الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بيان إخباري بشأن تأسيس النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
في إطار المواكبة النقدية لمسار إصلاح المنظومة الوطنية للعدالة، في ارتباط بنتائج الحوار الوطني التأمت بدعوة من جمعية عدالة :الجمعيات المهنية ،القضائية، الحقوقية و المدنية يوم الجمعة 10 يناير 2014 بالرباط للتشاور حول متطلبات الإصلاح. و توقفت مختلف الهيئات المشاركة في اللقاء على مواطن الضعف و القصور في البناء المنهجي و الموضوعي لمشاريع إصلاح منظومة العدالة، و خصوصا مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و مشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.
و حرصا على تطبيق مقتضيات دستور 2011 و احتراما للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، فإن الهيئات المجتمعة تؤكد عدم مطابقة بعض مقتضيات مشروعي القانونين المذكورين في جميع صيغهما لمقومات و شروط قيام سلطة قضائية مستقلة باختصاصات واضحة و حصرية عن أي تدخل للسلطة التنفيذية في عملها القضائي و الإداري.
و بعد نقاشات عميقة و مستفيضة تميزت بالموضوعية و الجدية، ووقوفها على تكرار خرق العديد من الضمانات القانونية المتعلقة باستقلال القضاء و ذلك بدون أن يطال هذا الخرق أي جزاء ، انتهت الهيآت المجتمعة إلى ما يلي:
1- أن مشروعي القانونين التنظيميين يتضمنان مقتضيات تتعارض و بعض مقومات دولة الحق و القانون.
2- ابتعاد المشاريع عن بعض مقتضيات دستور 2011 و بعض الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
3- إن المشاريع المعروضة للنقاش لم تحترم معايير و مبادئ الديموقراطية التشاركية إلا بشكل جزئي، حيث لوحظ أن السلطة التنفيذية لم تشرك جميع المكونات المجتمعية المعنية بإصلاح العدالة في عملية صياغة المشاريع، كما أنها اكتفت بالأخذ ببعض المقترحات دون مقترحات أخرى، وهو الأمر الذي سيخلف أثارا على مسلسل التعاون بين وزارة العدل والحريات و بعض الجمعيات المهنية و عدد من المعنيين بإصلاح منظومة العدالة.
و تبعا لذلك قرر المجتمعات و المجتمعون الإعلان عن:
تأسيس "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" و إطلاقه مبادرات أولية في أفق التحرك الواسع اتجاه مختلف مكونات المجتمع المغربي وذلك من خلال مايلي:
1- إعداد مذكرة ترافعية حول إصلاح منظومة العدالة.
2- عقد مناظرة وطنية في الموضوع بمشاركة الجمعيات المهنية لممارسي المهن القضائية و القانونية والمنظمات الحقوقية.
3- الترافع أمام الجهات المعنية بهذا الخصوص.
الجمعيات الموقعة على البيان:
- جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
- الودادية الحسنية للقضاة
- نادي قضاة المغرب
- مرصد العدالة بالمغرب
- المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
- النقابة الديموقراطية للعدل
- نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب
- منتدى القضاة الباحثين
- النقابة الوطنية للعدول بالمغرب
- فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب
- فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب
