الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العدد الأول من سلسلة فقه القضاء الإداري و العدد الأول من سلسلة فقه القضاء العقاري
العدد الأول من سلسلة فقه القضاء العقاري حول موضوع مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني و العمل القضائي
إفتتاحية
نضع بين أيديكم العدد الأول من سلسلة فقه القضاء العقاري التي تم اتخاذ قرار تأسيسها بعد التعديل الذي طال ظهير التحفيظ العقاري بعد مرور ما يقارب مائة سنة من تطبيقه، إذ شكل هذا التعديل ثمرة مجهود ساهمت فيه أطراف متعددة من الفاعلين والمهتمين بالشأن العقاري، و هو التعديل الذي كان موضوع نقاش لسنوات عدة منذ تقييده كمشروع قانون في سنة 2007 بالمؤسسة التشريعية.
و جاءت هذه الخطوة أمام قلة الإصدارات و المراجع التي تناولت بالتحليل و الرصد هذه المستجدات، مستحضرين مؤلف أستاذنا الدكتور إدريس الفاخوري المعنون بنظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07، فارتأينا تخصيص العدد الأول من السلسة لمناقشة هذه المستجدات، واضعين هذه المحاولة ـ بروح و معتقدات المريدين الذين سيظلون في حاجة لتقييم شيوخهم ـ بين أيدي فقهائنا قصد تقييمها.
بشكل عام تندرج هذه السلسة ضمن سلسلة المنشورات الورقية التي يتم إصدارها في إطار المشروع الورقي الذي يشكل أحد عناصر خطة عمل تسعى إلى خلق صرح علمي يضمن تتبع المعلومة القانونية و القضائية و كذا الحقوقية و تحليلها قصد نشرها، وفق توجه يزاوج بين النشر الرقمي و النشر الورقي، و بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي.
و يعتبر هذا التوجه نتيجة الدعوة التي وجهت لنا من مختلف المهتمين بمجال العلوم القانونية و الشؤون القضائية، بعد أن تمكن موقع العلوم القانونيةMarocDroit.Com من احتلال المركز الأول في الترتيب الوطني للمواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني.
فبعد الإستحسان الذي لقيه تأسيس الموقع المذكور و إصدار مجلة العلوم القانونية، و سلسلة البحث الأكاديمي، و سلسلة الدراسات السياسية و الدستورية، تم العمل على وضع أسس إصدار سلسلة متخصصة في القضاء العقاري و الدراسات المرتبطة به تحت عنوان سلسلة فقه القضاء العقاري وذلك تكريسا للهدف المسطر منذ البداية و المتمثل في إنشاء شبكة إعلامية متخصصة في الشؤون القانونية تمزج بين إستعمال الوسائط الرقمية و الوسائط الورقية بهدف المساهمة في جعل مجال البحث العلمي القانوني المغربي يتبوأ مكانة متقدمة في محيطه الجهوي و العالمي.
إن الهدف العام من هذه التجربة هو تطوير الثقافة القانونية و تحقيق إنفتاحها و تنميتها مادامت أنها عنصر من عناصر التنمية البشرية.
إننا في خلاصة نسعى إلى الإسهام في النقاش العام من اجل الطموح المشترك في تحقيق مغرب ممكن.
