بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة

عملت معظم البنوك والمصارف وشركات التمويل عبر العالم مؤخراً على توفير خدمة التقسيط على المشتريات لعملائها. وبالإضافة إلى البضائع والمشتريات، بدأت البنوك والمصارف بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الإعلان عن تسهيلات على سداد الرسوم الدراسية، سواء بشكل مباشر في المدارس، أو باستخدام بطاقات الائتمان، تتضمن إمكانية تقسيط المبالغ المدفوعة دون رسوم إدارية أو فوائد. وبحسب البنوك، فإن تقسيط المبالغ المالية المسددة كرسوم للمدارس والجامعات باستخدام بطاقات الائتمان، أسهم كثيراً في زيادة الطلب عليها، لافتين إلى أن تلك العروض المقدمة من بعض البنوك تمنح المتعاملين فرصة السداد دون ضغط أو مصروفات إضافية، كما «القرض الحسن». وتنبه البنوك في الوقت نفسه، المتعاملين، بضرورة الاستفسار عن رسوم «السداد المبكر» في حال قرروا سداد المبلغ المالي خلافاً لخطة التقسيط المتفق عليها.

وفي ضوء ما سبق، فإن التساؤل يثور عن مدى إمكانية تطبيق خدمة التقسيط البنكي على الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها من المحاكم، وكذا على المصروفات القضائية وأتعاب الخبراء المنتدبين من المحاكم وأتعاب المحامين. ومن هنا، كان موضوع هذا البحث، والذي يدور حول مدى إمكانية تطبيق التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وغيرها من المبالغ المحكوم بها، وبحيث يكون ذلك بديلاً للآليات التقليدية المقررة قانوناً للتقسيط أو تأجيل السداد من خلال القضاء أو من خلال النيابة العامة.

والواقع أن بعض النظم القضائية وبعض شركات ومكاتب المحاماة الكبرى قد بدأت مؤخراً التفكير في الاستفادة من الخدمات التي توفرها بعض البنوك والمصارف وشركات التمويل، من خلال التقسيط البنكي لقيمة بعض السلع والخدمات التي يحتاج إليها العميل. وإذا كانت الشركات والمؤسسات التجارية الكبيرة تستفيد من هذه الميزة، فإن الجهات الحكومية وشركات ومكاتب المحاماة ينبغي أن تعمد بدورها إلى الخروج من عباءة الحلول التقليدية إلى عباءة أوسع وأشمل، من خلال الاستفادة بالتطورات والمستجدات الحاصلة في المنظومة الاقتصادية والمصرفية.