الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بـيان موقع العلوم القانونية حول الوقفة الإحتجاجية التي دعا إليها نادي قضاة المغرب أمام مقر وزارة العدل و الحريات بتاريخ 8 فبراير 2014
على إثر التطورات التي تشهدها الساحة القضائية بعد تصريحات وزير العدل و الحريات خلال الندوة الصحفية المنظمة يومه الأربعاء 5 فبراير 2014 لتصريف وجهة نظر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مواقف نادي قضاة المغرب الذي دعا إلى تنظيم وقفة وطنية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وبعد مناقشة مضمون التصريحات الصحفية لوزير العدل و الحريات و رصد وضعيتها القانونية والدستورية،
و حيث إن إقتناعنا بأن في الإختلاف رحمة، إنضاف إليه إقتناعنا بأن طريقة تدبير هذا الإختلاف في الآونة الأخيرة أصبح غير منضبط لإلتزام الدولة بتدبير الأمور في إطار الحكامة،
و حيث تأكد لنا أن هذا الإختلاف لم يعد شأنا قضائيا فقط بل أصبح شأنا مجتمعيا فقد تقرر من داخل إدارة الموقع خلال هذه المرحلة الحاسمة التي لم يعد فيها مجال للتتبع السلبي، مادام أن الأمر يتعلق بتجاذب خاص بإقرار سلطة قضائية مستقلة تحفظ الأمن القانوني و القضائي للقاضي الذي يشكل الأساس الرئيسي لتحقيق الأمن القضائي للمتقاضي و الذي يعتبر إلتزاما يقع على عاتق السلطة القضائية بقوة الفصل 117 من الدستور، إصدار البيان التالي:
و حيث إن إقتناعنا بأن في الإختلاف رحمة، إنضاف إليه إقتناعنا بأن طريقة تدبير هذا الإختلاف في الآونة الأخيرة أصبح غير منضبط لإلتزام الدولة بتدبير الأمور في إطار الحكامة،
و حيث تأكد لنا أن هذا الإختلاف لم يعد شأنا قضائيا فقط بل أصبح شأنا مجتمعيا فقد تقرر من داخل إدارة الموقع خلال هذه المرحلة الحاسمة التي لم يعد فيها مجال للتتبع السلبي، مادام أن الأمر يتعلق بتجاذب خاص بإقرار سلطة قضائية مستقلة تحفظ الأمن القانوني و القضائي للقاضي الذي يشكل الأساس الرئيسي لتحقيق الأمن القضائي للمتقاضي و الذي يعتبر إلتزاما يقع على عاتق السلطة القضائية بقوة الفصل 117 من الدستور، إصدار البيان التالي:
- يـعلن تضامنه مع القضاة المشاركين في وقفة 8 فبراير 2014 من أجل ممارسة الحريات و الحقوق الأساسية كما هي منصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة ملكا و شعبا.
- بعد رصد المقتضيات القانونية المنظمة للنقط الواردة في تصريحات السيد وزير العدل و الحريات نؤكد إفتقادها للأساس القانوني، و بدت لنا كمحاولة للتضييق على القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية.
- يؤكد أن الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات بالبدل يومه السبت 8 فبراير 2014 تنسجم مع القواعد الأخلاقية و الدستورية و القانونية، كما تنسجم مع الأساليب المتخذة من طرف القضاة الداعين إلى توسيع مجال إستقلالية السلطة القضائية في الدول التي تشكل مرجعا مقارنا لقوانينا الوطنية.
- يعلن إتفاقه مع التوجهات التي أكدت عدم بلورة مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين بشكل منسجم مع المقتضيات الدستورية.
- يدعو إلى ضرورة تكاثف جهود المجتمع المدني المهتم بالشأن القانوني و القضائي و الحقوقي لتكريس قول صاحب الجلالة في خطابه السامي بتاريخ 30 يوليوز 2011، الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين و الذي ورد فيه "الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا، كنهج قويم ووحيد لتطبيقه ومن ثم، نعتبر أن أي ممارسة أو تأويل، مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا مخالفا لإرادتنا، ملكا وشعبا".
- يؤكد دعمه للمساهمة فقط في تحقيق مغرب جديد ممكن وفق ما هو وارد في الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله مساء الجمعة17 يونيو 2011، إلى الأمة "لتحقيق طموحنا الجماعي لتوطيد بناء مغرب الطمأنينة والوحدة والاستقرار، والديمقراطية والتنمية والازدهار، والعدالة والكرامة وسيادة القانون، ودولة المؤسسات" .