ذ نبيل بوحميدي
الرباط
فهرس العدد
- افتاحية.......................................................................................................... 5
المقالات والأبحاث
ذ. محمد شوراق..................................................... 9
- مستجدات التقييد الاحتالاحتياطي ياطي على ضوء القانون رقم 07. 14 المغير والمتمم لقانون التحفيظ
ذ. العربي محمد مياد............................................ 21
الحقوق القابلة للتسجيل والقوة الثبوتية للتسجيلات في ضوء القانون
رقم 14-07
ذ. المصطفى مروني............................................. 39
- مستجدات الطعون القضائية ضد قرارات المحافظ العقاري في ضوء القانون 14.07 ومقتضيات الدستور الجديد
ذ. عبد الرزاق عريش.......................................... 59
- أحكام إلغاء التعرض ورفضه في ضوء القانون 14.07 بين هاجس تسريع مسطرة التحفيظ ومنزلق المساس بحقوق المتعرضين
ذ. فتح الله الحمداني.............................................. 91
- مستجدات قانون التحفيظ العقاري (القانون 14.07)
ذ عبد القادر البنحياتي........................................ 111
- مسطرة التعرض على مطالب التحفيظ بين النصوص المنظمة وواقع الإشكالات العملية
ذ. بصري هشام.................................................. 129
- رقابة المحافظ على الوثائق المدعمة للتقييدات والتشطيبات على ضوء مستجدات قانون 14-07
ذ ايت احمد ياسين.............................................. 141
- التحفيظ العقاري بين العمل القضائي وسلطة المحافظ
ذ. أحمد السكسيوي............................................. 179
دراسة ميدانية للاستشارة القانونية داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
(قراءة في العمل الاستشاري لمؤسسة المحافظ العام)
ذ. الغوناجي يوسف............................................ 193
تعليق على القرار
- مكامن الخلل في مجال الحماية القانونية للمحافظ العقاري
ذ. بصري هشام.................................................. 205
محور العدد :
قراءات في الحقوق العقارية العرفية
- حقوق الإرتفاق المائية.
ذ. سيدي محمد علوي طاهري............................ 215
- الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفيّة - وجهة نظر على
ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق العينيّة -
ذ. محمد زعاج................................................... 267
رسائل ودوريات
إجتهادات قضائية
في المادة العقارية
- محكمة النقض........................................................................................... 303
- محاكم الإستناف........................................................................................ 325
المرصد القضائي :
قواعد قضائية في المادة العقارية
إفتتاحية
نضع بين أيديكم العدد الأول من سلسلة فقه القضاء العقاري التي تم اتخاذ قرار تأسيسها بعد التعديل الذي طال ظهير التحفيظ العقاري بعد مرور ما يقارب مائة سنة من تطبيقه، إذ شكل هذا التعديل ثمرة مجهود ساهمت فيه أطراف متعددة من الفاعلين والمهتمين بالشأن العقاري، و هو التعديل الذي كان موضوع نقاش لسنوات عدة منذ تقييده كمشروع قانون في سنة 2007 بالمؤسسة التشريعية.
و جاءت هذه الخطوة أمام قلة الإصدارات و المراجع التي تناولت بالتحليل و الرصد هذه المستجدات، مستحضرين مؤلف أستاذنا الدكتور إدريس الفاخوري المعنون بنظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07، فارتأينا تخصيص العدد الأول من السلسة لمناقشة هذه المستجدات، واضعين هذه المحاولة ـ بروح و معتقدات المريدين الذين سيظلون في حاجة لتقييم شيوخهم ـ بين أيدي فقهائنا قصد تقييمها.
بشكل عام تندرج هذه السلسة ضمن سلسلة المنشورات الورقية التي يتم إصدارها في إطار المشروع الورقي الذي يشكل أحد عناصر خطة عمل تسعى إلى خلق صرح علمي يضمن تتبع المعلومة القانونية و القضائية و كذا الحقوقية و تحليلها قصد نشرها، وفق توجه يزاوج بين النشر الرقمي و النشر الورقي، و بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي.
و يعتبر هذا التوجه نتيجة الدعوة التي وجهت لنا من مختلف المهتمين بمجال العلوم القانونية و الشؤون القضائية، بعد أن تمكن موقع العلوم القانونيةMarocDroit.Com من احتلال المركز الأول في الترتيب الوطني للمواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني.
