"النقض" الدفع بإجراء قسمة اتفاقية يبقى مجردا من الإثبات، ما دام أن عقد القسمة ليكون صحيحا لا بد من تراضي جميع الشركاء على إبرامه، كما أن عقد القسمة عقد شكلي يجب ان يصدر في وثيقة ثابتة التاريخ وإلا يعتبر لاغيا

إن الدفع بإجراء قسمة اتفاقية يبقى مجردا من الإثبات، ما دام أن عقد القسمة ليكون صحيحا لا بد من تراضي جميع الشركاء على إبرامه، كما أن العمل القضائي المغربي اعتبر أن عقد القسمة عقدا شكليا يجب ان يصدر في وثيقة ثابتة التاريخ وإلا يعتبر لاغيا، وان طالب التحفيظ لم يدل بما يثبت وقوع هذه القسمة، ومحكمة الإحالة تقيدا منها بقرار محكمة النقض لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بصحة التعرض يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والسبب غير جدير بالاعتبار.