الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الميثاق الأخلاقي لنادي قضاة المغرب
تقديم :
بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب و خاصة الفصلين 4 و 35 منه ،
وبناء على توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 25-26 نونبر 2011،
وبناء على قرار المكتب التنفيذي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 مارس 2014 والقاضي بالمصادقة على الميثاق الأخلاقي وفق آليات التسيير الديمقراطي،
يشكل الميثاق الأخلاقي لنادي قضاة المغرب مختلف المبادئ والالتزامات الكونية والدستورية التي تعتبر القاعدة المعيارية والمرجعية لسلوك أعضاء السلطة القضائية .
و يتضمن هذا الميثاق التزاما من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بحماية الحريات الأساسية للمواطنين و الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين و حسن سير العدالة ، و الرقي بالعلاقة مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة .
نحن القضاة و القاضيات المنتمين لنادي قضاة المغرب
1- فيما يخص حماية الحقوق الأساسية :
نتعهد بأن نحترم المبادئ الموجهة لعملنا و التي يأتي على رأسها حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين والبناء الديمقراطي للمملكة، و لتحقيق هذا الهدف نؤكد التزامنا بأن نراعي في سلوكنا و قراراتنا مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
2- فيما يخص ضمان استقلاليتنا:
نلتزم بالبت في الملفات المعروضة علينا وفق قواعد التطبيق العادل للقانون ، و نؤكد رفضنا الشديد أي تدخل أو محاولة غير مشروعة للتأثير أو الضغط علينا من أية جهة كانت و لأي سبب، و كذا التزامنا برفض كل الهدايا و الدعوات التي تثير الشك في استقلاليتنا ونزاهتنا، و نجدد حرصنا على إخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرأي العام ووسائل الإعلام فورا بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على قراراتنا المستقلة.
و حرصا على اضطلاع السلطة القضائية بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين ، فإننا نعلن رفضنا استعمالها كأداة للقمع السياسي و الاجتماعي والاقتصادي أو الفكري .
3- فيما يخص مسؤولياتنا :
نحن على وعي أن تنمية شخصية القاضي مشوار مستمر لا ينتهي ، و أن التكوين المستمر على جميع الواجهات بما فيها تنمية الكفاءة القانونية و الشخصية هو العمود الفقري لها .
ولتحقيق هذه الغاية، فإننا على استعداد دائم لإجراء قراءة نقدية ذاتية في سبيل تطوير أدائنا بما يسهم في أداء أدوارنا الدستورية .
4- علاقتنا مع الموظفين ومساعدي القضاء:
نعتبر أن عملنا المشترك مع الموظفين و الموظفات داخل المحكمة ومع جميع مساعدي القضاء أساسه الاحترام و التقدير والانفتاح ، كما أن المحامين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من أسرتنا القضائية، و أننا ملتزمون بالمساهمة الواعية في أدائهم لأدوارهم في أحسن الظروف بما يضمن حصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة .
5- التكوين :
نتعهد بإعطاء صورة إيجابية عن القضاء للرأي العام سواء عند تنظيم دورات تدريبية أو مناقشة الملفات و القضايا المعروضة علينا.
6- إدارة المحكمة :
يتطلب إصدار أحكام عادلة و مستقلة توفر الشروط التنظيمية و الإطار المناسب من أجل عمل قضائي مستقل ، و لذلك فإننا نعلن التزامنا بالعمل من أجل تحقيق هذه الشروط والأرضية عن طريق المساهمة الإيجابية في نشاط الجمعيات العامة للمحاكم بما يؤدي إلى الرفع من النجاعة القضائية و يضمن الاستقلالية المنشودة.
7- علاقتنا بالمتقاضين :
نحن واعون تماما أن استقلالية القاضي لا تتم إلا عندما يتعرف هذا الأخير على الأحكام المسبقة التي تؤثر على نظرته و لغته و بالتالي قراراته ، و نتعهد بتجنبها و بمعاملة المتقاضين بموضوعية و احترام و الاستماع إليهم و نكون لهم آذانا صاغية على قدر المستطاع، و نعلن أننا لن نقوم باتخاذ أية إجراءات إقصائية أو انحيازية أو تمييزية أثناء المحاكمات بسبب اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس.
8- اتخاذ القرارات والنطق بالأحكام :
نضمن لأي شخص يقصد المحكمة للحصول على حقوقه أو أي متهم يحاكم بتهمة ارتكاب فعل مخالف للقانون الجنائي ، المعاملة مع ملفه بالاهتمام المطلوب، و أننا سنتخذ قراراتنا بموضوعية و كفاءة و جودة ، و في سبيل ذلك سنأخذ الوقت المناسب لاتخاذ القرار حسب ما تسمح به ظروف العمل .