فبعد الإستحسان الذي لقيه تأسيس الموقع المذكور و إصدار مجلة العلوم القانونية، و سلسلة البحث الأكاديمي، و سلسلة الدراسات السياسية و الدستورية، تم العمل على وضع أسس إصدار سلسلة متخصصة في القضاء العقاري و الدراسات المرتبطة به تحت عنوان سلسلة فقه القضاء العقاري وذلك تكريسا للهدف المسطر منذ البداية و المتمثل في إنشاء شبكة إعلامية متخصصة في الشؤون القانونية تمزج بين إستعمال الوسائط الرقمية و الوسائط الورقية بهدف المساهمة في جعل مجال البحث العلمي القانوني المغربي يتبوأ مكانة متقدمة في محيطه الجهوي و العالمي.
إن الهدف العام من هذه التجربة هو تطوير الثقافة القانونية و تحقيق إنفتاحها و تنميتها مادامت أنها عنصر من عناصر التنمية البشرية.
إننا في خلاصة نسعى إلى الإسهام في النقاش العام من اجل الطموح المشترك في تحقيق مغرب ممكن.
ذ نبيل بوحميدي
الرباط
فهرس العدد
- افتاحية.......................................................................................................... 5
المقالات والأبحاث
ذ. محمد شوراق..................................................... 9
- مستجدات التقييد الاحتالاحتياطي ياطي على ضوء القانون رقم 07. 14 المغير والمتمم لقانون التحفيظ
ذ. العربي محمد مياد............................................ 21
الحقوق القابلة للتسجيل والقوة الثبوتية للتسجيلات في ضوء القانون
رقم 14-07
ذ. المصطفى مروني............................................. 39
- مستجدات الطعون القضائية ضد قرارات المحافظ العقاري في ضوء القانون 14.07 ومقتضيات الدستور الجديد
ذ. عبد الرزاق عريش.......................................... 59
- أحكام إلغاء التعرض ورفضه في ضوء القانون 14.07 بين هاجس تسريع مسطرة التحفيظ ومنزلق المساس بحقوق المتعرضين
ذ. فتح الله الحمداني.............................................. 91
- مستجدات قانون التحفيظ العقاري (القانون 14.07)
ذ عبد القادر البنحياتي........................................ 111
- مسطرة التعرض على مطالب التحفيظ بين النصوص المنظمة وواقع الإشكالات العملية
ذ. بصري هشام.................................................. 129
- رقابة المحافظ على الوثائق المدعمة للتقييدات والتشطيبات على ضوء مستجدات قانون 14-07
ذ ايت احمد ياسين.............................................. 141
- التحفيظ العقاري بين العمل القضائي وسلطة المحافظ
ذ. أحمد السكسيوي............................................. 179
دراسة ميدانية للاستشارة القانونية داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
(قراءة في العمل الاستشاري لمؤسسة المحافظ العام)
ذ. الغوناجي يوسف............................................ 193
تعليق على القرار
- مكامن الخلل في مجال الحماية القانونية للمحافظ العقاري
ذ. بصري هشام.................................................. 205
محور العدد :
قراءات في الحقوق العقارية العرفية
- حقوق الإرتفاق المائية.
ذ. سيدي محمد علوي طاهري............................ 215
- الحقوق العينية العرفية الإسلامية بين التنمية والتصفيّة - وجهة نظر على
ضوء مدونتي الأوقاف والحقوق العينيّة -
ذ. محمد زعاج................................................... 267
رسائل ودوريات
إجتهادات قضائية
في المادة العقارية
- محكمة النقض........................................................................................... 303
- محاكم الإستناف........................................................................................ 325
المرصد القضائي :
قواعد قضائية في المادة العقارية
إفتتاحية
نضع بين أيديكم العدد الأول من سلسلة فقه القضاء الإداري التي تندرج ضمن سلسلة المنشورات الورقية التي يتم إصدارها في إطار المشروع الورقي الذي يشكل أحد عناصر خطة عمل تسعى إلى خلق صرح علمي يضمن تتبع المعلومة القانونية و القضائية و كذا الحقوقية و تحليلها قصد نشرها، وفق توجه يزاوج بين النشر الرقمي و النشر الورقي، و بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي.
