MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


المرصد الأوروبي المغربي للهجرة: بلاغ عن مغاربة العالم حول السلوك الشنيع للرئيس قيس سعيد

     

الرباط في 27 غشت 2022



المرصد الأوروبي المغربي للهجرة: بلاغ عن مغاربة العالم حول السلوك الشنيع للرئيس قيس سعيد
في إطار تفاعلنا  في المرصد الأوروبي المغربي للهجرة فيما قام به الرئيس قيس سعيد بتصرفه الفادح لإستقباله لزعيم البوليساريو، وبصفتنا فاعل مدني داخل صفوف مغاربة العالم، توصلنا برسائل عديدة من قبل أفراد وجمعيات الجالية تدين فيها التصرف الغير عقلاني لرئيس تونس والسلوك العدواني والإستفزازي والذي يبرهن عن ضعفه الديبلوماسي وتورطه في مخططات جنرلات الجارة الجزائر. هذا العمل العدائي الذي سيغير لامحال طبيعة العلاقات بين كل مكونات الشعب المغربي وجمهورية قيس سعيد. 

وفي ضوء هذه الخطوة الحمقاء اللامسؤولة التي قام بها الرئيس التونسي والتي تعتبر إهانة لجميع الفاعلين السياسيين والمدنيين من المواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن ووشمة عار في حقهم، فإن المرصد الأوروبي المغربي للهجرة يستنكر هذا الموقف المقصود ضد مصالح المغرب ويهيب بكل الغيورين على سمعة هذا الوطن العزيز من أجل التحرك العاجل داخل وخارج البلد لوضع حد لهذه المهزلة التي يتخبط فيها الشعب التونسي الشقيق جراء تورطه لتصرف الرئيس قيس سعيد تماما كما ورطه في إختطاف ثورته والإنقلاب عليها وهدمه لمؤسسات الدولة وتلطيخ هيبتها. وعليه، فإن المرصد الأورو مغربي للهجرة يستنكر ثم يضيف ما يلي:

بداية يجب توضيح أن إعتبارات خارجية صرفة هي التي وقفت خلف السلوك المتهور للرئيس قيس سعيد، لهذا ينبغي إزالت الغموض تماما حول التطورات الخارجية حول ملف الصحراء المغربية بمضمونها أو توقيتها؛ حول المتغيرات الدولية والإقليمية ونوعية التحديات الأمنية المستجدة قبل زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية شهر غشت الحالي؛ وبعد الرسالة الملكية الأخيرة في خطاب 20 غشت قائلا : " أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشركات".

 إننا لا نستغرب لإصطفاف الرئيس قيس سعيد مع أعداء الوحدة الترابية، لكننا نندهش للموقف الغير المتوقع من دولة تونس وخاصة بعد الموقف الشجاع لجلالة الملك محمد السادس شهر ماي 2014 المتمثل في زيارته لدولة تونس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ومباشرة بعد خروجها من محنة الربيع العربي؛ حيث أعتبرت إستضافة جلالته من قبل الشعب التونسي وإلقاء خطابه الشهير من داخل برلمانهم دعما سياسيا قويا وإجتماعيا فريدا من نوعه، تقوت به كل مكونات الشعب التونسي في مشروع البناء الديمقراطي لديها.

لقد اعتدنا نحن المغاربة، على مدى 45 سنة،  على موقف الحياد من دولة وشعب تونس في صراعنا مع الجنرلات الجزائريين من النزاع المفتعل حول صحرائنا، لكن وبعدما طلب جلالة الملك من توضيح الموقف من الدول القريبة والبعيدة من قضية الصحراء المغربية في خطابه الأخير، خرج الرئيس قيس سعيد وعلى غير العادة ليفتح على نفسه وعلى الشعب التونسي خطر العزلة السياسية، من قبل المغرب وكل الدول المؤيدة لقضية الصحراء المغربية بما فيها أمريكا، إسبانيا، ألمانيا، دول الخليج العربي.

الرئيس قيس سعيد لم يفهم أن الجنرلات ومعها البوليساريو لن تعطي أكثر وهدف الجنرلات هو نسف كل مقومات الديمقراطية لدول الجوار وإفتعال الحروب من أجل التحكم في منطقة شمال إفريقيا، ولم يدرك قيس سعيد كذلك أن من وراء تصرفه هذا سيعرض المصالح الحيوية الكبرى لتونس إلى الهلاك، وسينتج عنها تبعات لايحمد عقباها، فهو لا محال إنتحر ديبلوماسيا وإنشلت مواقفه بالمنطقة وضعفت مكانته إفريقيا.

نحن هنا بصدد إرث طويل من العلاقات المتشابكة بين الشعب المغربي والشعب التونسي، وواقع تتداخل فيه الأمني مع السياسي مع الإجتماعي والعقائدي على نحو يصعب تفكيكه، ثمة عدد من المسؤوليات والاتفاقيات،
 
لكن في مساحة السياسة والشأن الوطني الخارجي للمغرب، هناك حاجة لخطة زمنية متدرجة، قد تستغرق شهور قبل أن تعتمد الدولة المغربية على تنفيدها. لذلك نحتاج وبسرعة  لترتيبات في الصفوف الأمامية للبدء في عملية التكيف مع المتغيرات الإقليمية الجديدة بمنطقة شمال إفريقيا، حتى لا نواجه حالة من التردي تؤثر سلبا على أداء نجاحنا وتقدمنا في أقاليمنا الجنوبية.

نُهيب إذن، في المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، بكل مكونات مغاربة العالم وبكل الجهات المسؤولة في الدولة المغربية وعلى رأسهم السفارات والقنصليات،  في إطار ما فتئ ينادي به جلالة الملك في نصرة القضية الوطنية بتنظيم وقفات إحتجاجية وبأسلوب حضاري يراعي قوانيين دول الإقامة بالتنديد بالاسلوب الغير المقبول الذي فعله الرئيس قيس سعيد في حقنا نحن المغاربة قاطبة.

وفي الاخير، وكما أشار جلالة الملك في خطاب 20 غشت الأخير، الإشادة بمجهودات فئة عزيزة من الشعب المغربي في الخارج ( 5 ملايين من المغاربة ومئات الألاف من اليهود المغاربة) مجهودات تعبر وبعمق عن تعلقها بالمقدسات الدستورية للمغرب وبوحدته الترابية، مجهودات لن تسمح لأي كان أن يمس شبر واحد من صحرائنا الغالية، مجهودات لن تسكت لاعلى سلوك الرئيس قيس سعيد ومن معه مهما كان. 

عن المرصد الأوروبي المغربي للهجرة

الأستاذ علي زبير"رئيس المرصد"
 



الاثنين 29 أغسطس 2022
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026