الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بنك المغرب يطلق إجراءين جديدين لإصلاح السوق النقدية
أعلن البنك المركزي المغربي،عن إجراءين جديدين، في إطار الإصلاحات الجارية، الهادفة إلى إصلاح السوق النقدية
.ويهم الإجراء الأول،
إصلاح سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية، التي تشكل بين البنوك المرجع النقدي الوحيد، و الذي جاء وضعه لضرورة التوفر على مرجع يعكس
مميزات السوق النقدية، ويشمل كل الآجال، في غياب معلومات موثوقة لإنجاز هذا المرجع.
ويتوقع بنك المغرب، من خلال هذا الإجراء، وضع منحى مرجعي في سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية. كما يهدف البنك المركزي، من خلاله، التوفر على مؤشر موثوق، يعكس الشروط الحقيقية للسوق عند كل لحظة في نشرها، ما سيمكن من تحسين شفافية أكثر للسوق النقدية المغربية، ويغني مجموع المؤشرات.
وحسب عرض قدمه للبنوك مدير مديرية العمليات النقدية والصرف، وبعض أعضاء بنك المغرب، أمس الأربعاء، يمثل معدل سوق هذه العقود المبادلات الفعلية، والهدف العملياتي للسياسة النقدية، فضلا عن أنه يشكل مرجعا لمعدل الفائدة، كما يؤثر، على المدى القصير، على منحى معدلات
و قال أن سوق العقود المؤقتة يمثل 75 في المائة من القروض والسلفات في المدى القصير، كما تتميز بأنها الوسيلة الأساسية لتدبير خزينة البنوك والقيم المنقولة، مبرزا أن هذا السوق يمنح امتياز الضمانة عبر سندات العقود، ويغطي مجالا واسعا للآجال ذات المدى القريب.
أما الإجراء الثاني،
فيهم مشروع توسيع قائمة العملات المتداولة في بنك المغرب، بحيث سيمكن هذا الإجراء من تسهيل عملية قراءة هذه القائمة، التي ستصبح في لائحة واحدة بدل لائحتين، وستذاع في الثانية من كل يوم، وستشمل عملات لبعض الدول، التي وقع معها المغرب اتفاقية التبادل التجاري، مثل مصر، والأردن، وتركيا، والبرازيل، والهند، وروسيا، وأستراليا، وإفريقيا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية، أو ما يعرف بسوق "الريبو"، تهم اتفاقا مؤقتا للسندات، يلتزم بموجبه المتخلي عن ملكية سنداته لشخص آخر، بصفة غير رجعية، بالتخلي عنها لفائدة المالك الأول في تاريخ محدد، وبثمن محدد سلفا.
.ويهم الإجراء الأول،
إصلاح سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية، التي تشكل بين البنوك المرجع النقدي الوحيد، و الذي جاء وضعه لضرورة التوفر على مرجع يعكس
مميزات السوق النقدية، ويشمل كل الآجال، في غياب معلومات موثوقة لإنجاز هذا المرجع.
ويتوقع بنك المغرب، من خلال هذا الإجراء، وضع منحى مرجعي في سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية. كما يهدف البنك المركزي، من خلاله، التوفر على مؤشر موثوق، يعكس الشروط الحقيقية للسوق عند كل لحظة في نشرها، ما سيمكن من تحسين شفافية أكثر للسوق النقدية المغربية، ويغني مجموع المؤشرات.
وحسب عرض قدمه للبنوك مدير مديرية العمليات النقدية والصرف، وبعض أعضاء بنك المغرب، أمس الأربعاء، يمثل معدل سوق هذه العقود المبادلات الفعلية، والهدف العملياتي للسياسة النقدية، فضلا عن أنه يشكل مرجعا لمعدل الفائدة، كما يؤثر، على المدى القصير، على منحى معدلات
و قال أن سوق العقود المؤقتة يمثل 75 في المائة من القروض والسلفات في المدى القصير، كما تتميز بأنها الوسيلة الأساسية لتدبير خزينة البنوك والقيم المنقولة، مبرزا أن هذا السوق يمنح امتياز الضمانة عبر سندات العقود، ويغطي مجالا واسعا للآجال ذات المدى القريب.
أما الإجراء الثاني،
فيهم مشروع توسيع قائمة العملات المتداولة في بنك المغرب، بحيث سيمكن هذا الإجراء من تسهيل عملية قراءة هذه القائمة، التي ستصبح في لائحة واحدة بدل لائحتين، وستذاع في الثانية من كل يوم، وستشمل عملات لبعض الدول، التي وقع معها المغرب اتفاقية التبادل التجاري، مثل مصر، والأردن، وتركيا، والبرازيل، والهند، وروسيا، وأستراليا، وإفريقيا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن سوق عقود البيع المؤقتة للأوراق المالية، أو ما يعرف بسوق "الريبو"، تهم اتفاقا مؤقتا للسندات، يلتزم بموجبه المتخلي عن ملكية سنداته لشخص آخر، بصفة غير رجعية، بالتخلي عنها لفائدة المالك الأول في تاريخ محدد، وبثمن محدد سلفا.
