الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب: التعرض لعمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الشروب، شانه عرقلة إنجاز مشروع يروم تحقيق المصلحة العامة الشئ الذي تكون معه حالة الإستعجال التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات محققة في نازلة الحال
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
ملف رقم: 105/2013
أمر رقم :
تاريخ صدوره : 04/09/2013
المدعي : المكتب الوطني للكهرباء
و الماء الصالح للشرب
المدعى عليه:......
اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد محمد العبودي كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 04 شتنبر 2013 .
بين : المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني ، ينوب عنه ذ/عبد الفتاح الشرقاوي من هيئة القنيطرة . بصفته مدعيا
و بين السيد : ...... ، عنوانه دوار البعابشة سوق اربعاء الغرب . بصفته مدعى عليه
* الوقـائــع *
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2013 ، يعرض فيه أنه في إطار تقوية تزويد العالمين القروي و الحضري بالماء الصالح للشرب ، فقد قام المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع لتقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% ، إلا أن نهاية هذه الأشغال عرفت تعثرا و تأخرا كبيرا بسبب تعرض الكثير من الأشخاص التابعين لدوار البعابشة على تلك الأشغال و من بينهم المدعى عليه
,,,, ، مضيفا انه بتاريخ 08/05/2013 إنتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان رفقة السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بسوق اربعاء الغرب و مدير الشركة المكلفة بالمشروع إلى عين المكان ، و عندما شرع العمال في حفر الأرض لوضع القنوات ، تدخل المدعى عليه و منع العمال من إتمام الأشغال ، لذلك و نظرا لثبوت حالة الإستعجال فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر ،و أرفق المقال بمحضر معاينة منجز من طرف السيد قائد قيادة قرية بنعودة و صورة من حكم إستعجالي في نفس الموضوع .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/08/2013 تخلف عنها نائب المدعي رغم الإعلام كما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم سابق التوصل ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز الملف للتامل و النطق بالحكم لجلسة 04/09/2013 .
* وبعد التأمل *
في الشكل :
حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا و يتعين التصريح بذلك .
في الموضوع :
حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض له و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
و حيث تخلف المدعى عليه عن الحضور و الجواب رغم التوصل بالإستدعاء بشكل قانوني مما تعذر معه على المحكمة معرفة اوجه دفاعه في الموضوع .
و حيث إنه بعد الإطلاع على ظاهر الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف المدعي فقد تبين ان الامر في نازلة الحال يتعلق بمشروع ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من اجل تقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و انه أثناء قيام عمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية لدوار
البعابشة ، تعرض المدعى عليه للعمال و منعهم من القيام بعملهم و ذلك تحت انظار السيد قائد قيادة قرية بنعودة الذي حرر محضر معاينة في الموضوع .
و حيث إن المشروع الذي ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب هو مشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تهم جميع المواطنين ، و يندرج ضمن المخطط الحكومي لتعميم تزويد الماء الصالح للشرب لجميع الساكنة بالعالمين القروي و الحضري ، و ان قيامه بأعمال الحفر و مد القنوات يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 02 مكرر من ظهير 19/09/1977 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/09/1977 و الذي تبناه ظهير 29/09/2011 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المنشور بدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/10/2011 و الذي يعطي الحق للمكتب المذكور للقيام بوضع قنوات الماء الأرضية في الأراضي غير المبنية و غير المحاطة بجدران ، و هو في ذلك يمارس حقا من حقوق الإمتياز التي كفلها له القانون المنظم للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب .
و حيث إن تعرض المدعى عليه لعمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الشروب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، هو عمل غير مشروع و من شانه عرقلة إنجاز مشروع يروم تحقيق المصلحة العامة للساكنة ، و يمس بحق الإمتياز الممنوح للمكتب المذكور في إقامة البنيات التحتية في الأراضي غير المبنية ، الشئ الذي تكون معه حالة الإستعجال التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإعادة الامور إلى نصابها محققة في نازلة الحال ، و ليس في ذلك أي مساس بجوهر الحق طالما ان إلزام المدعى عليه بالكف عن التعرض هو أمر وقتي تفرضه المصلحة العامة ، مع بقاء حق المدعى عليه في سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا لمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قائما أمام محاكم الموضوع إن كان له موجب قانوني .
و حيث تبعا لذلك فإن الطلب يكون مرتكزا على أساس مما يتعين معه الإستجابة له .
و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
و حيث إن تنفيذ الامر الحالي يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليه ، الشئ الذي يتعين معه شموله بغرامة تهديدية نقدرها في مبلغ 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
* لهـذه الأسبـاب *
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعي و بمثابة حضوري في حق المدعى عليه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه عبد السلام خربوش بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و كذا عمال شركة بناديب المكلفة بإنجاز المشروع ، في إنجاز أشغال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية البعابشة و ذلك تحت طائلة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
قاضي الأمور المستعجلة كاتب الضبط
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية
بسوق أربعاء الغرب
القضاء المستعجل
ملف رقم: 105/2013
أمر رقم :
تاريخ صدوره : 04/09/2013
المدعي : المكتب الوطني للكهرباء
و الماء الصالح للشرب
المدعى عليه:......
اصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب
باســـــم جــــلالة المــــــلك
و طبقا للقانون
نحن شكير الفتوح نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفتنا قاضيا للمستعجلات.
و بمساعدة السيد محمد العبودي كاتب الضبط .
