الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المساعدون الإجتماعيون بين حلم الإعتراف وأوهام التوظيف
لم يعد أمام أفواج الأطر المعطلة بالمغرب من خيار إلا وضع الحكومة التي يقودها الأستاذ عبدالآله بنكيران بين حلين "شغل أو إرحل" بعدما وصل السيل الزبى ،ولم تعد هذه الأطر تحتمل قبول الوضع المحط بالكرامة الإنسانية ،والتشغيل من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور وحقوق الإنســان الكونية التي سبق للمغرب أن صادق عليها.الوضع الإقتصادي الذي يتسم بتراجع نسبة النمو عكس ما بشرت به الحكومة قبيل تنصيبها ،إرتفاع نسبة بطالة خريجي الجامعات والمعاهد ،تراجع الإسثمــار وتأثيره على فرص الشغل يجعل الحكومة في وضع لاتحسد عليه فتغليب توجهها نحـــو التوازنات الماكروإقتصادية على حساب الوضع الإجتماعي ينذر بكارثة قد تهدد السلــم الإجتماعي ،في ظل غياب الرعاية الإجتماعية لفئات عريضة من الشعب المغربي ،خاصـــة الأطر المعطلة التي تشكل قاعدة عمرية مهمة جدا من الكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف التخصصات والمغرب في حاجة ماسة لها من أجل الإقلاع الإقتصادي والتنمية التي ينشدها .فلا تنمية حقيقية دون إشراك أطر المساعدة الإجتماعية من الأخصائيين الإجتماعيين ،لدورهم في العمل مع الأفراد والمجموعات ،فأروبـا لم تكن لتشهد هذه التنمية والتقدم بدون تدخل المساعدين الإجتماعيين فتجدهم في المؤسســــات التعليمية ،المستشفيات،المعامل،الثكنات العسكرية ،مراكز الشباب والنساء والمسنين .أي دورهم مرتبط بمواكبة الإنسان من مراحله العمرية الأولى لبناء المواطن القادر والفاعل في مسلسل الإنتاج والتنمية.
فالمغرب منذ سنة 2008 عمل على تكوين 6000مساعد إجتماعي بمختلف الجامعات المغربية ،لكن للأسف الشديد الحكومة الحالية لم تلتزم ببنود الإتفاقية الإطار التي تنص على تشغيل هذه الفئة فظلت هي الأخرى عرضة للتشرد بشوارع الرباط ،والمغرب يعتبر من الدول العربية المتأخرة في مجــال الخدمة الإجتماعية سواء في المؤسسات التعليمة أو مجالات أخرى لا تقل أهمية فمصر مثلا يتواجــد بكل مؤسسة تعليمة 3أخصائيين إجتماعيين ،دول المشرق العربي تجربتها لاتقل أهمية عن باقـي دول العالم،ومن أجل أن تأخد هذه المهنة مكانتها المتميزة يجب على الحكومة الإعتراف الرسمي بها ووضع قانون منظم لها وتقنينها ،حتى لا تظل للمتطفلين الذين لا علاقة لهم مع مجال الخدمة الإجتمــاعية أوالمساعدة الإجتماعية إلا الخير والإحسان ومنطق الصدقة .
"لاتنمية حقيقية إلا بإشراك المساعدين الإجتماعيين في مختلف المجالات"
فالمغرب منذ سنة 2008 عمل على تكوين 6000مساعد إجتماعي بمختلف الجامعات المغربية ،لكن للأسف الشديد الحكومة الحالية لم تلتزم ببنود الإتفاقية الإطار التي تنص على تشغيل هذه الفئة فظلت هي الأخرى عرضة للتشرد بشوارع الرباط ،والمغرب يعتبر من الدول العربية المتأخرة في مجــال الخدمة الإجتماعية سواء في المؤسسات التعليمة أو مجالات أخرى لا تقل أهمية فمصر مثلا يتواجــد بكل مؤسسة تعليمة 3أخصائيين إجتماعيين ،دول المشرق العربي تجربتها لاتقل أهمية عن باقـي دول العالم،ومن أجل أن تأخد هذه المهنة مكانتها المتميزة يجب على الحكومة الإعتراف الرسمي بها ووضع قانون منظم لها وتقنينها ،حتى لا تظل للمتطفلين الذين لا علاقة لهم مع مجال الخدمة الإجتمــاعية أوالمساعدة الإجتماعية إلا الخير والإحسان ومنطق الصدقة .
"لاتنمية حقيقية إلا بإشراك المساعدين الإجتماعيين في مختلف المجالات"