و نتعهد أيضا بتجنب أية محاولة لتخويف المتقاضين أو زرع الشك في نفوسهم .
9- تواصلنا مع الرأي العام :
نحن على وعي بأن التواصل مع الرأي العام عنصر مهم في إعطاء دفعات للنقاش المجتمعي و السياسي. و أن أحكام القضاء في حاجة إلى استيعاب و قبول وفهم من الرأي العام ، و لهذا فإننا نلتزم باستعمال لغة شفوية و كتابية سهلة و واضحة ومفهومة خلال إجراءات المحاكمات أو عند تحرير الأحكام و القرارات القضائية.
10- سلوكنا خارج المحكمة :
نراقب بوعي وجدية وبقراءة نقدية جميع سلوكياتنا وتصريحاتنا التي من شأنها أن تزرع الشك في استقلاليتنا، حتى وإن كان هذا الشك غير موضوعي. كما نلتزم بهذا المسلك في حياتنا الخاصة ما دامت هذه الأخيرة من شأنها أن تمس مصداقيتنا و من نظرة الرأي العام لدورنا المجتمعي كقضاة ، وأننا سنبقى بعيدين كل البعد عن أي انتماء سياسي حفاظا على مصداقية أعضاء السلطة القضائية .
11- التأثير المجتمعي:
نحن على وعي بأن القضاء محور مؤسسات الدولة ، ولهذا فإن العمل القضائي يؤثر على هذه المؤسسات جميعها، وأن القرارات القضائية لها تأثير عميق ومباشر على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
ولهذا السبب فإننا سنركز عند ممارستنا لاختصاصاتنا على رؤية شاملة لهذه الصور وللتمازج بين هذه المؤسسات وتأثيرنا ومسؤولياتنا في بنائها وضمان عملها بشكل متوازن.
12- فيما يخص الدفاع عن حقوقنا الدستورية:
نعلن للرأي العام أن دور التكتلات والروابط التي تجمع القضاة هو للدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين واستقلال السلطة القضائية، وأن إيماننا بأهمية هذا الدور الحيوي توجب علينا الاستمرار في تكريس الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي و تحقيقها بجميع الوسائل، و أننا نرفض أية محاولة لمصادرة حرية القضاة في التعبير العلني و تأسيس الجمعيات المهنية و الانضمام إليها.
بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب و خاصة الفصلين 4 و 35 منه ،
وبناء على توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء يومي 25-26 نونبر 2011،
وبناء على قرار المكتب التنفيذي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 مارس 2014 والقاضي بالمصادقة على الميثاق الأخلاقي وفق آليات التسيير الديمقراطي،
يشكل الميثاق الأخلاقي لنادي قضاة المغرب مختلف المبادئ والالتزامات الكونية والدستورية التي تعتبر القاعدة المعيارية والمرجعية لسلوك أعضاء السلطة القضائية .
و يتضمن هذا الميثاق التزاما من القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بحماية الحريات الأساسية للمواطنين و الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين و حسن سير العدالة ، و الرقي بالعلاقة مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة .
نحن القضاة و القاضيات المنتمين لنادي قضاة المغرب
1- فيما يخص حماية الحقوق الأساسية :
نتعهد بأن نحترم المبادئ الموجهة لعملنا و التي يأتي على رأسها حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين والبناء الديمقراطي للمملكة، و لتحقيق هذا الهدف نؤكد التزامنا بأن نراعي في سلوكنا و قراراتنا مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
2- فيما يخص ضمان استقلاليتنا:
نلتزم بالبت في الملفات المعروضة علينا وفق قواعد التطبيق العادل للقانون ، و نؤكد رفضنا الشديد أي تدخل أو محاولة غير مشروعة للتأثير أو الضغط علينا من أية جهة كانت و لأي سبب، و كذا التزامنا برفض كل الهدايا و الدعوات التي تثير الشك في استقلاليتنا ونزاهتنا، و نجدد حرصنا على إخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية والرأي العام ووسائل الإعلام فورا بكل محاولة غير مشروعة للتأثير على قراراتنا المستقلة.
و حرصا على اضطلاع السلطة القضائية بدورها الدستوري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين ، فإننا نعلن رفضنا استعمالها كأداة للقمع السياسي و الاجتماعي والاقتصادي أو الفكري .
3- فيما يخص مسؤولياتنا :
نحن على وعي أن تنمية شخصية القاضي مشوار مستمر لا ينتهي ، و أن التكوين المستمر على جميع الواجهات بما فيها تنمية الكفاءة القانونية و الشخصية هو العمود الفقري لها .
