المغرب: إحداث مؤسسة الوسيط، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان

مؤسسة الوسيط

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يعد في صلبه تمكين بلادنا من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض
بها ; وذلك في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

وأوضح البلاغ أن هيأة الوسيط الني ستحل محل ديوان المظالم تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير الشريف المحدث لها، على الخصوص، بإحداث مندوبين جهويين يدعون "الوسيط الجهوي"، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة كرامة المواطنين.

وقد تم تخويل "مؤسسة الوسيط" صلاحيات البحث والتحري والقيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعة التأديبية، أو إحالة الأمر على النيابة العامة ، طبقا للمقتضيات القانونية، وإمكانية إصدار توصيات بتقديم المساعدة القضائية، لاسيما للأشخاص الأكثر خصاصة وهشاشة. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها.

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

و بخصوص إقامة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في أقرب الآجال، ذكر البلاغ أن الملك دعا الحكومة للإسراع بتوفير المقومات القانونية والمادية اللازمة لتفعيلها، باعتبارها هيأة تنفيذية، مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق
الإنسان والنهوض بها.

كما سيكون من مهام هذه المندوبية تعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيآت الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية.