بيان الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"

     خلف التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، بتاريخ 20 أكتوبر 2015، ردود فعل ايجابية وأخرى اختزالية ونكوصية تحن الى تسييد ثقافة الإنغلاق والتخلف  

      وانطلاقاً من إيمانها بالمساواة كحق أساسي لجميع المواطنين والمواطنات ، يثمن المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية  المبادرة ومضامين التقرير علاوة على توصياته ومنها تلك المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، انسجاماً مع الفصل 19 من الدستور، وتماشياً مع تقره  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الإنسانية للنساء بشكل خاص .

       لذلك يطلب المكتب الفدرالي ما يلي: ـ:

1- بتعديل مدونة الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات دستور يوليوز 2011 ، خصوصاً المساواة في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز كيفما كان نوعه او شكله بما فيه المساواة  في الإرث بين الرجل والمرأة.
2- يستنكر الحملة الشرسة التي تشنها الأجنحة الإسلاموية لتيارات الإسلام السياسي ضد التوصية الخاصة بالمساواة في الإرث،  
3- تدعو إلى إحقاق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولغويا وثقافيا  بناءً على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
4- بالإفراج عن القوانين المتعلقة بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وإرساء سياسات عمومية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي والعدالة اللغوية.
5- جعل النقاش مفتوحاً بين جميع الأطراف دون ربط الأمر بالجانب الديني، ودون وصاية من طرف من يدعون أنهم وصاة على دين المغاربة.
6 – مطالبة الحكومة بتنفيد التوصيات المقررة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور" ، والعمل على وضع مدونة اسرية جديدة مدنية ووضعية. 

عن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب

الرباط في 24 اكتوبر 2015