ولتحقيق هذه الغاية، فإننا على استعداد دائم لإجراء قراءة نقدية ذاتية في سبيل تطوير أدائنا بما يسهم في أداء أدوارنا الدستورية .
4- علاقتنا مع الموظفين ومساعدي القضاء:
نعتبر أن عملنا المشترك مع الموظفين و الموظفات داخل المحكمة ومع جميع مساعدي القضاء أساسه الاحترام و التقدير والانفتاح ، كما أن المحامين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من أسرتنا القضائية، و أننا ملتزمون بالمساهمة الواعية في أدائهم لأدوارهم في أحسن الظروف بما يضمن حصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة .
5- التكوين :
نتعهد بإعطاء صورة إيجابية عن القضاء للرأي العام سواء عند تنظيم دورات تدريبية أو مناقشة الملفات و القضايا المعروضة علينا.
6- إدارة المحكمة :
يتطلب إصدار أحكام عادلة و مستقلة توفر الشروط التنظيمية و الإطار المناسب من أجل عمل قضائي مستقل ، و لذلك فإننا نعلن التزامنا بالعمل من أجل تحقيق هذه الشروط والأرضية عن طريق المساهمة الإيجابية في نشاط الجمعيات العامة للمحاكم بما يؤدي إلى الرفع من النجاعة القضائية و يضمن الاستقلالية المنشودة.
7- علاقتنا بالمتقاضين :
نحن واعون تماما أن استقلالية القاضي لا تتم إلا عندما يتعرف هذا الأخير على الأحكام المسبقة التي تؤثر على نظرته و لغته و بالتالي قراراته ، و نتعهد بتجنبها و بمعاملة المتقاضين بموضوعية و احترام و الاستماع إليهم و نكون لهم آذانا صاغية على قدر المستطاع، و نعلن أننا لن نقوم باتخاذ أية إجراءات إقصائية أو انحيازية أو تمييزية أثناء المحاكمات بسبب اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس.
8- اتخاذ القرارات والنطق بالأحكام :
نضمن لأي شخص يقصد المحكمة للحصول على حقوقه أو أي متهم يحاكم بتهمة ارتكاب فعل مخالف للقانون الجنائي ، المعاملة مع ملفه بالاهتمام المطلوب، و أننا سنتخذ قراراتنا بموضوعية و كفاءة و جودة ، و في سبيل ذلك سنأخذ الوقت المناسب لاتخاذ القرار حسب ما تسمح به ظروف العمل .
و نتعهد أيضا بتجنب أية محاولة لتخويف المتقاضين أو زرع الشك في نفوسهم .
9- تواصلنا مع الرأي العام :
نحن على وعي بأن التواصل مع الرأي العام عنصر مهم في إعطاء دفعات للنقاش المجتمعي و السياسي. و أن أحكام القضاء في حاجة إلى استيعاب و قبول وفهم من الرأي العام ، و لهذا فإننا نلتزم باستعمال لغة شفوية و كتابية سهلة و واضحة ومفهومة خلال إجراءات المحاكمات أو عند تحرير الأحكام و القرارات القضائية.
10- سلوكنا خارج المحكمة :
نراقب بوعي وجدية وبقراءة نقدية جميع سلوكياتنا وتصريحاتنا التي من شأنها أن تزرع الشك في استقلاليتنا، حتى وإن كان هذا الشك غير موضوعي. كما نلتزم بهذا المسلك في حياتنا الخاصة ما دامت هذه الأخيرة من شأنها أن تمس مصداقيتنا و من نظرة الرأي العام لدورنا المجتمعي كقضاة ، وأننا سنبقى بعيدين كل البعد عن أي انتماء سياسي حفاظا على مصداقية أعضاء السلطة القضائية .
11- التأثير المجتمعي:
نحن على وعي بأن القضاء محور مؤسسات الدولة ، ولهذا فإن العمل القضائي يؤثر على هذه المؤسسات جميعها، وأن القرارات القضائية لها تأثير عميق ومباشر على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
ولهذا السبب فإننا سنركز عند ممارستنا لاختصاصاتنا على رؤية شاملة لهذه الصور وللتمازج بين هذه المؤسسات وتأثيرنا ومسؤولياتنا في بنائها وضمان عملها بشكل متوازن.
12- فيما يخص الدفاع عن حقوقنا الدستورية:
نعلن للرأي العام أن دور التكتلات والروابط التي تجمع القضاة هو للدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين واستقلال السلطة القضائية، وأن إيماننا بأهمية هذا الدور الحيوي توجب علينا الاستمرار في تكريس الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي و تحقيقها بجميع الوسائل، و أننا نرفض أية محاولة لمصادرة حرية القضاة في التعبير العلني و تأسيس الجمعيات المهنية و الانضمام إليها.
