النيابة العامة بالمجلس الأعلى تؤكد اهتمامها بالأمن القضائي والاقتصادي وحقوق الإنسان

حقق المجلس الأعلى ، خلال السنة الماضية، أدنى مستوى للقضايا الرائجة أمام المحاكم، التي أصبح عددها لا يتعدى 18 ألفا و413 قضية، بنقصان نسبته 19.58 في المائة عن سنة 2009.
بعد أن تعدى عدد القضايا الرائجة 40 ألفا سنة 2005، وأكثر من 85 في المائة من القضايا جرى البت فيها خلال سنة من تسجيلها.

وقال مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، بمناسبة افتتاح السنة القضائية بالمجلس الأعلى، أول أمس الخميس بالرباط، إن المجلس الأعلى بذل جهدا لخفض المخلف من القضايا الرائجة أمام المحاكم خلال سنة 2010، مبرزا أن مجموع القضايا الجنائية المخلفة، التي جرى تصفيتها في نهاية السنة الماضية بلغ 5 آلاف و839 قضية، في حين، وصل المخلف من القضايا نفسها سنة 2009 16 ألفا و81، وبلغ مجموع المخلف من القضايا المدنية في السنة الماضية 12 ألفا و574، مقابل 13 ألفا و88 سنة 2009 . وأبرز أن المجلس الأعلى للقضاء عمل على تفعيل مضامين الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب، في 20 غشت 2009، وجسد القرارات الملكية على أرض الواقع، وأن الإحصائيات القضائية المسجلة تؤكد أن المجلس الأعلى لم يسبق له أن خفض المخلف من القضايا على النحو المحقق خلال السنة الماضية. وسجل، بالنسبة لمجموع القضايا المخلفة، 18 ألفا و413 قضية، فيما لم يتجاوز عدد القضايا المخلفة بالنسبة للمعتقلين 692 قضية.

وقال مداح إن "المجلس سيواصل مسيرة تحقيق ما أخذه على عاتقه والتزم به من اختزال عمر البت في القضايا، والانكباب على الرفع من مستوى جودة القرارات، وتوحيد الاجتهاد القضائي بوتيرة متسارعة ومتلاحقة"، مشيرا إلى أن افتتاح السنة القضائية يأتي "في ظل ظروف خاصة، تعرف فيها البلاد ثورة حقيقية في مجال إصلاح القضاء، همت جميع جوانبه، وجاءت مترجمة للإرادة الملكية".

وأضاف أنه "من منطلق الإدراك التام لحجم المسؤولية وجسامة المساهمة في بناء ورش إصلاح القضاء، انخرطت مكونات المجلس الأعلى في تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، للرفع من وتيرة الإنتاج القضائي، والإسراع في البت في قضايا المعتقلين، وتصفية كل القضايا المسجلة قبل سنة 2008، مع المراهنة على تحديد سقف زمني، لا يتعدى سنة للبت في القضايا الجديدة، التي ستحال على المجلس الأعلى"، مؤكدا أن النيابة العامة بالمجلس الأعلى تتطلع، بالإضافة إلى الدور التقليدي المتعلق بالدفاع عن الحق العام، إلى "الاهتمام بكل ما يلامس مختلف المجالات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، وكل ما يدعم الأمن القضائي والاقتصادي، ويساير النظرة الكونية لمقومات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، والمساهمة بشكل فعال في ترسيخ ثقافة المعرفة، ومد جسور التواصل بشكل مباشر، من خلال تكثيف التواصل مع رؤساء النيابات العامة بالمحاكم، لتوحيد الرؤى والمفاهيم، وإعمال ما استجد من اجتهادات، لتصريف القضايا على النحو المأمول والمرغوب فيه". وشدد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى على "الارتقاء بالقضاء إلى المستوى، الذي ينشده ويبتغيه أمير المؤمنين لشعبه، والالتزام الثابت والاستعداد الدؤوب، بدون كلل، للسير وفق النهج، الذي رسمه جلالته، لتدعيم دولة القانون والمؤسسات".

من جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى إن "قضاة المحاكم المغربية حققوا إنجازهم، بفضل تشبثهم بإرساء القواعد لقضاء قوي وعادل ونزيه"، وأن العديد من القرارات الصادرة عنه تثبت ذلك، وشملت مجالات تحديد استحقاقات الزوجين عند الطلاق، والاستفادة من العلوم الحديثة عند إثبات النسب، والاعتداد بالجنسية المغربية وعلوها على الجنسية الأجنبية، والمحافظة على حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال والمستخدمين، ومكافحة آفة المخدرات وتبييض الأموال.

وأضاف أن المجلس لم يكتف بإصدار القرارات المدعمة للحقوق، بل عمل على نشر جزء مهم منها، بهدف إيصال هذه القرارات ومبادئها إلى أكبر عدد ممكن، وحتى تسود ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس عمل على مواكبة التحولات، التي تطرأ على المشهد القضائي الوطني والدولي من خلال لقاءات عديدة مع مختلف الفعاليات في المجال، والمشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، فضلا عن تنظيم عدة لقاءات وندوات على الصعيد الوطني.

المغربية