MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الناظور: مناقشة رسالة للباحث يونس زريوحي في موضوع قابلية العقد للإبطال ومبدأ استقرار المعاملات

     

محمد الحدوشي

ناقش الطالب الباحث “يونس زريوحي” صباح يوم السبت 19 اكتوبر 2024،

رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات

بالكلية متعددة التخصصات بالناظور. ‏‎ ‏‎وقد تناول الطالب الباحث في رسالته لنيل شهادة الماستر موضوع :

” قابلية العقد للإبطال ومبدأ استقرار المعاملات

‎وتكونت لجنة المناقشة من السادة الاساتذة: ‏

‎الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا ‏

‎الدكتور “ربيع اليعقوبي” أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بتازة عضوا ‏

‎الدكتور“مراد المدني”، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور عضوا

وقد تطرق الطالب لموضوع قابلية العقد للإبطال ومبدأ استقرار المعاملات الذي يحضى بأهمية بالغة على مستويات عدة القانونية منها والاقتصادية من خلال اعتبار العقد وسيلة قانونية مهمة لتبادل المنافع والمصالح الاقتصادية، ولا شك أن إبطال العقد يؤثر على استقرار المعاملات المدنية.

وتطرق الطالب لمختلف القواعد والآليات القانونية التي وضعها المشرع المغربي للحفاظ على استمرار العقد. وبذلك تم تقسيم الموضوع إلى فصلين:

الفصل الأول تم تخصيصه للأساس القانوني لقابلية العقد للإبطال في التشريع المغربي مبينا ماهية العقد القابل للإبطل ومسببات الإبطال.

فيما تم تخصيص الفصل الثاني لآثار العقد القابل للإبطال على الاستقرار في المعاملات، مبينا آليات تصحيح العقد الإرادية والقانونية مع إبراز دور القضاء المغربي في الحفاظ على استقرار المعاملات.

قررت اللجنة قبول الرسالة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالب “يونس زريوحي” نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر.









الاربعاء 23 أكتوبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026