MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


النيابة العامة: القانون الجنائي قارب مرحلة الشيخوخة ويجب أن يعاد فيه النظر

     



قال ذ هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة إن  القانون الجنائي قارب مرحلة الشيخوخة مضيفا" عمره حوالي 60 سنة ولم يتبقى له شيء عن التقاعد".  

وأضاف بلاوي الذي ناب عن رئيس النيابة العامة خلال يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول موضوع"مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟" أضاف أن هذا "المشروع في حاجة إلى نقد ذاتي داخلي وخارجي ".

وأوضح المتحدث" عدم مسايرة هذا القانون للواقع الإجتماعي واقع متحرك خاصة في واقعنا اليوم الذي أصبحت فيه وسائل جديدة تزيد من سرعة وحركية وديناميكية هذا الواقع المجتمعي الذي أصبح متغيرا والقانون الجنائي دائما يطرح نقاش".

واستطرد،" إن المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي أو مغرب 2020 تفرض على المشرع المغربي  بأن يعيد فيها النظر لكي يصيغ قانونا جنائيا يستجيب للواقع الإجتماعي للمواطن المغربي كما أن مراجعة مشروع القانون الجنائي يعد فرصة لتجهيز مضامين السياسة الجنائية التي يضعها المشرع وأداة لتحسين استجابة العدالة الجنائية للتحديات التي تفرزها الجريمة من خلال تطوير الوسائل القانونية المتاحة".

ولفت المتحدث أن "النيابة العامة حريصة على تسيير إرادة المشرع في عملها اليومي وخلق ذلك التوازن المطلوب مابين تنفيذ النص الجنائي الموضوعي والإجراءات الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية". 





السبت 16 نوفمبر 2019
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026