MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

حضور المحامي في قضايا الجنايات بين الحق في الدفاع واستمرارية المرفق القضائي

تحديد عدد الولايات... مدخل لتجديد النخب وإنهاء احتكار العمل السياسي

المحرر الرسمي في التوثيق العقاري قراءة في مستجدات القانون رقم 041.25

خطاب العرش لسنة 2026: نحو ترسيخ الدولة التنموية وتعزيز السيادة الاستراتيجية

قراءة في توقف تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية لدى قباض الخزينة بعد صدور القانون رقم 14.25: فراغ إجرائي يهدد بسقوط الديون بالتقادم.

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن عن فتح باب وضع الترشيحات للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات برسم استحقاقات 2015

     



بناء على الفصلين 11 و 161 من الدستور؛
بناء على الظهير رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و لا سيما المادة 25 منه؛
بناء على القانون 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط و كيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات؛
تعلن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، افتتاح وضع الترشيحات لاعتماد  الملاحظات والملاحظين الوطنيين و الدوليين من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة و المحايدة للعمليات الانتخابية التالية :

انتخاب ممثلي مجالس الجهات و الجماعات، المقرر يوم 4 شتنبر 2015 ؛
انتخاب مجالس العمالات و الأقاليم المقرر يوم 17 شتنبر 2015؛
انتخاب مجلس المستشارين ، المقرر يوم 2 أكتوبر 2015 ؛
 
و طبقا للمادة 2 من القانون 30.11 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات هي :
·       المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛
·       جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، و نشر قيم المواطنة و الديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية و المسيرة وفق أنظمتها الأساسية ؛
·       المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية و المشهود لها بالاستقلالية و الموضوعية و المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.   
 
على الهيئات المذكورة أن توجه طلباتها إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات و ذلك  بتحميل طلب الاعتماد الإلكتروني أسفله و إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى : observation2015@cndh.org.ma
 
كما يمكن  إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن بحي الرياض، الرباط، المغرب في ظرف  مغلق موجه لرئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
 
آخر أجل لاستلام الطلبات هو 30 يوليوز2015، على الساعة الرابعة و النصف مساء حسب التوقيت العالمي. 
 
و ستبت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في طلبات الاعتماد المقدمة وفق الشروط المذكورة، و تبلغ قراراتها للهيئات المرشحة، في أجل أقصاه 10 غشت 2015. 
و تلتزم الهيئات المعتمدة باحترام مقتضيات الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات و كذا النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية المشار إليها.
 
و تشجع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ، الترشيحات المبرزة للتنوع الجغرافي و الثقافي و لبعد النوع و كذا ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية و النهوض بحقوق الأشخاص قي وضعية اعاقة.
 
شروط قبول طلب الاعتماد
بالنسبة للملاحظات و الملاحظين الوطنيين
ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة ؛
أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ؛
أن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ و القواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات.
 
·        بالنسبة للملاحظات و الملاحظين الدوليين
أن يبرهنوا  على تجربة في مجال ملاحظة الانتخابات؛
أن يوقعوا الميثاق المحدد  للمبادئ و القواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات.
 

ميثاق الملاحظة



استمارة الإعتماد


لائحة الملاحظات والملاحظين


يجب أن يتم إرسال الصور الشخصية للملاحظين بشكل منفصل، وأن يتم تسجيل كل صورة وفق صيغة (jpg). كما يتعين أن يكتب في الحيز الخاص باسم الصورة رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر للملاحظ  




الاحد 12 يوليو 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026

مؤسسة القضاء الاستعجالي في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 دراسة تحليلية نقدية

25/07/2026

سكوت أم إسكات؟ سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر

17/07/2026

محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها.

17/07/2026

العمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب

16/07/2026