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 04 شتنبر 2013 .
بين : المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني ، ينوب عنه ذ/عبد الفتاح الشرقاوي من هيئة القنيطرة . بصفته مدعيا
و بين السيد : ...... ، عنوانه دوار البعابشة سوق اربعاء الغرب . بصفته مدعى عليه
* الوقـائــع *
بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه و المدلى به لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/08/2013 ، يعرض فيه أنه في إطار تقوية تزويد العالمين القروي و الحضري بالماء الصالح للشرب ، فقد قام المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بإنجاز مشروع لتقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و قد بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% ، إلا أن نهاية هذه الأشغال عرفت تعثرا و تأخرا كبيرا بسبب تعرض الكثير من الأشخاص التابعين لدوار البعابشة على تلك الأشغال و من بينهم المدعى عليه
,,,, ، مضيفا انه بتاريخ 08/05/2013 إنتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان رفقة السيد مدير المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بسوق اربعاء الغرب و مدير الشركة المكلفة بالمشروع إلى عين المكان ، و عندما شرع العمال في حفر الأرض لوضع القنوات ، تدخل المدعى عليه و منع العمال من إتمام الأشغال ، لذلك و نظرا لثبوت حالة الإستعجال فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر ،و أرفق المقال بمحضر معاينة منجز من طرف السيد قائد قيادة قرية بنعودة و صورة من حكم إستعجالي في نفس الموضوع .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/08/2013 تخلف عنها نائب المدعي رغم الإعلام كما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم سابق التوصل ، و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز الملف للتامل و النطق بالحكم لجلسة 04/09/2013 .
* وبعد التأمل *
في الشكل :
حيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا و يتعين التصريح بذلك .
في الموضوع :
حيث يرمي طلب المدعي إلى الحكم على المدعى عليه بالكف عن التعرض له و تمكينه من إقامة و وضع قنوات الماء الصالح للشرب و تسهيل دخول عمال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع تحت طائلة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
و حيث تخلف المدعى عليه عن الحضور و الجواب رغم التوصل بالإستدعاء بشكل قانوني مما تعذر معه على المحكمة معرفة اوجه دفاعه في الموضوع .
و حيث إنه بعد الإطلاع على ظاهر الوثائق و المستندات المدلى بها من طرف المدعي فقد تبين ان الامر في نازلة الحال يتعلق بمشروع ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب من اجل تقوية و دعم تزويد مدينة سوق أربعاء الغرب و الدواوير المحيطة بها بالماء الشروب ، و انه أثناء قيام عمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية لدوار
البعابشة ، تعرض المدعى عليه للعمال و منعهم من القيام بعملهم و ذلك تحت انظار السيد قائد قيادة قرية بنعودة الذي حرر محضر معاينة في الموضوع .
و حيث إن المشروع الذي ينجزه المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب هو مشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تهم جميع المواطنين ، و يندرج ضمن المخطط الحكومي لتعميم تزويد الماء الصالح للشرب لجميع الساكنة بالعالمين القروي و الحضري ، و ان قيامه بأعمال الحفر و مد القنوات يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 02 مكرر من ظهير 19/09/1977 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/09/1977 و الذي تبناه ظهير 29/09/2011 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المنشور بدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/10/2011 و الذي يعطي الحق للمكتب المذكور للقيام بوضع قنوات الماء الأرضية في الأراضي غير المبنية و غير المحاطة بجدران ، و هو في ذلك يمارس حقا من حقوق الإمتياز التي كفلها له القانون المنظم للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب .
و حيث إن تعرض المدعى عليه لعمال الشركة المكلفة بأعمال الحفر و وضع قنوات الماء الشروب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، هو عمل غير مشروع و من شانه عرقلة إنجاز مشروع يروم تحقيق المصلحة العامة للساكنة ، و يمس بحق الإمتياز الممنوح للمكتب المذكور في إقامة البنيات التحتية في الأراضي غير المبنية ، الشئ الذي تكون معه حالة الإستعجال التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإعادة الامور إلى نصابها محققة في نازلة الحال ، و ليس في ذلك أي مساس بجوهر الحق طالما ان إلزام المدعى عليه بالكف عن التعرض هو أمر وقتي تفرضه المصلحة العامة ، مع بقاء حق المدعى عليه في سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا لمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قائما أمام محاكم الموضوع إن كان له موجب قانوني .
و حيث تبعا لذلك فإن الطلب يكون مرتكزا على أساس مما يتعين معه الإستجابة له .
و حيث إنه طبقا للفصل 153 من قانون المسطرة المدنية فإن الاوامر الإستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
و حيث إن تنفيذ الامر الحالي يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليه ، الشئ الذي يتعين معه شموله بغرامة تهديدية نقدرها في مبلغ 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
* لهـذه الأسبـاب *
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا في حق المدعي و بمثابة حضوري في حق المدعى عليه :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بالحكم على المدعى عليه عبد السلام خربوش بالكف عن التعرض للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و كذا عمال شركة بناديب المكلفة بإنجاز المشروع ، في إنجاز أشغال الحفر و وضع قنوات الماء الصالح للشرب بالأرض التابعة للجماعة السلالية البعابشة و ذلك تحت طائلة تهديدية قدرها ثلاثمائة (300) درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميله الصائر .
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه .
قاضي الأمور المستعجلة كاتب الضبط
