الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
انطلاق أشغال المنتدى السابع الإسباني المغربي لرجال القانون ببرشلونة
انطلقت يوم الجمعة المنصرم ببرشلونة أشغال المنتدى السابع الإسباني المغربي لرجال القانون، بحضور عدد من المسؤولين والقضاة والمحامين وفاعلين من المجتمع المدني بالبلدين.
وأشاد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، في كلمة بهذه المناسبة، بعلاقات التعاون المغربية الإسبانية الممتازة في مجال القضاء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل الإطار الأمثل للتفكير في السبل الكفيلة بالتقريب بين النظام القضائي المغربي ونظيره الأوروبي، وذلك من أجل للاستجابة، وبشكل أفضل، لمتطلبات الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وقدم السيد ليديدي الخطوط الكبرى للإصلاح الدستوري، التي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه أول أمس الأربعاء إلى الأمة، مؤكدا أن هذا الإصلاح يستجيب لانتظارات كل مكونات الشعب المغربي وقواه الحية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يقوم على سبعة ركائز رئيسية تهم ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، والتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية.
وأوضح أن من بين هذه الأسس، أيضا، الرغبة في الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
وأكد السيد لديدي، من جهة أخرى، أن إصلاح القضاء بالمغرب خيار "دائم ولا محيد عنه" لمواكبة مسلسل الإصلاحات التي تعرفها المملكة في جميع المجالات، مذكرا بأن المغرب اعتمد مسلسلا "تشاركيا" لتنفيذ إصلاح "شامل وعميق" من خلال مشاركة الفاعلين السياسيين على الخصوص، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وقال السيد ليديدي إن المغرب انخرط في مسلسل تحديث ومواءمة قوانينه مع تلك المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي بغية الوفاء بالتزاماته في إطار الوضع المتقدم، مذكرا بمختلف الخطوات التي قطعها المغرب على طريق إصلاح القضاء الذي أعلن جلالة الملك عن محاوره الكبرى في خطابه ليوم 20 غشت 2009.
من جهته، أشاد الكاتب العام للشؤون الخارجية في الحكومة المستقلة لكاطالونيا، السيد سينين فلورينسا، بعلاقات التعاون القوية التي تجمع المغرب، سواء بإسبانيا أو مع كاطالونيا، مؤكدا أن المغرب "شريك أساسي" لبلاده.
وبعد أن أبرز أهمية منتدى برشلونة في تعزيز التقارب بين الأوساط القانونية بكلا البلدين، أكد السيد سينين استعداد كاطالونيا لمساعدة المغرب في الارتقاء بنظامه القضائي.
وبدوره، أعرب الأمين العام للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون، السيد فرناندو أوليفان لوبيز، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التعاون بين الجانبين منذ انعقاد المنتدى الأول بإشبيلية، مضيفا أن مذكرة حول جوانب التنسيق بين القوانين بالمنطقة الأورو-متوسطية، تقوم على أساس توصيات رجال القانون الإسبان والمغاربة، سيتم تقديمها في اختتام أشغال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط (يوج مقره ببرشلونة).
وسيشكل "التحكيم والوساطة كأنظمة للبناء القانوني بالمتوسط" الموضوع المحوري لهذا المنتدى الذي تنظمه، على مدى يومين، الجمعية الأوروبية للتحكيم وهيئة المحامين بكاطالونيا والمعهد الأوروبي للمتوسط (مقره ببرشلونة).
وموازاة مع النقاشات حول الموضوع المحوري للمنتدى، سيتم تنظيم ندوتين حول "التجارة الإسبانية المغربية في القرن 21"، و"دور الدبلوماسية
الجامعية في بناء الفضاء المتوسطي"، ومائدة مستديرة حول "السبل الكفيلة بملاءمة الأنظمة القانونية بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط".
و م ع
وأشاد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي، في كلمة بهذه المناسبة، بعلاقات التعاون المغربية الإسبانية الممتازة في مجال القضاء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل الإطار الأمثل للتفكير في السبل الكفيلة بالتقريب بين النظام القضائي المغربي ونظيره الأوروبي، وذلك من أجل للاستجابة، وبشكل أفضل، لمتطلبات الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وقدم السيد ليديدي الخطوط الكبرى للإصلاح الدستوري، التي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه أول أمس الأربعاء إلى الأمة، مؤكدا أن هذا الإصلاح يستجيب لانتظارات كل مكونات الشعب المغربي وقواه الحية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يقوم على سبعة ركائز رئيسية تهم ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، والتكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية.
وأوضح أن من بين هذه الأسس، أيضا، الرغبة في الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
وأكد السيد لديدي، من جهة أخرى، أن إصلاح القضاء بالمغرب خيار "دائم ولا محيد عنه" لمواكبة مسلسل الإصلاحات التي تعرفها المملكة في جميع المجالات، مذكرا بأن المغرب اعتمد مسلسلا "تشاركيا" لتنفيذ إصلاح "شامل وعميق" من خلال مشاركة الفاعلين السياسيين على الخصوص، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وقال السيد ليديدي إن المغرب انخرط في مسلسل تحديث ومواءمة قوانينه مع تلك المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي بغية الوفاء بالتزاماته في إطار الوضع المتقدم، مذكرا بمختلف الخطوات التي قطعها المغرب على طريق إصلاح القضاء الذي أعلن جلالة الملك عن محاوره الكبرى في خطابه ليوم 20 غشت 2009.
من جهته، أشاد الكاتب العام للشؤون الخارجية في الحكومة المستقلة لكاطالونيا، السيد سينين فلورينسا، بعلاقات التعاون القوية التي تجمع المغرب، سواء بإسبانيا أو مع كاطالونيا، مؤكدا أن المغرب "شريك أساسي" لبلاده.
وبعد أن أبرز أهمية منتدى برشلونة في تعزيز التقارب بين الأوساط القانونية بكلا البلدين، أكد السيد سينين استعداد كاطالونيا لمساعدة المغرب في الارتقاء بنظامه القضائي.
وبدوره، أعرب الأمين العام للمنتدى الإسباني المغربي لرجال القانون، السيد فرناندو أوليفان لوبيز، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التعاون بين الجانبين منذ انعقاد المنتدى الأول بإشبيلية، مضيفا أن مذكرة حول جوانب التنسيق بين القوانين بالمنطقة الأورو-متوسطية، تقوم على أساس توصيات رجال القانون الإسبان والمغاربة، سيتم تقديمها في اختتام أشغال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط (يوج مقره ببرشلونة).
وسيشكل "التحكيم والوساطة كأنظمة للبناء القانوني بالمتوسط" الموضوع المحوري لهذا المنتدى الذي تنظمه، على مدى يومين، الجمعية الأوروبية للتحكيم وهيئة المحامين بكاطالونيا والمعهد الأوروبي للمتوسط (مقره ببرشلونة).
وموازاة مع النقاشات حول الموضوع المحوري للمنتدى، سيتم تنظيم ندوتين حول "التجارة الإسبانية المغربية في القرن 21"، و"دور الدبلوماسية
الجامعية في بناء الفضاء المتوسطي"، ومائدة مستديرة حول "السبل الكفيلة بملاءمة الأنظمة القانونية بالدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط".
و م ع
