الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الناطق الرسمي باسم الحكومة: الحكومة لا يمكنها أن تلغي أو تؤجل تاريخ دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الخميس 16/09/2010، أن الحكومة لا يمكنها أن تلغي أو تؤجل تاريخ دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، المقرر في فاتح أكتوبر المقبل.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، ذكر السيد الناصري بأنه "ليس من حق الحكومة أن تلغي ما صادق عليه البرلمان" وذلك في إشارة إلى مصادقة المؤسسة التشريعية على مدونة السير في يناير الماضي، مشيرا في نفس السياق، إلى أن الحكومة، انطلاقا من فضيلة الحوار، "أبدت انفتاحا كبيرا في التعامل مع الموضوع من خلال نقاش موسع مع جميع الأطراف المعنية".
وأبرز أن الحكومة في معالجتها لموضوع مدونة السير، "لا تهدف إلى الإساءة لمستعملي الطرق أو التضييق على المواطنين أو النيل من هذه الفئة أو تلك، وإنما تروم إشاعة السلم الاجتماعي عبر حماية أرواح المواطنين والحد من الخسائر الجسيمة المترتبة عن حوادث السير".
وأعرب السيد الناصري عن الأمل في أن تتفهم النقابات "الروح البناءة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الملف، وأن تتفاعل معه بإيجابية حتى نجنب المغرب استمرار حرب الطرق".
وكان مجلس الحكومة قد صادق
يوم 16/09/2010 على تسعة مشاريع مراسيم تطبيقية لمدونة السيرتتعلق برخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات
التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
ومع
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، ذكر السيد الناصري بأنه "ليس من حق الحكومة أن تلغي ما صادق عليه البرلمان" وذلك في إشارة إلى مصادقة المؤسسة التشريعية على مدونة السير في يناير الماضي، مشيرا في نفس السياق، إلى أن الحكومة، انطلاقا من فضيلة الحوار، "أبدت انفتاحا كبيرا في التعامل مع الموضوع من خلال نقاش موسع مع جميع الأطراف المعنية".
وأبرز أن الحكومة في معالجتها لموضوع مدونة السير، "لا تهدف إلى الإساءة لمستعملي الطرق أو التضييق على المواطنين أو النيل من هذه الفئة أو تلك، وإنما تروم إشاعة السلم الاجتماعي عبر حماية أرواح المواطنين والحد من الخسائر الجسيمة المترتبة عن حوادث السير".
وأعرب السيد الناصري عن الأمل في أن تتفهم النقابات "الروح البناءة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا الملف، وأن تتفاعل معه بإيجابية حتى نجنب المغرب استمرار حرب الطرق".
وكان مجلس الحكومة قد صادق
يوم 16/09/2010 على تسعة مشاريع مراسيم تطبيقية لمدونة السيرتتعلق برخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات
التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
ومع
