المحكمة الإبتدائية بالناظور تسجل أعلى نسبة بت في القضايا المسجلة على صعيد محاكم المملكة المغربية

على إثر البرنامج الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور والذي أعطيت انطلاقته يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 عبر تعبئة موارد بشرية قضائية وإدارية إضافية تضم 15 قاضيا (10 قضاة للحكم و5 قضاة للنيابة العامة) و15 موظفا من هيئة كتابة الضبط و6 تقنيين في المعلوميات.

 

قام وزير العدل والحريات يوم الجمعة 26 أبريل 2013 بالوقوف على ما حققه البرنامج المذكور بعد انتهاء المدة الأصلية للانتداب التوافقي للسادة القضاة والمتمثلة في 3 أشهر والمخصصة للبرنامج المذكور.

 

وبهذه المناسبة تنهي وزارة العدل والحريات إلى الرأي العام أن البرنامج المذكور كان ناجحا بجميع المقاييس بحيث حقق الأهداف المرسومة له إذ انخفضت الملفات الرائجة بالمحكمة من 55920 ملفاً إلى 19638 ملفاً أي أنه تم حكم ما مجموعه 36282 ملفا، خلال مدة البرنامج (3 أشهر) حيث انتقلت نسبة البت في القضايا المسجلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة 2012 من 22,49  % إلى159,51  %  بما يفوق نسبة البت في جميع محاكم المملكة.  كما أن مدد تأخيرات الملفات الرائجة انخفضت في بعض المواد من سنة تقريبا إلى أسبوعين.
 

وبهذه الوضعية انتقل تصنيف المحكمة الابتدائية بالناظور حسب مؤشرات البت في القضايا الذي اعتمدته الوزارة من اللائحة الحمراء إلى اللائحة الرمادية متجاوزة بذلك اللائحة السوداء.
 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بلوغ هذه النتائج المرضية تم بتظافر جهود السادة المسؤولين القضائيين وقضاة المحكمة والقضاة المنتدبين وموظفيها والموظفين المتطوعين فضلا عن الانخراط الكامل لهيأة الدفاع وباقي مكونات الجسم القضائي بالدائرة القضائية وكذلك الأجهزة الإدارية المعنية بما فيها المصالح التابعة لعمالة إقليم الناظور ومصالح الشرطة القضائية بالدائرة.
 

وستعمل الوزارة بحول الله على استلهام منهجية هذا البرنامج لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها مجموعة من المحاكم عبر ربوع المملكة قصد الرفع من نجاعتها القضائية وسيتم الإعلان عن هذه المحاكم بعد إنجاز كافة الشروط والتحضيرات الملائمة.