغرب في نضالاتهم من أجل الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية ، ويدعو بالمناسبة جميع الهيئات الحقوقية و المدنية الى مساندة الحراك القضائي بما يسهم في استقلال السلطة القضائية و تنزيل النصوص التنظيمية الضامنة لذلك .

• يسجل متابعته للوقفة الوطنية الثانية للقضاة ببدلهم يوم السبت 8 فبراير 2014 ورصده لجميع التضييقات التي تنتهجها وزارة العدل والحريات لمصادرة حق القضاة في العمل الجمعوي المهني .

المجلس الاداري