الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المغرب يدعو إلى تمكينه من وضع عضو كامل العضوية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
دعا كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية إلى قبول المغرب كعضو كامل العضوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة في التنمية الترابية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء المنصرم، أن السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية دعا، خلال استقباله مؤخرا بالرباط لوفد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تمكين المغرب من وضع العضو كامل العضوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مبرزا القيم المشتركة مع المنظمة (ديمقراطية واستدامة وتنمية بشرية...) والتي ترسخها الإصلاحات العديدة التي باشرتها المملكة في مختلف المجالات.
وأعرب كاتب الدولة، بالمناسبة ، عن اعتقاده بأن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تظل محدودة ودون طموحات المغاربة، داعيا إلى تعزيزها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة بحث خلالها الطرفان سبل الرقي بالتعاون الثنائي إلى "مستوى جديد نوعيا".
وقد تم ، من أجل ذلك، تحديد خمسة تدابير للتعاون، وتتمثل في
تنظيم مؤتمر إقليمي حول التنمية الترابية والنمو الأخضر،
وإطلاق خبرة تقنية لبحث سياسة التنمية القروية
والدعم التقني للقضايا المتعلقة بالتقليص من الفجوة الحضرية.
و البحث عن سبل جديدة للتعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجاليةو مواكبة تعزيز الفعالية الطاقية في المساكن الجديدة
واعتماد المفاهيم التي تراعي الاقتصاد الأخضر.
و قد تأسست هذه المنظمة سنة 1961وينضوي تحت لوائها 31 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس.
وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
وتشكل المنظمة منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن القوانين غير الملزمة التي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.
كما كرست المنظمة أعمالها في عام 1998 بشكل رئيس للتجارة الإلكترونية، منطلقة من قناعة عبرت عنها أجهزتها مرارا مفادها أن التجارة الإلكترونية تتطلب حلولا دولية في مرحلة تنظيمها لأن الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعة الكونية لهذا النمط من الأعمال، ولأن التباين قد يقيم حدودا لا تقبلها التجارة الإلكترونية.
ومن أبرز أنشطة هذه المنظمة في ميدان التجارة الإلكترونية تنظيمها للمؤتمر العالمي للتجارة الإلكترونية الذي عقد في الفترة من 7-9 أكتوبر 1998 في العاصمة الكندية أوتاوا.
وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وأعضاء المنظمة هم: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيك، والدانمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة في التنمية الترابية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء المنصرم، أن السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية دعا، خلال استقباله مؤخرا بالرباط لوفد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تمكين المغرب من وضع العضو كامل العضوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مبرزا القيم المشتركة مع المنظمة (ديمقراطية واستدامة وتنمية بشرية...) والتي ترسخها الإصلاحات العديدة التي باشرتها المملكة في مختلف المجالات.
وأعرب كاتب الدولة، بالمناسبة ، عن اعتقاده بأن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تظل محدودة ودون طموحات المغاربة، داعيا إلى تعزيزها.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة بحث خلالها الطرفان سبل الرقي بالتعاون الثنائي إلى "مستوى جديد نوعيا".
وقد تم ، من أجل ذلك، تحديد خمسة تدابير للتعاون، وتتمثل في
تنظيم مؤتمر إقليمي حول التنمية الترابية والنمو الأخضر،
وإطلاق خبرة تقنية لبحث سياسة التنمية القروية
والدعم التقني للقضايا المتعلقة بالتقليص من الفجوة الحضرية.
و البحث عن سبل جديدة للتعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجاليةو مواكبة تعزيز الفعالية الطاقية في المساكن الجديدة
واعتماد المفاهيم التي تراعي الاقتصاد الأخضر.
و قد تأسست هذه المنظمة سنة 1961وينضوي تحت لوائها 31 دولة من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس.
وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.
وتشكل المنظمة منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن القوانين غير الملزمة التي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.
كما كرست المنظمة أعمالها في عام 1998 بشكل رئيس للتجارة الإلكترونية، منطلقة من قناعة عبرت عنها أجهزتها مرارا مفادها أن التجارة الإلكترونية تتطلب حلولا دولية في مرحلة تنظيمها لأن الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعة الكونية لهذا النمط من الأعمال، ولأن التباين قد يقيم حدودا لا تقبلها التجارة الإلكترونية.
ومن أبرز أنشطة هذه المنظمة في ميدان التجارة الإلكترونية تنظيمها للمؤتمر العالمي للتجارة الإلكترونية الذي عقد في الفترة من 7-9 أكتوبر 1998 في العاصمة الكندية أوتاوا.
وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وأعضاء المنظمة هم: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيك، والدانمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولوكسمبورغ، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