و يعتبر هذا التوجه نتيجة الدعوة التي وجهت لنا من مختلف المهتمين بمجال العلوم القانونية و الشؤون القضائية، بعد أن تمكن موقع العلوم القانونيةMarocDroit.Com من احتلال المركز الأول في الترتيب الوطني للمواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني.
فبعد الإستحسان الذي لقيه تأسيس الموقع المذكور و إصدار مجلة العلوم القانونية، و سلسلة البحث الأكاديمي، و سلسلة الدراسات السياسية و الدستورية، تم العمل على وضع أسس إصدار سلسلة متخصصة في القضاء الإداري و الدراسات المرتبطة به تحت عنوان سلسلة فقه القضاء الإداري وذلك تكريسا للهدف المسطر منذ البداية و المتمثل في إنشاء شبكة إعلامية متخصصة في الشؤون القانونية تمزج بين إستعمال الوسائط الرقمية و الوسائط الورقية بهدف المساهمة في جعل مجال البحث العلمي القانوني المغربي يتبوأ مكانة متقدمة في محيطه الجهوي و العالمي.
و قد تم اتخاذ قرار تأسيس سلسلة خاصة بالقضاء الإداري لكون أن إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 شكل تطورا نوعيا في تاريخ القضاء المغربي، إلا أن العديد من الإشكالات بدت خلال فترة تطبيق التخصص القضائي في المادة الإدارية، و هي إشكالات ظلت و ستظل ممدودة أمام نصوص محدودة نتيجة القصور الذي تتميز به التشريعات الوضعية بإعتبارها عمل بشري، الشيء الذي يكون معه من اللازم تتبع هده الإشكالات و رصدها و تناولها بالتحليل قصد المساهمة في تطوير هدا القضاء في إطار مقاربة العمل التشاركي، و في أفق إقتناع الدولة بضرورة التوجه نحو إنشاء قضاء إداري مستقل بشكل كامل، بمعنى إحداث محكمة إدارية عليا.
إن الهدف العام من هذه التجربة هو تطوير الثقافة القانونية و تحقيق إنفتاحها و تنميتها مادامت أنها عنصر من عناصر التنمية البشرية.
إننا في خلاصة نسعى إلى الإسهام في النقاش العام من اجل الطموح المشترك في تحقيق مغرب ممكن.
ذ نبيل بوحميدي
فهرس العدد
- إفتتاحية....................................................................................................... 15
المقالات والأبحاث
- وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
ذ محمد الهيني....................................................... 19
- نحو قراءة واضحة للمقتضيات الغامضة المتصلة بإشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم القضائية العادية والمحاكم الإدارية.
ذ نبيل تقني.............................................................. 39
- إشكالية دعوى الإلغاء في عقود الصفقات العمومية.
ذ أحمد حمومي...................................................... 51
- التحكيم الداخلي في منازعات العقود الإدارية مقاربة إختزالية لمقتضيات القانون رقم 05. 08.
ذ محمد شوراق...................................................... 61
- مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية على ضوء أحكام المحاكم الإدارية المغربية.
ذ يونس وحالو....................................................... 83
-إشكالية المعيار الوحيد في القانون الإداري.
ذ صلاح الدين كرزابي......................................... 101
- التحصين التشريعي للقرارات الادارية من المراقبة القضائية في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي / قرار التحفيظ نموذجا.
ذ عبد الرزاق عريش........................................... 107
- الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011.
ذ جمال العزوزي.................................................. 131
تعاليق
على قرارات قضائية
- الطعن في قرارات الجامعة الملكية لكرة القدم تعليق على حكم المحكمة الإدارية بوجدة حكم رقم 20 بتاريخ 10/01/2012 خالد بلهاشمي ضد الجمعية المولودية الوجدية.
