المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25وتاريخ 2025/08/04في الملف عدد 303/25 ذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط 1- عدم دستورية منح النيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام دون قيد أو شرط- المادة 17 الفقرة 1 2- عدم دستورية التبليغ للأغيار دون ضوابط موضوعية تؤكد صحة التبليغ قانونا وواقعا-المادة 84الفقرة الرابعة وجميع المواد التي تحيل عليها 3-عدم دستورية التقاضي عن بعد دون وجود ضمانات تؤطر حقوق الدفاع -المادة 90 الفقرة الأخيرة. 4-عدم دستورية تحصين مستنتجات المفوض الملكي من تعقيب الأطراف-المادتين 107 الفقرة الأخيرة و364 الفقرة الأخيرة 5-عدم دستورية الإجراءات المتخذة حالة العثور على وصية-المادة 288 6-عدم دستورية تحصين أي قرار من التعليل -المادة 339 الفقرة الثانية 7-عدم دستورية إحالة وزير العدل الطعنين أمام محكمة النقض من أجل شطط القضاة في استعمال سلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع-المادتين 408 الفقرة 1و 410الفقرة الأولى 8-عدم دستورية مسك أو تدبير وزارة العدل للنظام المعلوماتي للمحاكم -المادتين 624 الفقرة الثانية و 628 الفقرتان 3 والأخيرة .