الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الناظور: مناقشة أطروحة للباحث شريف الغيام في موضوع الحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي المغربي
وسط حضور وازن الطالب الباحث شريف الغيام يناقش أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
إعداد : محمد الحدوشي
شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية صباح يوم السبت 18 يناير 2025، مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج i بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، والتي تقدم بها الطالب الباحث "شريف الغيام "، في موضوع ” الحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي المغربي
وقد وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الأفاضل:
- الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا؛
- الدكتور "أمين أعزان "، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق -طنجة- مقررا وعضوا؛
* الدكتور “معتمد أزكواغ” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور مقررا وعضوا؛
* الدكتور“مصطفى الغشام الشعبي ”، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور مقررا وعضوا؛ - الدكتور "محمد التليدي" أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق - تطوان -مقررا وعضوا؛
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب الباحث لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على أحد أن العقار يعد ثروة إنسانية و له أهمية بالغة بالنظر للأدوار التي يقوم بها على جميع الأصعدة والمستويات الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية وغيرها . ولما كان العقار بهذه الأهمية، كان لزاما أن ينصب التفكير لوضع قواعد عامة لحماية العقار، الأمر الذي انعكس على التشريعات الوضعية على اختلافها من وضع حماية قانونية للعقار تمكنه من القيام بجميع أدواره المنوطة به داخل النسيج المجتمعي للاسهام في الإقلاع الاقتصادي و التنموي و غيره، غير أن اضطلاع العقار بهذه الأدوار لا يتوقف على وجود تشريع عقاري بقدر ما أنه بحاجة لأرضية صلبة متعددة الأبعاد يشترك فيها القانون و الواقع حتى يتأتى توفير قدر أكبر من الحماية بغية تأمين المعاملات العقارية من جهة وتيسيرها بكل ثقة واطمئنان من جهة أخرى . وعلى هذا المنوال سار المشرع المغربي بإعطائه للعقار مكانة خاصة في سنه لأول قانون للمسطرة المدنية من خلال دعوى الحيازة وكذا من خلال مجموعة من النصوص القانونية المتعاقبة في كل من ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجلى هذا الاهتمام جنائيا كذلك عند صدور أول تشريع جنائي سنه 1953، والذي تضمن نصوصا لحماية العقار والحقوق المتفرعة عنه سواء تعلق الأمر بالملكية العقارية أو الحيازة فيها، وهو ما يكشف إرادة تشرعية واضحة وقوية لحماية العقار وبالرغم من وجود نصوص زجرية هي الأخرى تبقى محل نظر لا يمكن تبيان أوجه صحتها أو قصرها إلا من خلال العمل القضائي باعتباره الضامن الأول والأخير لحماية الحقوق، بما فيها الحق في حماية العقار ملكا أو حيازة أو غيرها من أوجه المعاملات المنصبة عليه . هذا وقد عالج الطالب الباحث موضوع أطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها "إلى أي حد استطاعت الترسانة القانونية توفير حماية جنائية للعقار من خلال العمل القضائي ؟".
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية تسائل الأمن العقاري والنجاعة الجنائية و غيرها من المحاور المتقاطعة ولتبيان مظاهر الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للعقار نصا و تطبيقا، ولمعالجة هذه الإشكاليات قسم الباحث موضوع بحثه الى بابين تطرق في الباب الأول للأبعاد الكبرى للحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي بالمغرب حيث تناول في الفصل الأول مرتكزات الحماية الجنائية في علاقتها بالمنظومة العقارية، والذي تطرق فيه إلى الطبيعة النظرية للحماية الجنائية في علاقتها بالسياسة الجنائية العقارية، ثم للمصادر والقيود الواردة على الحماية الجنائية للعقار أما الفصل الثاني فقد عنونه الباحث بأسس الحماية الجنائية للحفاظ على مراكز قانونية مستقرة للمنظومة العقارية والذي تناول فيه بالدراسة مركز الحماية الجنائية للعقار بالمغرب في ظل القانون الوضعي المعاصر، ثم لوسائل تدعيم الحماية الجنائية للعقار، وفي الباب الثاني تطرق الطالب الباحث لآثار الحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي ودور القضاء في تحقيق الأمن الجنائي العقاري وكذا تجليات الحماية القضائية للملكية العقارية، و دور الجهاز القضائي في حماية الملكية العقارية في وعن أهمية المنظومة الزجرية في تحقيق الأمن الجنائي العقاري، والذي تطرق فيه إلى تجليات الحماية الزجرية للملكية العقارية و دور العقوبات الجنائية والجنحية في تحقيق الأمن الجنائي العقاري في مبحثين ليختتم بتقييم شامل للموضوع مع بعض المقترحات التي قد تساعد في تبيان مدى نجاعة التشريعية الجنائية في توفير حماية الملكية العقارية. وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي امتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الأكاديمي، ومنح الطالب الباحث شريف الغيام درجة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الأكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية. كما تميزت المناقشة بحضور مجموعة الشخصيات الأكاديمية من الأساتذة الجامعين، كما شهد حضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وأفراد عائلته وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه وعارفه. هنيئا للطالب الباحث ومزيدا من النجاح والتوفيق في حياته العلمية والعملية .
