المحكمة العسكرية تبت في قضية مامادو (قضية عبور الحدود مع مدينة مليلية) بعد 3 سنوات من المحاكمة كانت جمعية عدالة حاضرة فيها بمحامييها مؤازرة للمتهم ومراقبة لضمان توفر شروط المحاكمة العادلة.

 
بتت المحكمة العسكرية بالرباط اليوم 29 يونيو 2015 في قضية مامادو الذي توبع بتهمة العصيان والعنف في حق رجل القوة العمومية اثناء مزاولته مهامه المؤدي الى الموت دون نية احداثه في حق رجال القوة العمومية، طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 300 و 302 و 267 و الفقرة 4 من القانون الجنائي و 256 من قانون المسطرة الجنائية، حيث اتهم بإلقاء حجر تسبب في إصابة ووفاة جندي وذلك خلال محاولة جماعية لعبور الحدود مع مدينة مليلية يوم 10 يوليو 2012.
 
وقد سبق أن  تم عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالناظور –ملف تحقيق رشداء- وبناء على ملتمس السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بتاريخ 16/07/2012 والرامي الى التصريح بعدم الاختصاص لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد المنسوبة الى المتهم استهدفت عنصرا ينتمي إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وبعد الاطلاع تم التصريح بعدم الاختصاص وتمت إحالة الملف على المحكمة العسكرية بالرباط للإختصاص.
 
  بعد إحالة الملف على المحكمة العسكرية بالرباط للإختصاص، تم مؤازرة المتهم من طرف جمعية عدالة  من أجل محاكمة عادلة في شخص اذة/ عتيقة الوزيري و اذة/ عائشة شويقر، خلال جميع أطوار المحاكمة بدء من الاستنطاق التفصيلي، كما تمت مؤازرته من طرف 
 GADEM       (Groupe antiraciste d'Accompagnement et de Défense des Etrangers et Migrants

وبتاريخ 29/06/2015 وبحضور الدفاع أعلاه تم تجهيز الملف حيث رافعت كل من  الاستاذتين عائشة شويقر وعتيقة الوزيري عن جمعية عدالة والاستاذة نعيمة الكلاف عن  GADEM ، ليحجز الملف للنطق بالحكم  لأخر الجلسة.
 
وقد صدر قرار المحكمة مدينا المتهم بتهمة العصيان والحكم عليه بسنة واحدة نافذة، مع تبرئته من تهمة القتل في حق رجال القوة العمومية.
 
وسيتم تعميم القرار بحيثياته ووقائعه ومنطوقه فور الحصول على نسخة منه؛
 
وللإشارة فقذ ظل المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 3 سنوات، ويتعلق الأمر بالمدعو  مامادوا ديارا السينغالي الجنسية والبالغ من العمر  20 سنة، ولا سوابق قضائية له، تم إعتقاله على خلفية أحداث المحاولة الجماعية لمهاجرين أفارقة لعبور الحدود مع مدينة مليلية يوم 10 يوليو 2012.