انتقاء 60 مشروعا كبيرا في إطار الشطر الثالث من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة

أعلن المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية ، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، أنه تم انتقاء 60 مشروعا كبيرا في إطار الشطر الثالث من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة .

وأوضح، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج الشطر الثالث من العملية، أنه تم اختيار 60 مرشحا من أصل 477 في مرحلة الانتقاء النهائي أي ما يمثل 12 بالمائة كنسبة تلبية للعروض المقدمة.

وبخصوص المشاريع الفلاحية المتوسطة والصغرى أوضح السيد حجاجي أن عدد المرشحين الذين تم اختيارهم بعد الانتقاء بلغ 195 مرشحا من أصل 1371 أي ما يمثل 14 بالمائة كنسبة تلبية للعروض المقدمة، مضيفا أن المشاركة سواء في المشاريع الكبرى أو المتوسطة والصغرى " شكلت ثلاث مرات المستوى المسجل في الشطر الأول من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة ".

وأضاف أن التقييم الأولي لهاته المشاريع تم على أساس دراسة مؤهلات المرشح والمشروع المقترح وذلك باعتماد المعايير المتعلقة بالخصوص بالتناسق التقني والاقتصادي والمالي للمشروع ومستوى الاستثمار وإدخال تقنيات جديدة.

وفي ما يتعلق بالحصيلة المؤقتة للشطر الثالث من عملية الشراكة أوضح المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أن نوعية نشاط المرشحين المقبولين توزعت على الشكل التالي القطاع الفلاحي (46 بالمائة) والصناعة الفلاحية (17 بالمائة) وغير الفلاحية (38 بالمائة).

من جهة أخرى أشار إلى أن 49 بالمائة من المرشحين المقبولين في المشاريع الصغرى والمتوسطة ينتمون إلى الفئة العمرية أقل من 40 سنة، و28 بالمائة تتراوح أعمارهم مابين 40 و50 سنة، في حين أن 23 بالمائة تجاوز سنهم ال 50 سنة.

أما في ما يخص الحصيلة المتوقعة للاستثمارات فأوضح المسؤول أن قيمة الاستثمارات الفلاحية بلغت أزيد من 5 ملايين درهم، في حين أن قيمة المشاريع الصناعية الفلاحية بلغت 4 مليون و129 ألف و87 درهم.

وأبرز أن مستوى تقدم تقييم الشطر الأول من عملية الشراكة مكن "لحد الآن من تحديد 11 مشروعا يعرف تأخرا ملحوظا في مستوى الانجاز".

وأضاف أن لجنة وزارية قررت توجيه إنذار إلى أصحاب المشاريع الثمانية التي شملها عمل لجنة المتابعة والتي أكدت تأخر الشركاء المعنيين في إنجاز برنامجهم الاستثماري.

وأعلن المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أن الشطر الرابع من عملية الشراكة من المتوقع أن ينطلق في شهر شتنبر القادم، موضحا أن الوعاء العقاري المبرمج يبلغ حوالي 20 ألف هكتار تابعة لملك الدولة الخاص.

يذكر أن الشطر الثالث من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة انطلق يوم 29 مارس من سنة 2010.