الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الودادية الحسنية للقضاة تقترح ايجاد هيئة استشارية عليا لتدبير شؤون العدالة يلجها كل المهتمين بشأن العدالة
في بيان صادر عن الودادية الحسنية للقضاة طالبت بأن لا تخرج مهام المجلس الأعلى للقضاء عن تعيين القاضي وترقيته وإسناد المسؤولية إليه وتأديبه
وإحالته على التقاعد، واعتبرت أن هذه المهام تندرج في سياق الشأن الخاص بالقضاة ويهم مسارهم المهني وليس شأنا عاما أو مجتمعيا
و اضاف البيان انه يخطئ من يظن أن المفاتيح السحرية لإصلاح القضاء تتجلى في تعيين أفراد ومؤسسات من خارج السلك القضائي لمشاركة من هم بداخله، قصد تعيين القاضي وترقيته وتأديبه وسينتهي الأمر، بل إن الإصلاح القضائي حسب ذات البيان، هو ضمان العيش الكريم للقاضي وكاتب الضبط وإصلاح جميع الفاعلين والمشاركين والمساهمين في إنشاء الحكم القضائي المحقق للعدالة، من محامين وخبراء وسنادكة وأطباء وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين وضباط الشرطة القضائية وأن هذا لن يتحقق إلا إذا التفت هؤلاء جميعا وعلى رأسهم القاضي إلى أخطائهم والتفوا جميعا من أجل إصلاحها، من أجل وضع ترسانة إصلاحية وأخلاقية لكل هذه المهن والحث على تطبيقها دون تشنج ولا استعلاء ولا استقواء ولا تكتل للوبيات ولا قذف ولا تجريح ولا ادعاء وجود فرقة بين القضاة أو التحريض عليها
وذكر البيان أن الودادية اقترحت على لجنة مراجعة الدستور تفعيل الاقتراح الملكي الوارد في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009 القاضي بإحداث هيئة استشارية قارة تعددية وتمثيلية تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، وتسمى الهيئة الاستشارية العليا لتدبير شؤون العدالة يلجها كل المهتمين بشأن العدالة
وإحالته على التقاعد، واعتبرت أن هذه المهام تندرج في سياق الشأن الخاص بالقضاة ويهم مسارهم المهني وليس شأنا عاما أو مجتمعيا
و اضاف البيان انه يخطئ من يظن أن المفاتيح السحرية لإصلاح القضاء تتجلى في تعيين أفراد ومؤسسات من خارج السلك القضائي لمشاركة من هم بداخله، قصد تعيين القاضي وترقيته وتأديبه وسينتهي الأمر، بل إن الإصلاح القضائي حسب ذات البيان، هو ضمان العيش الكريم للقاضي وكاتب الضبط وإصلاح جميع الفاعلين والمشاركين والمساهمين في إنشاء الحكم القضائي المحقق للعدالة، من محامين وخبراء وسنادكة وأطباء وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين وضباط الشرطة القضائية وأن هذا لن يتحقق إلا إذا التفت هؤلاء جميعا وعلى رأسهم القاضي إلى أخطائهم والتفوا جميعا من أجل إصلاحها، من أجل وضع ترسانة إصلاحية وأخلاقية لكل هذه المهن والحث على تطبيقها دون تشنج ولا استعلاء ولا استقواء ولا تكتل للوبيات ولا قذف ولا تجريح ولا ادعاء وجود فرقة بين القضاة أو التحريض عليها
وذكر البيان أن الودادية اقترحت على لجنة مراجعة الدستور تفعيل الاقتراح الملكي الوارد في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2009 القاضي بإحداث هيئة استشارية قارة تعددية وتمثيلية تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، وتسمى الهيئة الاستشارية العليا لتدبير شؤون العدالة يلجها كل المهتمين بشأن العدالة
