المرصد الوطني للدراسات الوقفية بيان عن لقاء تواصلي وتعريفي

نظم المرصد الوطني للدراسات الوقفية، بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، وفي رحابها، لقاء تواصلي وتعريفي تحت شعار "مراكز الأبحاث والدراسات .. كرهان لتطوير البحث العلمي المؤسسي –البحث في العلوم الوقفية نموذجاً-"، وذلك يوم الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق لـ 26 جمادى الثانية 1441، على الساعة الرابعة مساءً.
وقد خصص اللقاء من أجل التعريف بالمرصد، وجرى خلاله التطرق لمجموع من النقاط التعريفية المشكلة لنظرة عامة عن ملامح المرصد، بداية بتأسيس المرصد، حيث أشير إلى سياق إحداثه والأسباب الداعية لذلك، تلاها التطرق لمختلف المحطات الهامة في كرونولوجيا تأسيسه، ومختلف الأعضاء المؤسسين والعاملين فيه، حيث تأسس المرصد بمبادرة تطوعية لعدد من الدكاترة والباحثين في سلك الدكتوراه والأطر والمهتمين بمجال  الوقف.
وتبعا لذلك تم التطرق إلى توضيح ما يتعلق بالشعار الذي اختير للمرصد، والذي جعله المأسسون محدد في  "إحياء الوقف ..  لحياة أفضل"، وتلا ذلك عرض رؤية وطموح المرصد وكذا رسالته، ليتم التطرق بعدها إلى أهداف المرصد، هذه الأخيرة التي جاءت محددة في :
العناية بالدراسات والأبحاث والأعمال العلمية والفكرية والثقافية ذات العلاقة بالوقف، والعمل على جمعها وتوثيقها ونشرها ووضعها رهن إشارة جميع الباحثين والمهتمين؛
تنظيم ملتقيات وتظاهرات وندوات علمية وثقافية دولية ووطنية وجهوية ومحلية؛
التشجيع على التحبيس، وعلى الاهتمام به والمحافظة عليه، وإحياء الوقف؛
تكوين قاعدة معطيات ومكتبة بحثية متخصصة في الوقف؛
إحداث مجلة متخصصة في الوقف؛
ربط علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الرسمية المعنية بالوقف، ولاسيما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
وبالتبع فقد تم الانتقال إلى عرض وبيان اهتمامات المرصد، حيث أشير إلى أن المرصد حدد مجال العلم والبحث العلمي الوقفي كمجال رئيسي عام لعمله، وضمنه يهتم بمختلف الجوانب المرتبطة به سواء منها القانونية والشرعية، وكذا الاقتصادية والتدبيرية والاستثمارية، بالإضافة إلى الجوانب الثقافية والتثقيفية والإرشادية، وكذا الجوانب والأهداف التاريخية والاجتماعية، وإلى جانب هذا الاهتمام ذي الطبيعة الشمولية، فالمرصد يضع صوب أعينه اهتمام خاص بالأعمال العلمية المرتبطة بمجموعة من المواضيع التي يعتبرها هامة وذات راهنية، والتي تعمل على ربط الوقف بالتنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة، وتقترح من أجل ذلك أفكار وخطوات عملية وتطبيقية، في شكل برامج وأوراش ومشاريع .
وكمحور ثان في أشغال تأطير هذا اللقاء التواصلي والتعريفي، تم التطرق إلى عدد من الجوانب التنظيمية والقانونية في عمل المرصد، بداية بعرض مبادئ عمله، والمحددة في الاستقلال والحياد، والتطوع، والمصداقية، والجودة، والعمل الجماعي، حيث جرى التأكيد على أهمية هذه المبادئ في عمل المرصد، وعلى افتراض توافرها في مختلف المنتسبين إليه والفاعلين فيه، وانتقالا إلى تحديد الطبيعة القانونية للمرصد، حيث جرى الوقوف وتوضيح أن المرصد يعتبر جمعية مجتمع مدني، ذات بعد وطني، ويخضع لما تخضع له مختلف الجمعيات في المغرب من إطار قانوني، ولاسيما ظهير 1958 بشأن تأسيس الجمعيات، كما جرى تغييره وتتميمه، ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا تم توضيح أن المرصد يخضع لمقتضيات نظامه الأساسي والداخلي، هاذين الأخيرين اللذين نصا على مجموعه من المقتضيات، من ضمنها أجهزة تسيير المرصد، حيث تمت الإشارة إليها وبيانها، وخاصة ما يتعلق بالجمع العام، وبتكوين المكتب التنفيذي، واللجان التي يتوفر عليها المرصد، ولاسيما لجنة الإشراف العلمي، ولجنة التواصل والعلاقات العامة.
وفي نقطة تعريفية تفاعلية، تم التطرق لآليات المساهمة في عمل المرصد، حيث تمت الإشارة إلى هذه الآليات، وجعلها الأعضاء المؤسسون محددة في مساهمة عامة في تحقيق أهداف المرصد، وذلك من خلال  العضوية فيه، ومساهمة خاصة في تنفيذ الأعمال والأنشطة العلمية والمشاركة فيها، وذلك من خلال العضوية في هيئة الباحثين في الوقف المحدثة لدى المرصد، كما يمكن المساهمة من خلال النشر العلمي في مجلة المرصد التي يعتزم تبنيها كمشروع استراتيجي في عمله، كما هناك إمكانية المساهمة  من خلال المشاركة التلقائية والتطوعية في مختلف أنشطة وبرامج وأوراش المرصد.
وبعد نقاش جاد ومستفيض من قبل مختلف المشاركين والحاضرين في هذا اللقاء التواصلي والتعريفي، تم دعوة الحاضرين إلى الإنخراط في مجال البحث في العلوم الوقفية، وتشجيع الباحثين على الاهتمام بالوقف.