المصادقة على مرسوم في اطار السعي الى ادماج حاملي الشهادات العليا

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس المنصرم، على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، ويندرج في إطار السعي إلى إدماج حاملي الشهادات العليا.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه يؤذن، بموجب هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2011، للإدارات العمومية والجماعات المحلية بتوظيف حاملي الشهادات العليا في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11
مباشرة دون الحاجة إلى تنظيم مباريات، وذلك خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

الحكومة تدرس مرسوم يتعلق بالتوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا خلال السنة الجارية


ومن جانب آخر أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة منكبة على دارسة مرسوم يتيح للإدارات العمومية والجماعات المحلية، خلال السنة الجارية، إمكانية التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا، دون اللجوء إلى إجراء مباريات التوظيف.

وأوضح في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس للحكومة، يوم الخميس، أنه "نظرا لكون العديد من المراسيم والقوانين لم تدخل بعد حيز التطبيق"، ارتأت الحكومة اعتماد فترة انتقالية خلال سنة 2011 يتم خلالها "التوظيف بصفة مستمرة"، وذلك بالموازاة مع المجهود الذي تقوم به الحكومة لتخصيص مناصب مالية "وافرة" لفائدة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا.

وأشار إلى أنه جرت العادة خلال السنوات الثلاث السابقة بأن تخصص الحكومة كل سنة نحو 1100 منصب شغل لفائدة هذه الفئة، مبرزا أن الحكومة سعت خلال هذه السنة إلى مضاعفة هذا العدد من المناصب وإلى خلق فرص أخرى من خلال المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وأوضح أن هناك مجهود خاص يبذل لمواجهة معضلة بطالة حاملي الشهادات العليا، التي يعاني منها المغرب على غرار عدة بلدان أخرى، موضحا أنه تم الشروع في عملية إحصاء حاملي الشهادات العليا والاتفاق على توظيف مجموعات منهم، ابتداء من شهر مارس المقبل.