الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الإفراج الشرطي، والتسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 8 مارس 2024 في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، وذلك في إطار أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف ما بين 26 فبراير و5 أبريل 2024.
ورحب المجلس في مداخلته، التي ألقتها عضو المجلس، السيدة السعدية وضاح، بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب مذكرا بأنه يعتمد في عمله على نهج ثنائي متكامل قائم على حماية حق الأفراد في السلامة الجسدية من خلال 280 زيارة قام بها المجلس ولجنه الاثنتي عشرة خلال سنة 2023، وكذا معالجة أكثر من 1500 شكاية صادرة عن نزلاء المؤسسات السجنية والتفاعل مع السلطات المعنية من أجل حلها.
وأضاف المجلس أن نهجه يعتمد على الوقاية من الانتهاكات التي قد تطال الحق في السلامة الجسدية من خلال الآليــة الوطنية للوقاية من التعذيب التي يحتضنها والتي أجرت، منذ إحداثها في شتنبر 2019، أكثر من 110 زيارة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية.
وفي نفس السياق، سجل المجلس التفاعل الإيجابي للإدارات المعنية مع توصياته وملاحظاته، كما ثمن بالمناسبة مختلف شراكاته مع الفاعلين الدوليين والوطنيين، حيث نفذ برامج لتعزيز قدرات موظفي الدرك الملكي وإدارة السجون والمديرية العامة للأمن الوطني، التي أبرم معها مذكرة تفاهم سنة 2022. وأضاف المجلس في مداخلته أنه انخرط مع فاعلين وطنيين في برنامج "مصالحة" الذي يروم إعادة تأهيل المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف.
ولم يفت المجلس الوقوف عند ظاهرة الاكتظاظ في السجون، التي يعتبرها مسؤولية مشتركة ما زالت تؤثر سلبا على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها الأساسية، ولمعالجة هذه الإشكالية، يوصي المجلس بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل الإفراج الشرطي والتسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
ورحب المجلس في مداخلته، التي ألقتها عضو المجلس، السيدة السعدية وضاح، بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب مذكرا بأنه يعتمد في عمله على نهج ثنائي متكامل قائم على حماية حق الأفراد في السلامة الجسدية من خلال 280 زيارة قام بها المجلس ولجنه الاثنتي عشرة خلال سنة 2023، وكذا معالجة أكثر من 1500 شكاية صادرة عن نزلاء المؤسسات السجنية والتفاعل مع السلطات المعنية من أجل حلها.
وأضاف المجلس أن نهجه يعتمد على الوقاية من الانتهاكات التي قد تطال الحق في السلامة الجسدية من خلال الآليــة الوطنية للوقاية من التعذيب التي يحتضنها والتي أجرت، منذ إحداثها في شتنبر 2019، أكثر من 110 زيارة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية.
وفي نفس السياق، سجل المجلس التفاعل الإيجابي للإدارات المعنية مع توصياته وملاحظاته، كما ثمن بالمناسبة مختلف شراكاته مع الفاعلين الدوليين والوطنيين، حيث نفذ برامج لتعزيز قدرات موظفي الدرك الملكي وإدارة السجون والمديرية العامة للأمن الوطني، التي أبرم معها مذكرة تفاهم سنة 2022. وأضاف المجلس في مداخلته أنه انخرط مع فاعلين وطنيين في برنامج "مصالحة" الذي يروم إعادة تأهيل المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف.
ولم يفت المجلس الوقوف عند ظاهرة الاكتظاظ في السجون، التي يعتبرها مسؤولية مشتركة ما زالت تؤثر سلبا على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها الأساسية، ولمعالجة هذه الإشكالية، يوصي المجلس بترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل الإفراج الشرطي والتسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