ذ محمد الأعرج.................................................... 147
- تسيير وتدبير نظام المعاشات العسكرية تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 206 ب/ ل بتاريخ 10 أبريل 2003 قضية السيد معزوز محمد بن فاتح ضد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ذ عبد القادر البوفي............................................. 181
- نظرية عدم التوقع في تنفيذ العقود الإدارية تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 3614 بتاريخ 2/12/2010 شركة الأشغال الكبرى للطرق ضد وزير التجهيز.
ذ محمد الأعرج.................................................... 147
تعليق على قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض - حول احداث اطلس آسني قرار عدد 953 الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) بغرفتين، الإدارية والتجارية بتاريخ 14 ديسمبر 2005 - الملف الإداري عدد 461/14/2002.
ذ محمد زعاج....................................................... 203
محور العدد :
حول حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بشرعية مرسوم التوظيف المباشر ومحضر 20 يوليوز
- تعليق على حكم إدارية الرباط التاريخي بشأن تفعيل مرسوم الإدماج المباشر للمعطلين الصادر بتاريخ 23-5-2013 "قضية مرسوم 8 أبريل 2011".
ذ عبد الله حارسي................................................ 211
- قضية مرسوم التوظيف المباشر بين الرأي المحدود والحكم المحمود.
ذ نبيل بوحميدي................................................... 221
- القاضي الإداري والتوظيف المباشر تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية السيدة سناء ///.
ذ عبد الخالق علاوي........................................... 243
اجتهادات القضاء الإداري
القضاء الإداري المقارن
دراسات باللغة الفرنسية
- L’évolution du contrôle juridictionnel de l’Administration au Maroc.
Mustapha FARISSI..................................... 1
- Règlement transactionnel des litiges douaniers : Selon le code des douanes et des impôts indirects marocain.
EL MENOUALI Fathallah....................... 18
نضع بين أيديكم العدد الأول من سلسلة فقه القضاء الإداري التي تندرج ضمن سلسلة المنشورات الورقية التي يتم إصدارها في إطار المشروع الورقي الذي يشكل أحد عناصر خطة عمل تسعى إلى خلق صرح علمي يضمن تتبع المعلومة القانونية و القضائية و كذا الحقوقية و تحليلها قصد نشرها، وفق توجه يزاوج بين النشر الرقمي و النشر الورقي، و بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي.
و يعتبر هذا التوجه نتيجة الدعوة التي وجهت لنا من مختلف المهتمين بمجال العلوم القانونية و الشؤون القضائية، بعد أن تمكن موقع العلوم القانونيةMarocDroit.Com من احتلال المركز الأول في الترتيب الوطني للمواقع الإلكترونية المتخصصة في المجال القانوني.
فبعد الإستحسان الذي لقيه تأسيس الموقع المذكور و إصدار مجلة العلوم القانونية، و سلسلة البحث الأكاديمي، و سلسلة الدراسات السياسية و الدستورية، تم العمل على وضع أسس إصدار سلسلة متخصصة في القضاء الإداري و الدراسات المرتبطة به تحت عنوان سلسلة فقه القضاء الإداري وذلك تكريسا للهدف المسطر منذ البداية و المتمثل في إنشاء شبكة إعلامية متخصصة في الشؤون القانونية تمزج بين إستعمال الوسائط الرقمية و الوسائط الورقية بهدف المساهمة في جعل مجال البحث العلمي القانوني المغربي يتبوأ مكانة متقدمة في محيطه الجهوي و العالمي.
و قد تم اتخاذ قرار تأسيس سلسلة خاصة بالقضاء الإداري لكون أن إحداث المحاكم الإدارية سنة 1993 شكل تطورا نوعيا في تاريخ القضاء المغربي، إلا أن العديد من الإشكالات بدت خلال فترة تطبيق التخصص القضائي في المادة الإدارية، و هي إشكالات ظلت و ستظل ممدودة أمام نصوص محدودة نتيجة القصور الذي تتميز به التشريعات الوضعية بإعتبارها عمل بشري، الشيء الذي يكون معه من اللازم تتبع هده الإشكالات و رصدها و تناولها بالتحليل قصد المساهمة في تطوير هدا القضاء في إطار مقاربة العمل التشاركي، و في أفق إقتناع الدولة بضرورة التوجه نحو إنشاء قضاء إداري مستقل بشكل كامل، بمعنى إحداث محكمة إدارية عليا.
