الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدعوة الى مساهمة الجميع في إغناء النقاش حول مشروع قانون الصحافة
دعا المشاركون في ندوة حول "مشروع قانون الصحافة بالمغرب"، يوم أمس الخميس بالرباط، الى ضرورة مساهمة الجميع، من مهنيين وفاعلين وحقوقيين وسياسيين، في إغناء النقاش الجاري حول مشروع قانون الصحافة بغية الخروج بمشروع يستجيب لتطلعات المهنيين.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية عدالة بشراكة مع مركز الاستثمار من أجل المستقبل، على أهمية مواكبة مشروع إصلاح قانون الصحافة للتحولات التي يعرفها المشهد الاعلامي الوطني والثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات، وكذا الاصلاحات الجارية في العديد من الميادين خاصة في المجال القضائي.
ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في هذه الندوة من ممثلين عن هيئات حقوقية وصحفيين ومحامين وفاعلين جمعويين، الى تكريس أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية من أجل الرقي بمهنة الصحفي.
وفي هذا السياق، قال الصحافي محمد حفيظ إن هذه الندوة تأتي في سياق النقاش المفتوح المتعلق بضرورة إدخال تعديلات على قانون الصحافة الجاري به العمل، مشيرا إلى ان المهنيين والفعاليات الحقوقية ومنذ إقرار النص الحالي رفعت مطلب تعديله رغم كل الايجابيات التي أتى به وذلك نظرا لكونه لا يلبي جميع مطالبها.
ولفت في هذا الصدد الى أنه يتعين على مشروع القانون أن يتجاوز السلبيات التي يعاني منها النص الحالي خاصة من خلال تنصيصه على حذف العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أنه يتعين على مشروع القانون كذلك أن "يدقق المفاهيم غير الدقيقة الموجودة في النص الحالي والتي تثير الكثير من المشاكل وتقبل أي تفسير"، وأن ينص "على مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادر الخبر".
من جانبه، قال السيد عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة إن قانون الصحافة المطبق حاليا يتوفر على العديد من الايجابيات من قبيل تنصيصه على أن منع الصحف أو توقيفها لا يتم إلا من قبل القضاء، وتقليص مدة المتابعة في حالة القذف من سنة إلى ستة أشهر، معتبرا أن النص الحالي متقدم بالمقارنة مع سابقيه.
لكن بالمقابل، أشار إلى بعض السلبيات التي تعتري هذا القانون، والتي تتطلب مراجعة وتعديلا، خاصة عدم إقراره لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، مشددا على ضرورة التنصيص على أن يطبق قانون الصحافة دون غيره من النصوص على الصحفيين.
و م ع
وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته جمعية عدالة بشراكة مع مركز الاستثمار من أجل المستقبل، على أهمية مواكبة مشروع إصلاح قانون الصحافة للتحولات التي يعرفها المشهد الاعلامي الوطني والثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات، وكذا الاصلاحات الجارية في العديد من الميادين خاصة في المجال القضائي.
ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في هذه الندوة من ممثلين عن هيئات حقوقية وصحفيين ومحامين وفاعلين جمعويين، الى تكريس أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية من أجل الرقي بمهنة الصحفي.
وفي هذا السياق، قال الصحافي محمد حفيظ إن هذه الندوة تأتي في سياق النقاش المفتوح المتعلق بضرورة إدخال تعديلات على قانون الصحافة الجاري به العمل، مشيرا إلى ان المهنيين والفعاليات الحقوقية ومنذ إقرار النص الحالي رفعت مطلب تعديله رغم كل الايجابيات التي أتى به وذلك نظرا لكونه لا يلبي جميع مطالبها.
ولفت في هذا الصدد الى أنه يتعين على مشروع القانون أن يتجاوز السلبيات التي يعاني منها النص الحالي خاصة من خلال تنصيصه على حذف العقوبات السالبة للحرية.
وأوضح أنه يتعين على مشروع القانون كذلك أن "يدقق المفاهيم غير الدقيقة الموجودة في النص الحالي والتي تثير الكثير من المشاكل وتقبل أي تفسير"، وأن ينص "على مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادر الخبر".
من جانبه، قال السيد عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة إن قانون الصحافة المطبق حاليا يتوفر على العديد من الايجابيات من قبيل تنصيصه على أن منع الصحف أو توقيفها لا يتم إلا من قبل القضاء، وتقليص مدة المتابعة في حالة القذف من سنة إلى ستة أشهر، معتبرا أن النص الحالي متقدم بالمقارنة مع سابقيه.
لكن بالمقابل، أشار إلى بعض السلبيات التي تعتري هذا القانون، والتي تتطلب مراجعة وتعديلا، خاصة عدم إقراره لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، مشددا على ضرورة التنصيص على أن يطبق قانون الصحافة دون غيره من النصوص على الصحفيين.
و م ع
