الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
النقيب الحسين الزياني: المفهوم الحقيقي لفصل السلط هو أن تخضع جميع السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية للقانون
عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عددا من اللقاءات الثنائية أو الندوات داخل مقر مجلس النواب، مع الفرق والمجموعات النيابية، سواء المعارضة أو الاغلبية، كان آخرها استقبال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، لوفد عن الجمعية برئاسة النقيب الحسين الزياني، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياتها لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
وفي ندوة أخرى نظمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الزياني التراجعات القانونية في عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، مشددا على ضرورة امتثال مشاريع القوانين لخلاصات وأهداف التقارير الاستراتيجية للمملكة والمقتضيات الدستورية والخطب والرسائل الملكية في بناء وإصلاح المنظومة القانونية.
"إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، تقلص من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011"، يقول النقيب الزياني، مضيفا، "هناك خصاص في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع".
وأضاف المتحدث، هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية، وبحث كل القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع.. فالقانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي، وهو العمود الفقري للتقاضي وممارسة الحقوق القضائية أمام المحاكم العادية والمتخصصة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو أشخاص القانون العام، وكذلك الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك رهين بضمان وتيسير الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية كهدف للعملية القضائية، وبالتالي يقتضي القانون أهمية كبرى لأنه الشريعة العامة التي يلجأ إليها في حالة خلو أو نقصان نص في مادة معينة".
وشدد، الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن موضوع استقلال المحامين والقضاة “موضوع له راهنيته وله أهميته، ويعتبر مفصليا في هذا السياق؛ لأن التفكير في استقلال القضاء والمحاماة في بعده المؤسساتي والحقوقي هو حجر أساس لبناء دولة الحق والقانون”.
واعتبر المتحدث ذاته أن
وتابع الزياني أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “كانت دائما تدافع عن استقلال القضاء والمحاماة؛ بل إن من بين ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية الدفاع عن استقلال القضاء، وكان منظور الجمعية للموضوع من زاوية أنه لا يمكن تكريس دولة الحق والقانون إلا بتكريس وتعزيز استقلال القضاء وتكريس قوته”، يقول النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياتها لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
وفي ندوة أخرى نظمتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الزياني التراجعات القانونية في عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، مشددا على ضرورة امتثال مشاريع القوانين لخلاصات وأهداف التقارير الاستراتيجية للمملكة والمقتضيات الدستورية والخطب والرسائل الملكية في بناء وإصلاح المنظومة القانونية.
"إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، تقلص من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011"، يقول النقيب الزياني، مضيفا، "هناك خصاص في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع".
وأضاف المتحدث، هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية، وبحث كل القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤثر على القانون الجديد وتطبيقه على أرض الواقع.. فالقانون هو التشريع الإجرائي العام المنظم لحق التقاضي، وهو العمود الفقري للتقاضي وممارسة الحقوق القضائية أمام المحاكم العادية والمتخصصة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو أشخاص القانون العام، وكذلك الاختصاص القضائي الدولي، وهو بذلك رهين بضمان وتيسير الولوج المستنير إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية كهدف للعملية القضائية، وبالتالي يقتضي القانون أهمية كبرى لأنه الشريعة العامة التي يلجأ إليها في حالة خلو أو نقصان نص في مادة معينة".
وشدد، الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن موضوع استقلال المحامين والقضاة “موضوع له راهنيته وله أهميته، ويعتبر مفصليا في هذا السياق؛ لأن التفكير في استقلال القضاء والمحاماة في بعده المؤسساتي والحقوقي هو حجر أساس لبناء دولة الحق والقانون”.
واعتبر المتحدث ذاته أن
“المفهوم الحقيقي لفصل السلط هو أن تخضع جميع السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية للقانون؛ فلا ازدهار ولا تقدّم ولا أداء إلا بتحقيق هذا الاستقلال، في بعده وعمقه الشمولي”.
وتابع الزياني أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “كانت دائما تدافع عن استقلال القضاء والمحاماة؛ بل إن من بين ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية الدفاع عن استقلال القضاء، وكان منظور الجمعية للموضوع من زاوية أنه لا يمكن تكريس دولة الحق والقانون إلا بتكريس وتعزيز استقلال القضاء وتكريس قوته”، يقول النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
