الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الوكالة الحضرية لمدينة وجدة اشتغلت على أزيد من 10 آلاف ملف ونسبة التغطية بوثائق التعمير وصلت إلى 95 في المائة
بلغ عدد الملفات التي اشتغلت عليها الوكالة الحضرية بوجدة خلال السنة الماضية أزيد من 10 آلاف ملف ، كما انتقلت نسبة التغطية بوثائق التعمير ضمن مجال تدخل الوكالة من 35 في المائة سنة 1998 الى 95 في المائة سنة 2010.
وأوضح مدير الوكالة أنه تمت معالجة ما مجموعه 10 آلاف و342 ملف خلال سنة 2010 ، 86 في المائة منها حصل على الموافقة، مقابل 8 آلاف و26 ملف سنة 2008 و9 آلاف و91 ملف سنة 2009، معتبرا أن "النتائج المسجلة تعزز التوقعات بالارتفاع في مجال النمو الحضري والاستثمار بقطاع العقار".
وأشار، خلال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الاداري للوكالة، أمس الاثنين بوجدة إلى أن الملفات التي تمت المصادقة عليها سنة 2010 ستمكن من تعبئة 92ر5 مليار درهم وفتح 685 هكتار في وجه التعمير.
وهمت الملفات التي تمت المصادقة عليها 86 مشروعا خاص بالتجزئات ومجموعات سكنية ستمكن من إقامة 9 آلاف و991 وحدة سكنية، منها 4442 معدة للسكن الاقتصادي ، و742 مشروعا لبناء عمارات سكنية ، و108 مشروعا للتقطيع، اضافة الى 14 مشروعا ذات الطابع الاجتماعي.
كما قامت الوكالة الحضرية، التي تغطي عمالة وجدة وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفكيك، خلال سنة 2010 باقامة 321 مخطط لاعادة هيكلة والدمج الحضري لأربعة أحياء ناقصة التجهيز وإعداد العديد من الدراسات القانونية والعقارية.
وبعد أن اعتبر أن حصيلة سنة 2010 كانت " ايجابية" على الرغم من غياب الموارد المالية والوضعية الصعبة المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية، شدد على ضرورة مواكبة المشاريع الكبرى في المجالات الصناعية والسياحية واحداث البنيات التحتية الكبرى.
وأضاف أنه في مجال المراقبة شاركت الوكالة في أشغال لجنة المراقبة الحضرية التي سجلت سنة 2010 نحو 2018 مخالفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية خاصة من خلال وقف العمل في 910 ورشا وهدم 60 بناء غير قانوني.
ولتعزيز هذه الإنجازات وبغرض مواكبة التطور الذي تشهده هذه المنطقة من المملكة تعمل الوكالة، في إطار مخطط عملها برسم سنة 2011 ، على انجاز عدد من الانشطة في مجال تأهيل واعادة الهيكلة الحضرية والانتهاء من دراسة وثائق التعمير، وتعميم التغطية بوثائق التعمير واعداد 28 مخطط تقويميا للأحياء الناقصة التجهيز.
ويتوقع مخطط العمل أيضا إعداد ميثاق للهندسة المعمارية لمدينة وجدة بغرض رد الاعتبار للموروث الثقافي والحفاظ عليه، والانتهاء من إرساء نظام معلوماتي جغرافي ونظام الاستغلال الالكتروني للوثائق.
و م ع
وأوضح مدير الوكالة أنه تمت معالجة ما مجموعه 10 آلاف و342 ملف خلال سنة 2010 ، 86 في المائة منها حصل على الموافقة، مقابل 8 آلاف و26 ملف سنة 2008 و9 آلاف و91 ملف سنة 2009، معتبرا أن "النتائج المسجلة تعزز التوقعات بالارتفاع في مجال النمو الحضري والاستثمار بقطاع العقار".
وأشار، خلال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الاداري للوكالة، أمس الاثنين بوجدة إلى أن الملفات التي تمت المصادقة عليها سنة 2010 ستمكن من تعبئة 92ر5 مليار درهم وفتح 685 هكتار في وجه التعمير.
وهمت الملفات التي تمت المصادقة عليها 86 مشروعا خاص بالتجزئات ومجموعات سكنية ستمكن من إقامة 9 آلاف و991 وحدة سكنية، منها 4442 معدة للسكن الاقتصادي ، و742 مشروعا لبناء عمارات سكنية ، و108 مشروعا للتقطيع، اضافة الى 14 مشروعا ذات الطابع الاجتماعي.
كما قامت الوكالة الحضرية، التي تغطي عمالة وجدة وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفكيك، خلال سنة 2010 باقامة 321 مخطط لاعادة هيكلة والدمج الحضري لأربعة أحياء ناقصة التجهيز وإعداد العديد من الدراسات القانونية والعقارية.
وبعد أن اعتبر أن حصيلة سنة 2010 كانت " ايجابية" على الرغم من غياب الموارد المالية والوضعية الصعبة المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية، شدد على ضرورة مواكبة المشاريع الكبرى في المجالات الصناعية والسياحية واحداث البنيات التحتية الكبرى.
وأضاف أنه في مجال المراقبة شاركت الوكالة في أشغال لجنة المراقبة الحضرية التي سجلت سنة 2010 نحو 2018 مخالفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية خاصة من خلال وقف العمل في 910 ورشا وهدم 60 بناء غير قانوني.
ولتعزيز هذه الإنجازات وبغرض مواكبة التطور الذي تشهده هذه المنطقة من المملكة تعمل الوكالة، في إطار مخطط عملها برسم سنة 2011 ، على انجاز عدد من الانشطة في مجال تأهيل واعادة الهيكلة الحضرية والانتهاء من دراسة وثائق التعمير، وتعميم التغطية بوثائق التعمير واعداد 28 مخطط تقويميا للأحياء الناقصة التجهيز.
ويتوقع مخطط العمل أيضا إعداد ميثاق للهندسة المعمارية لمدينة وجدة بغرض رد الاعتبار للموروث الثقافي والحفاظ عليه، والانتهاء من إرساء نظام معلوماتي جغرافي ونظام الاستغلال الالكتروني للوثائق.
و م ع
