الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المجلس الوطني لحقوق الانسان في يشارك في لقاء حول دور المجلس في تعزيز دولة الحق والقانون
وشددت رئيسة المجلس على ضرورة ضمان فعلية مشاركة جميع المواطنات/ين، ومساواة الجميع أمام القانون وتكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، باعتبارها أسس مفهوم حكم سيادة القانون، وأكدت أنه مفهوم لا يمكن تحقيقه دون ضمان احترام تام وكامل لجميع حقوق الإنسان للجميع.
وفي معرض حديثها عن دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في إرساء دعائم دولة الحق والقانون، أبرزت السيدة آمنة بوعياش أن المجلس هو آلية قرب وطنية للحماية والانتصاف تضطلع بدور شبه قضائي للوقاية والحماية والنهوض وتقوم برصد وتتبع ممارسات السلطات العمومية فيما يتعلق بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تعتبر قوة اقتراحية واستشارية في مجال التشريعات والسياسات العمومية تعمل على الرقي بثقافة حقوق الانسان.
وفي نفس السياق، اعتبرت السيدة بوعياش أن فعلية الحقوق والحريات خيط ناظم لأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بتعزيز دولة الحق والقانون وفقا لاستراتيجية تقوم على أسس ثلاث تتمثل في الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان.
وأشارت أن منظومة دولة الحق والقانون تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في مشاركة المواطنات والمواطنين في قرارات الشأن العام، على قدم المساواة، في إطار النظام المؤسساتي للدولة، وعدم إمكانية أي شخص أن يوضع أو يضع نفسه فوق القانون، إضافة إلى تحصين الحقوق والحريات وضماناتها ضد أي تجاوز أو انتهاك محتمل.
ولم يفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان التذكير بالتهديدات التي تواجه دولة القانون أبرزها ظهور فكر يشكك في نجاعة حقوق الانسان ومؤسساته وتأثير التغيرات المناخية على الاستقرار وظهور الأزمات الصحية واندلاع الأزمات الاقتصادية. هذه التهديدات، تضيف، تشترك في قدرتها على تعطيل حكم القانون وفعلية الحقوق وفي العصف بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حماية الحقوق والحريات خلال العقود الأخيرة.
