ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
ETUDE SUR L’ESTIMATION DES COUTS D’OPPORTUNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DE L’AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES RURALES
القضاء الجنائي: جناية السرقة المقترنة بالليل والتعدد وجنحة الضرب والجرح - ضروف التخفيف لأسباب اجتماعية وشخصية -نعم
كيف نقرأ ظهير الالتزامات والعقود؟ للفقيه أحمد الخمليشي
الناظور: مناقشة أطروحة للباحث عبد السلام مصلوح في موضوع صعوبات المقاولة والضمانات العينية
وجدة: دورة تكوينية في المنازعات المنصبة على عقارات الدولة
الناظور: دورة تكوينية بعنوان: التحكيم بين واقع الإجراءات وتقنيات الممارسة
استمارة التسجيل في لقاء التمويلات المبتكرة
كلمة المدير المؤسس
دور القانون والقضاء في تجديد الخطاب الديني.
أرشيف وجهة نظر
مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: هل تطاولت مؤسسات وهيئات الحكامة على الحكومة في التشريع؟
حان الوقت للتشريع لقرارات نقض ملزمة
الدكتور محمد عبد النباوي: عناية ملكية ... الأسرة المغربية في صلب الإصلاح
الغرف المهنية وموقعها في السياسات التنموية بالمغرب
الأجل المعقول في القضايا الجنائية
دور الكنيسة في تطور القانون الجنائي
الهجمات السيبرانية على المؤسسات العمومية المغربية: بين التحديات ومتطلبات الوقاية المؤسسية
ذ. رضى بلحسين يكتب: مبدأ التقاضي على درجتين في ضوء الأجل المعقول
دور الذكاء الاصطناعي في كشف الثغرات الضريبية
النقيب الجامعي: لماذا استهداف المحاماة والمحامين
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Mr Reda BELHOUCINE : ACCIDENT DE CIRCULATION : «Le ventre maternel>» reconnu victime..
16/04/2025
.
المحاكم الإدارية
مباشرة الطعن القضائي - وجود طعن إداري مواز ي- لا
عدم إدلاء الجماعة بأي مؤيد على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية يجعلها في وضع المعتدية ماديا، بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية
الإشعار للغير الحائز يعتبر من الإجراءات التنفيذية لتحصيل الديون العمومية يوقف إجراءتها حكم فتح مسطرة التصفية القضائية بالنسبة للديون الضريبية الناشئة قبله
صفقة عمومية -إيقاف تنفيذ تحويل الضمانة -اختصاص قاضي المسعجلات- شرط الاستعجال ––عدم المساس بجوهر الحق –جدية الطلب–نعم
عدم تقديم الضمانة ابتداء أمام القابض وقبل اللجوء للقضاء يجعلها غير مستنفذة للإجراءات النظامية لترتيب الآثار القانونية عليها ـ مآل الطلب حليفه عدم القبول
البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري من شأنه المساس بجوهر الحق
عدم تأسيس المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية بمبررات قانونية وواقعية مدعمة بعناصر المقارنة يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات
تخلف المدعى عليها عن قيامها بتصريف مياه الأمطار وذلك بإحداث قنوات لتفادي إلحاق الضرر بالغير طبقا لدفتر التحملات يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية الإدارية ألحق أضرار مادية مباشرة بعقار المدعي الذي غمرته المياه وأثرت على قيمته العقارية يستوجب الحكم بالتعويض
مباشرة مسطرة الاشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا تمثل في حرمانه من التصرف في ماله، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة
القضاء الإداري ينبه إلى أن واجب السلطة العامة هو المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية قصد عرقلة تنفيذ الأحكام
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون
يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى
إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية
القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء
ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع
ظهير 2 مارس 1973 جاء أساسا لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة ،ومن ثم فهذا القرار الوزاري المشترك المطعون فيه أصبح منقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفاته وانتقل معه تصرف الإدارة من عمل قانوني إلى مجرد عمل إداري
استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب
المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة، وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق المبارة
1
...
«
6
7
8
9
10
11
12
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
كيف نقرأ ظهير الالتزامات والعقود؟ للفقيه أحمد الخمليشي
09/05/2025
قانون الحرب، القانون الدولي الإنساني
09/05/2025
دور النيابة العامة في الطعن بالنقض لفائدة القانون
05/05/2025
علاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية
29/04/2025
تطبيق القضاء اليمني للمعاهدات الدولية: بين قصور التشريع وسبل الإصلاح
17/04/2025
حدود سلطة النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية
02/04/2025
حكامة الجامعة العمومية، الآليات والوسائل - قراءة في مقتضيات قانون التعليم العالي 01.00، ومرتكزات مشروع القانون الجديد-
28/03/2025
ذ. إبراهيم بحماني: دور قاضي المستعجلات في إنهاء التقييدات الاحتياطية والحجوز التحفظية
23/03/2025
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com