إن الهدف العام من هذه التجربة هو تطوير الثقافة القانونية و تحقيق إنفتاحها و تنميتها مادامت أنها عنصر من عناصر التنمية البشرية.
إننا في خلاصة نسعى إلى الإسهام في النقاش العام من اجل الطموح المشترك في تحقيق مغرب ممكن.
ذ نبيل بوحميدي
فهرس العدد
- إفتتاحية....................................................................................................... 15
المقالات والأبحاث
- وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
ذ محمد الهيني....................................................... 19
- نحو قراءة واضحة للمقتضيات الغامضة المتصلة بإشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم القضائية العادية والمحاكم الإدارية.
ذ نبيل تقني.............................................................. 39
- إشكالية دعوى الإلغاء في عقود الصفقات العمومية.
ذ أحمد حمومي...................................................... 51
- التحكيم الداخلي في منازعات العقود الإدارية مقاربة إختزالية لمقتضيات القانون رقم 05. 08.
ذ محمد شوراق...................................................... 61
- مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية على ضوء أحكام المحاكم الإدارية المغربية.
ذ يونس وحالو....................................................... 83
-إشكالية المعيار الوحيد في القانون الإداري.
ذ صلاح الدين كرزابي......................................... 101
- التحصين التشريعي للقرارات الادارية من المراقبة القضائية في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي / قرار التحفيظ نموذجا.
ذ عبد الرزاق عريش........................................... 107
- الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011.
ذ جمال العزوزي.................................................. 131
تعاليق
على قرارات قضائية
- الطعن في قرارات الجامعة الملكية لكرة القدم تعليق على حكم المحكمة الإدارية بوجدة حكم رقم 20 بتاريخ 10/01/2012 خالد بلهاشمي ضد الجمعية المولودية الوجدية.
ذ محمد الأعرج.................................................... 147
- تسيير وتدبير نظام المعاشات العسكرية تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم 206 ب/ ل بتاريخ 10 أبريل 2003 قضية السيد معزوز محمد بن فاتح ضد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ذ عبد القادر البوفي............................................. 181
- نظرية عدم التوقع في تنفيذ العقود الإدارية تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 3614 بتاريخ 2/12/2010 شركة الأشغال الكبرى للطرق ضد وزير التجهيز.
ذ محمد الأعرج.................................................... 147
تعليق على قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض - حول احداث اطلس آسني قرار عدد 953 الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض) بغرفتين، الإدارية والتجارية بتاريخ 14 ديسمبر 2005 - الملف الإداري عدد 461/14/2002.
ذ محمد زعاج....................................................... 203
محور العدد :
حول حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بشرعية مرسوم التوظيف المباشر ومحضر 20 يوليوز
- تعليق على حكم إدارية الرباط التاريخي بشأن تفعيل مرسوم الإدماج المباشر للمعطلين الصادر بتاريخ 23-5-2013 "قضية مرسوم 8 أبريل 2011".
ذ عبد الله حارسي................................................ 211
- قضية مرسوم التوظيف المباشر بين الرأي المحدود والحكم المحمود.
ذ نبيل بوحميدي................................................... 221
- القاضي الإداري والتوظيف المباشر تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية السيدة سناء ///.
ذ عبد الخالق علاوي........................................... 243
اجتهادات القضاء الإداري
القضاء الإداري المقارن
دراسات باللغة الفرنسية
- L’évolution du contrôle juridictionnel de l’Administration au Maroc.
Mustapha FARISSI..................................... 1
- Règlement transactionnel des litiges douaniers : Selon le code des douanes et des impôts indirects marocain.
EL MENOUALI Fathallah....................... 18
