الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، وأشغال الهيئة الوطنية للملتقى الوطني لمنظومة العدالة، وبأشغال اللجن المكلفة بإعداد مشروع القانون المنظم للمهنة
بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه العادي يوم 21/06/2014 بمدينة الدار البيضاء .
وبعد مناقشته لجدول أعماله بالاستماع إلى التقارير المرفوعة إليه من طرف السيد الرئيس حول سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، وأشغال الهيئة الوطنية للملتقى الوطني لمنظومة العدالة، وبأشغال اللجن المكلفة بإعداد مشروع القانون المنظم للمهنة.
وبعد مناقشته لباقي النقط المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بهيكلة كل من المرصد الوطني لتتبع سير منظومة العدالة، وهيئة الدفاع عن الدفاع، وبتعيين أعضاء اللجنة المشتركة تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا، وبسير أشغال تهيئة وتجهيز المقر الجديد للجمعية، وبخصوص الأعداد الثلاثة الجاهزة للطبع من مجلة الجمعية "المحاماة"، بالإضافة إلى موضوع واجبات الانخراط بالنسبة للأزواج الملتحقين بزوجاتهم أو العكس وبموضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض السادة القضاة، وأخيرا بمشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، والذي قرر المكتب إحالته على الوزارات الوصية والمعنية.
كما ناقش المكتب موضوع الاجتماع بالسيد وزير العدل والحريات الذي انعقد يوم 18/06/2014 بوزارة العدل والحريات، وفي هذا الموضوع أصدر البلاغ التالي:
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في اجتماعه العادي ليوم 21/06/2014.
وبعد مناقشته لموضوع الاجتماع الذي دعا إليه السيد وزير العدل والحريات .
وبناء على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب يوم 18/06/2014 بقصد التنسيق قبل الاجتماع بالسيد الوزير.
وبناء على ما أجمع عليه المكتب في اجتماعه الاستثنائي المذكور من قبول الدعوة للاجتماع ومن المقترحات التي أعدها لعرضها على الاجتماع المشترك.
وبناء على المناقشات التي راجت بالاجتماع الذي تم مع السيد الوزير ومرافقيه، فانه يسجل ويؤكد على ما يلي :
أولا : يسجل بارتياح النتائج المشجعة والأجواء الايجابية التي سادت خلال الاجتماع، وما اتسم به من شفافية وصراحة ووضوح، واستعداد معبر عنه من طرف السيد وزير العدل والحريات لإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة، والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الجمعية بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة الذي تعتزم الجمعية تقديمه قريبا، وبخصوص مشاريع القوانين المعدة من طرف الوزارة.
ثانيا : يسجل بنفس الارتياح قبول السيد وزير العدل والحريات لجميع المقترحات المقدمة من طرف مكتب الجمعية بخصوص تأسيس اللجنة المشتركة للانكباب على دراسة الملفات في إطار يومية متوافق عليها مع إعطاء الأسبقية للملفات الملحة وذات الأولوية مع شروع اللجنة المشتركة في أشغالها ابتداء من يوم 27/06/2014.
ثالثا : يؤكد مكتب الجمعية على تمسكه بكل الثوابت والمواقف والمقررات الصادرة عن أجهزته المقررة وعن مؤتمراته وندواته ومناظراته وبياناته وعلى هدي الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، مستنيرا في كل خطواته بمبادئ المهنة الأساسية المتمثلة في حرية العمل واستقلالية القرار.
الدار البيضاء في 21/06/2014 .
عن مكتب الجمعية
الرئيس: النقيب ذ. حسن وهبي
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه العادي يوم 21/06/2014 بمدينة الدار البيضاء .
وبعد مناقشته لجدول أعماله بالاستماع إلى التقارير المرفوعة إليه من طرف السيد الرئيس حول سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، وأشغال الهيئة الوطنية للملتقى الوطني لمنظومة العدالة، وبأشغال اللجن المكلفة بإعداد مشروع القانون المنظم للمهنة.
وبعد مناقشته لباقي النقط المدرجة بجدول الأعمال والمتعلقة بهيكلة كل من المرصد الوطني لتتبع سير منظومة العدالة، وهيئة الدفاع عن الدفاع، وبتعيين أعضاء اللجنة المشتركة تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا، وبسير أشغال تهيئة وتجهيز المقر الجديد للجمعية، وبخصوص الأعداد الثلاثة الجاهزة للطبع من مجلة الجمعية "المحاماة"، بالإضافة إلى موضوع واجبات الانخراط بالنسبة للأزواج الملتحقين بزوجاتهم أو العكس وبموضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض السادة القضاة، وأخيرا بمشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، والذي قرر المكتب إحالته على الوزارات الوصية والمعنية.
كما ناقش المكتب موضوع الاجتماع بالسيد وزير العدل والحريات الذي انعقد يوم 18/06/2014 بوزارة العدل والحريات، وفي هذا الموضوع أصدر البلاغ التالي:
إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد في اجتماعه العادي ليوم 21/06/2014.
وبعد مناقشته لموضوع الاجتماع الذي دعا إليه السيد وزير العدل والحريات .
وبناء على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب يوم 18/06/2014 بقصد التنسيق قبل الاجتماع بالسيد الوزير.
وبناء على ما أجمع عليه المكتب في اجتماعه الاستثنائي المذكور من قبول الدعوة للاجتماع ومن المقترحات التي أعدها لعرضها على الاجتماع المشترك.
وبناء على المناقشات التي راجت بالاجتماع الذي تم مع السيد الوزير ومرافقيه، فانه يسجل ويؤكد على ما يلي :
أولا : يسجل بارتياح النتائج المشجعة والأجواء الايجابية التي سادت خلال الاجتماع، وما اتسم به من شفافية وصراحة ووضوح، واستعداد معبر عنه من طرف السيد وزير العدل والحريات لإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة، والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الجمعية بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة الذي تعتزم الجمعية تقديمه قريبا، وبخصوص مشاريع القوانين المعدة من طرف الوزارة.
ثانيا : يسجل بنفس الارتياح قبول السيد وزير العدل والحريات لجميع المقترحات المقدمة من طرف مكتب الجمعية بخصوص تأسيس اللجنة المشتركة للانكباب على دراسة الملفات في إطار يومية متوافق عليها مع إعطاء الأسبقية للملفات الملحة وذات الأولوية مع شروع اللجنة المشتركة في أشغالها ابتداء من يوم 27/06/2014.
ثالثا : يؤكد مكتب الجمعية على تمسكه بكل الثوابت والمواقف والمقررات الصادرة عن أجهزته المقررة وعن مؤتمراته وندواته ومناظراته وبياناته وعلى هدي الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، مستنيرا في كل خطواته بمبادئ المهنة الأساسية المتمثلة في حرية العمل واستقلالية القرار.
الدار البيضاء في 21/06/2014 .
عن مكتب الجمعية
الرئيس: النقيب ذ. حسن وهبي
