 
			 | أرشيف وجهة نظر
				 
					 مشروع قانون المالية لسنة 2026: العدالة الجبائية في خدمة الاستدامة المالية والتنمية الشاملة
				 
			
			  | 
				  | ||||||||||
أرشيف الدراسات و الأبحاث
				 
					 التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية
				 
			
			 
			 
			 
			 10/10/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 حكم وتعليق رفض الأجير مسطرة فصله يترتب عنه اللجوء الى مفتش الشغل .
				 
			
			 
			 
			 
			 03/10/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 الأسس التاريخية والفلسفية لمسطرة التقاضي في القضايا الاجتماعية عامة وفي المادة الإدارية خاصة
				 
			
			 
			 
			 
			 28/09/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 تجليات الشروط التعسفية بين قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، أية حماية ؟؟ ــ دراسة مقارنة ــ
				 
			
			 
			 
			 
			 28/09/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 قراءة في القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة
				 
			
			 
			 
			 
			 27/09/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية
				 
			
			 
			 
			 
			 27/09/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 خصوصيات الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ
				 
			
			 
			 
			 
			 22/09/2025			 
				 
			 
			 
				 
					 قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة دراسة في ضوء القانون 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386
				 
			
			 
			 
			 
			 20/09/2025			 
				 
			 
		 |  | 
		 عينك الرقمية على المعلومة القانونية
	  | 
| 
		 Copyright © 2025 Maroc droit		  Plateforme Des Sciences Juridiques. Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010 |  | 
		 جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025		  أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية خمسة عشر عاما في خدمة القانون 2025-2010 | 
| 
		 الرقم الدولي المعياري		  International Standard Serial Number 2028-8107 تاريخ الإيداع 2012-04-17 | 



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
  الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري  
			  
 
			  
							  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  المحكمة الإدارية بالرباط: حق الامتياز الممنوح  قانونا للمكتب الوطني للكهرباء  والذي يخوله تمرير لا يرفع صفة الاعتداء المادي على العقار طالما أن المدعي لا ينازع في هذا الحق وإنما يطالب ترتيب آثاره واستحقاق التعويضات عن الاعتداء المادي
 
				 المحكمة الإدارية بالرباط: حق الامتياز الممنوح  قانونا للمكتب الوطني للكهرباء  والذي يخوله تمرير لا يرفع صفة الاعتداء المادي على العقار طالما أن المدعي لا ينازع في هذا الحق وإنما يطالب ترتيب آثاره واستحقاق التعويضات عن الاعتداء المادي
			 


 
 
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					  
					 
