MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


المدير العام لمنظمة العمل العربية يطالب المغرب بأداء 2.1 مليون دولار

     



المدير العام لمنظمة العمل العربية يطالب المغرب بأداء 2.1 مليون دولار
كشف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تقرير رفعه لاجتماع مجلس إدارة المنظمة الـ 73، أن دولاً عربية لم تسدد للمنظمة مبالغ قدرت حتى مايو الجاري بـ 25 مليون دولار.

وأوضح المدير العام أن هناك خمس دول عربية لم تدفع متأخرات تبلغ قيمتها 10.72 ملايين دولار، وتعود لما قبل عام 1990، هي البحرين (520.5 ألف دولار)، والجزائر (3.36 مليون دولار)، وعُمان (282.4 ألف دولار)، وقطر (972 ألف دولار)، والكويت (3.52 مليون دولار)، والمغرب (2.1 مليون دولار).

وأرفق المدير العام التقرير قراراً يطالب الدول المتأخرة بتسديد التزاماتها، مشيراً إلى الوضع المالي الصعب للمنظمة، وفقاً لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.

على صعيد آخر، انتخب مجلس إدارة المنظمة وزير العمل البحريني رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عام، كما انتُخب المغربي شفيق رشادي والسوداني إبراهيم غندور نائبين له.

وأشار رئيس لمجلس الإدارة بعد انتخابه إلى الفجوة بين الفقراء والأغنياء في المنطقة العربية، وإلى أن المجلس سيسعى إلى التخفيف من الأزمات على المواطن العربي، معتبراً أن الطاقة البشرية هي المورد الأهم.

بتصرف عن:
وكالة الانباء الأردنية




الاثنين 10 مايو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026