إعداد : محمد الحدوشي
شهد مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية صباح يوم السبت 18 يناير 2025، مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص بالمدرج i بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، والتي تقدم بها الطالب الباحث "شريف الغيام "، في موضوع ” الحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي المغربي
وقد وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الأفاضل:
- الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا؛
- الدكتور "أمين أعزان "، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق -طنجة- مقررا وعضوا؛
* الدكتور “معتمد أزكواغ” أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور مقررا وعضوا؛
* الدكتور“مصطفى الغشام الشعبي ”، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور مقررا وعضوا؛ - الدكتور "محمد التليدي" أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق - تطوان -مقررا وعضوا؛
وفي تقديمه لموضوع أطروحته تطرق الطالب الباحث لموضوع يكتسي أهمية بالغة حيث لا يخفى على أحد أن العقار يعد ثروة إنسانية و له أهمية بالغة بالنظر للأدوار التي يقوم بها على جميع الأصعدة والمستويات الاجتماعية والثقافية و الاقتصادية وغيرها . ولما كان العقار بهذه الأهمية، كان لزاما أن ينصب التفكير لوضع قواعد عامة لحماية العقار، الأمر الذي انعكس على التشريعات الوضعية على اختلافها من وضع حماية قانونية للعقار تمكنه من القيام بجميع أدواره المنوطة به داخل النسيج المجتمعي للاسهام في الإقلاع الاقتصادي و التنموي و غيره، غير أن اضطلاع العقار بهذه الأدوار لا يتوقف على وجود تشريع عقاري بقدر ما أنه بحاجة لأرضية صلبة متعددة الأبعاد يشترك فيها القانون و الواقع حتى يتأتى توفير قدر أكبر من الحماية بغية تأمين المعاملات العقارية من جهة وتيسيرها بكل ثقة واطمئنان من جهة أخرى . وعلى هذا المنوال سار المشرع المغربي بإعطائه للعقار مكانة خاصة في سنه لأول قانون للمسطرة المدنية من خلال دعوى الحيازة وكذا من خلال مجموعة من النصوص القانونية المتعاقبة في كل من ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجلى هذا الاهتمام جنائيا كذلك عند صدور أول تشريع جنائي سنه 1953، والذي تضمن نصوصا لحماية العقار والحقوق المتفرعة عنه سواء تعلق الأمر بالملكية العقارية أو الحيازة فيها، وهو ما يكشف إرادة تشرعية واضحة وقوية لحماية العقار وبالرغم من وجود نصوص زجرية هي الأخرى تبقى محل نظر لا يمكن تبيان أوجه صحتها أو قصرها إلا من خلال العمل القضائي باعتباره الضامن الأول والأخير لحماية الحقوق، بما فيها الحق في حماية العقار ملكا أو حيازة أو غيرها من أوجه المعاملات المنصبة عليه . هذا وقد عالج الطالب الباحث موضوع أطروحته انطلاقا من إشكالية محورية مفادها "إلى أي حد استطاعت الترسانة القانونية توفير حماية جنائية للعقار من خلال العمل القضائي ؟".
هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الإشكاليات الفرعية تسائل الأمن العقاري والنجاعة الجنائية و غيرها من المحاور المتقاطعة ولتبيان مظاهر الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للعقار نصا و تطبيقا، ولمعالجة هذه الإشكاليات قسم الباحث موضوع بحثه الى بابين تطرق في الباب الأول للأبعاد الكبرى للحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي بالمغرب حيث تناول في الفصل الأول مرتكزات الحماية الجنائية في علاقتها بالمنظومة العقارية، والذي تطرق فيه إلى الطبيعة النظرية للحماية الجنائية في علاقتها بالسياسة الجنائية العقارية، ثم للمصادر والقيود الواردة على الحماية الجنائية للعقار أما الفصل الثاني فقد عنونه الباحث بأسس الحماية الجنائية للحفاظ على مراكز قانونية مستقرة للمنظومة العقارية والذي تناول فيه بالدراسة مركز الحماية الجنائية للعقار بالمغرب في ظل القانون الوضعي المعاصر، ثم لوسائل تدعيم الحماية الجنائية للعقار، وفي الباب الثاني تطرق الطالب الباحث لآثار الحماية الجنائية للعقار في ضوء العمل القضائي ودور القضاء في تحقيق الأمن الجنائي العقاري وكذا تجليات الحماية القضائية للملكية العقارية، و دور الجهاز القضائي في حماية الملكية العقارية في وعن أهمية المنظومة الزجرية في تحقيق الأمن الجنائي العقاري، والذي تطرق فيه إلى تجليات الحماية الزجرية للملكية العقارية و دور العقوبات الجنائية والجنحية في تحقيق الأمن الجنائي العقاري في مبحثين ليختتم بتقييم شامل للموضوع مع بعض المقترحات التي قد تساعد في تبيان مدى نجاعة التشريعية الجنائية في توفير حماية الملكية العقارية. وتجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالأطروحة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي امتد لأزيد من أربع ساعات قررت اللجنة قبول الأطروحة والتنويه بهذا العمل الأكاديمي، ومنح الطالب الباحث شريف الغيام درجة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع التوصية بنشر هذا العمل الأكاديمي المتميز لما يحتويه من قيمة معرفية وقيمة مضافة للمكتبة القانونية المغربية. كما تميزت المناقشة بحضور مجموعة الشخصيات الأكاديمية من الأساتذة الجامعين، كما شهد حضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وأفراد عائلته وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه وعارفه. هنيئا للطالب الباحث ومزيدا من النجاح والتوفيق في حياته العلمية والعملية .
