الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب بخصوص ميثاق اصلاح منظومة العدالة بالمغرب
اولا : من حيث المنهجية :
يؤكد موقفه الرافض للمنهجية المعتمدة في تسيير و اخراج خلاصات الحوار الوطني من اجل اصلاح منظومة العدالة، التي اتسمت بإقصاء الفاعلين الاساسيين في ميدان العدالة و تغييب المنظمات المهنية الشبابية من هيئات و اليات الحوار ،
ثانيا: من حيث الموضوع :
1- يسجل ان خلاصات الميثاق شكلت تراجعا عما جاء في الوثيقة الدستورية و التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان ،بخصوص فصل السلط و استقلال السلطة القضائية و تخليق الحياة العامة ،
2- يسجل ان الاسس العامة لإصلاح منظومة العدالة جاءت عامة و فضفاضة .
3- يسجل ان مضمون الميثاق في مجمله جاء خاليا من الانتظارات الحقيقية للمحاميات و المحامين خاصة الشباب منهم ، و يؤكد ان اي إصلاح حقيقي للعدالة بالمغرب يجب ان يستند الى منهجية تشاركية حقيقية تستحضر متطلبات كافة الفاعلين و المتدخلين في مجال العدالة و تستند اساسا على المرجعية الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة .
4- يؤكد ان التوصيات المتعلقة بمهنة المحاماة شكلت في مجملها انتكاسة و تراجعا خطيرا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية للمحامين ، و ضربا لاستقلالية المهنة .
5- يندد بالتوصية التي تخول للوكيل العام اويمثله الحضور في المجالس التأديبية للمحامين و يعتبر هذا المقتضى مسا مباشرا بحصانة الدفاع و ضربا لاستقلالية المحاميات و المحامين و تهديدا لمجموعة من الأعراف و التقاليد المهنية التي كانت تكفي لوحدها لحل العديد من الإشكاليات و المشاكل التي تطرأ بمناسة ممارسة المحامي لعمله.
لذا فإن المجلس الوطني يطالب بمراجعة شاملة لقانون مهنة المحاماة تستحضر مايلي:
- اعادة النظر في تعريف مهنة المحاماة بشكل يستحضر المرجعية الدولية لحقوق الانسان وصفتها كرسالة انسانية يعمل المحامون من خلالها على سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات الإنسانية ومشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدل ،
- مراجعة قسم المهنة بما يضمن للمحامي كرامته واستقلاليته والاحتكام فقط الى ضميره المهني والقانون والأعراف المهنية في ممارسته المهنية .
- الاسراع باخراج المعهد الوطني للمهن والدراسات القضائية لحيز الوجود .
- تفعيل مبدأ احتكار المحامي لمهام الدفاع وتوسيع مجالات عمله من خلال الزام اطراف الخصومة اشخاص ذاتيين او معنويين بضرورة تنصيب محامي للدفاع عن مصالحهم تحت طائلة البطلان .
– تعزيز حصانة المحامين بشكل يتلاءم مع نبل رسالته و جسامة مهامه .
-تعزيز و تقوية ضمانات استقلال المهنة مع التأكيد أن الهيىآت المهنية هي الوحيدة المخول لها الإشراف على المحامين في ممارستهم لمهامهم و في القيام بمهام المراقبة و التأديب وفق ما هو منصوص عليه في قانون المهنة.
- دمقرطة الأجهزة المهنية مع اعطاء الصفة التقريرية للجموعات العامة وتمكينها من آليات المراقبة والمحاسبة .
-التخفيض من السن المطلوب للترافع امام محكمة النقض مع إعمال مبدأ الكفاءة .
-تمكين المحامين الشباب من تمثيلية مناسبة في مجالس الهيئات مع مراعات مقاربة النوع
- انشاء الصندوق الوطني للتقاعد للمحامين مع تحميل الدولة مسؤولية تمويله
- سن قانون للمساعدة القضائية يضمن للمحامي سمو مهنته وكرامته من خلال مقاربة حقوقية تشاركية.
-إلغاء جميع القيود التي تحول دون ممارسة المحامي لمهامه كاملة
-مراجعة النظام الضريبي المفروض على المحامين بشكل يراعي طبيعة مهنة المحاماة كرسالة انسانية ،
-تقديم حوافز للمحامين الشباب لتشجيعهم على الممارسة المهنية في اطار الشركات المهنية
- التنصيص على مشاركة هيئات المحامين في تدبير المحاكم الى جانب باقي ممثلي المهن القضائية ،
و ختاما فإن المجلس الوطني يدعوا جميع المنظمات المهنية و على الخصوص الشبابية منها الى العمل المكثف و توحيد الجهود قصد الدفاع عن سمو المهنة و كرامة المحامين و التصدي الى جميع المحاولات الرامية الى ضرب و تقزيم الدور التاريخي و الطلائعي الدي لعبه المحامين في الدفاع عن الحقوق و الحريات مختلف شرائح المجتمع و النضال من اجل الديمقراطية و الكرامة و سيادة دولة الحق و القانون .
الهرهورة يوم السبت 9/11/2013
