ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
وزارة العدل: مجلة ورقية في زمن الجيل "z"
Architecture du développement territorial intégré
دورية حول القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ندوة صحفية تحت شعار عقوبة تاإعدام لا تضمن أمن الأفراد والمجموعات
التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية
وزارة العدل: مجلة ورقية في زمن الجيل "z"
كلمة المدير المؤسس
اليوم الوطني للمهاجر
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Architecture du développement territorial intégré
09/10/2025
أرشيف وجهة نظر
الضريبة في زمن الذكاء الاصطناعي: فرصة تاريخية أم مخاطرة جديدة؟
جيل Z: قراءة في المطالب وأسباب النزول
النقيب الجامعي يكتب: لا تقتلوا الغضب بالقمع والعصي وافهموا اصوات جيل Z
القرار المؤسس للمحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية -قراءة في القواعد المنهجية الحديثة للقضاء الدستوري المغربي-
مختصر محاضرات في الفكر السياسي: الفكر السياسي الإسلامي
الرقمنة كآلية لتجويد العلاقة بين المواطن والإدارة
أي مسؤولية قانونية للإدارة عند اعتماد الذكاء الاصطناعي؟
الــرسـائـل الـمـولـويـة الـسـامـيـة لـصـاحـب الـجـلالــة -قراءة تحليلية لخطاب العرش 2025-
القرار 255/25 للمحكمة الدستورية: نحو ترسيخ رقابة دستورية ضامنة للحقوق والحريات
الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)
.
المحاكم الإدارية
تصوير الجريمة والتبليغ عنها للسلطات الرسمية لا يشكل جريمة
نسخة كاملة للحكم القاضي بشرعية محضر20يوليوز الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:ذ محمد الهيني رئيسا ومقررا وذة أمينة ناوني عضوا وذ معاذ العبودي عضوا وذ سعيد المرتضي مفوضا ملكيا بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى كاتبة للضبط
صفقة غير قانونية – تشطير المسؤولية – قواعد العدل و الإنصاف - حماية المال العام - نعم
الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن
قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية، يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به، وانتفاء سبب إيقاع العجز، مما يبرر تدخل قاض المستعجلات للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية
عدم إدلاء المدعيين بما يفيد رفع اليد عن التقييدات المسجلة بالرسم العقاري أو بما يفيد انقضاءها يعني عدم وضوح المركز القانوني و يجعل طلب سحب مبالغ التعويض عن نزع الملكية غير مؤسس
إن الطرف المحجوز لديه صندوق التأمينات باعتباره جهة تأمين عن الأخطاء الشخصية للمحافظ لا علاقة له بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي للمحافظة
التوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية
إن سبق حصول المدعى على تعويض في إطار نزع الملكية يجعل طلب التعويض عن الاعتداء المادي عن نفس العقار غير مؤسس لسبقية البت في الطلب لاتحاد الأطراف والموضوع والسبب
تكريس الحق في التعليم وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية في حكم المحكمة الإدارية بالرباط ليوم الخميس 2-ماي 2013
المحكمة الإدارية بالرباط: إن الالتزام الضريبي واجب دستوري ووطني ، فهو تعبير عن المواطنة لتمويل نفقات الشأن العام طبقا للفصلين 37 و39 من الدستور ولا يعقل أن يبطله فساد مسطرة تأسيس الضريبة حماية للمال العام
إن حقيقة الدفع ليس بألفاظه وإنما بمبناه مما يجعله ينصرف إلى عدم القبول بمفهوم عدم تعلق الطعن بصلاحية مصدره،وليس عدم الاختصاص ،وما يؤكد ذلك هو عدم بيان مثير الدفع للجهة المختصة
لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس
المعيار التشريعي هو المعتمد لتحديد نهائية مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من عدمه، ولا وجه للاحتجاج بمقرر الكتاب المقرر لها
الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ولقراراتها - الولاية الكاملة على نوظمة قطاع الاتصالات - رقابة قاضي الإلغاء – نعم – القاضي العادي -لا
القرارات الإدارية التنظيمية العامة والغير المجردة التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، تختص بنظر مشروعيتها الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
الطبيب الموظف المقيم – استحقاق التعويضات عن التكوين - لا - حماية المال العام - نعم - الأجور – نعم، إن المال العام لا يمكن صرفه إلا في الأوجه المقررة له
مدى صلاحية قضاء إيقاف التنفيد في البت في الدفع بعدم الاختصاص وركن المصلحة في الطعن في الصفقة
القضاء الإداري: اعتداء مادي مترتب عن نزع الملكية - نقل الملكية بطريق غير مباشر – الاختصاص المحلي – محكمة وجود العقار
الطعن بالإلغاء –عقد إداري –لا-القضاء الشامل –نعم
1
...
«
8
9
10
11
12
13
14
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
التأصيل التشريعي لرقمية الإجراءات المدنية
10/10/2025
حكم وتعليق رفض الأجير مسطرة فصله يترتب عنه اللجوء الى مفتش الشغل .
03/10/2025
الأسس التاريخية والفلسفية لمسطرة التقاضي في القضايا الاجتماعية عامة وفي المادة الإدارية خاصة
28/09/2025
تجليات الشروط التعسفية بين قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، أية حماية ؟؟ ــ دراسة مقارنة ــ
28/09/2025
قراءة في القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة
27/09/2025
قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية
27/09/2025
خصوصيات الشروط الشكلية لفتح مسطرة الإنقاذ
22/09/2025
قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة دراسة في ضوء القانون 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386
20/09/2025
تعليق على قرار
د/ إدريس فجر يكتب: مندوب الأجراء المنتخب أجير محمي وتوقيفه عن العمل لا يتعدى 8 أيام "تعبق على قرار"
07/08/2025
د/ إدريس فجر يكتب: وسائل الإثبات في منازعات الشغل مرض الأجير نموذجا "تعبق على قرار"
07/08/2025
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
