الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدعوة إلى وضع ميثاق عربي للحوار الاجتماعي
دعا المشاركون في المؤتمر العربي الإقليمي حول الحوار الاجتماعي، اليوم الخميس، الى العمل من أجل وضع ميثاق عربي للحوار الاجتماعي.
وشددوا في ختام أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمته بالرباط منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، جميع الدول العربية إلى تبني برنامج متكامل وشامل يهدف إلى مأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال، معتبرين أن الانتماء والمواطنة مرتبطان بمدى مشاركة المواطن في صنع القرار.
وأكدوا على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي لارتباطه بدمقرطة المجتمع وبناء دولة المؤسسات والقانون، التي تنظم ممارسة جميع الحريات الفردية والجماعية، وتدعم بناء سلطة تشريعية مستقلة.
وأوصوا في هذا الصدد بتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين بهدف مشاركتهم بشكل فعال في مأسسة هذا الحوار، وكذا بضرورة تكييف تشريعات العمل وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
وأكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوني المهني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤتمر شكل مناسبة لعرض مختلف تجارب الحوار الاجتماعي بالعالم العربي، وإبراز التحول الذي تعرفه العديد من الدول العربية في مجال التشريعات المتعلقة بالشغل.
وأكد في هذا السياق، على أهمية التجربة المغربية في مجال تدبير الحوار الاجتماعي، والتي وصفها المشاركون في المؤتمر سواء من أرباب العمل أو ممثلي العمال أو من الحكومات أو حتى من منظمة العمل الدولية ب"المتميزة"، مشيرا إلى أن المغرب أضحى يتصدر اليوم الدول العربية المصدقة على اتفاقيات العمل الدولية.
وأبرز الوزير أن المؤتمر تميز بالرغبة، التي أبداها عدد من وزراء العمل العرب المشاركين، في الاستفادة من التجربة المغربية خصوصا على مستوى الآليات ومؤسسات الحوار الاجتماعي، التي توجت بتأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
و م ع
وشددوا في ختام أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمته بالرباط منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، بتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، جميع الدول العربية إلى تبني برنامج متكامل وشامل يهدف إلى مأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال، معتبرين أن الانتماء والمواطنة مرتبطان بمدى مشاركة المواطن في صنع القرار.
وأكدوا على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي لارتباطه بدمقرطة المجتمع وبناء دولة المؤسسات والقانون، التي تنظم ممارسة جميع الحريات الفردية والجماعية، وتدعم بناء سلطة تشريعية مستقلة.
وأوصوا في هذا الصدد بتقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين بهدف مشاركتهم بشكل فعال في مأسسة هذا الحوار، وكذا بضرورة تكييف تشريعات العمل وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
وأكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوني المهني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤتمر شكل مناسبة لعرض مختلف تجارب الحوار الاجتماعي بالعالم العربي، وإبراز التحول الذي تعرفه العديد من الدول العربية في مجال التشريعات المتعلقة بالشغل.
وأكد في هذا السياق، على أهمية التجربة المغربية في مجال تدبير الحوار الاجتماعي، والتي وصفها المشاركون في المؤتمر سواء من أرباب العمل أو ممثلي العمال أو من الحكومات أو حتى من منظمة العمل الدولية ب"المتميزة"، مشيرا إلى أن المغرب أضحى يتصدر اليوم الدول العربية المصدقة على اتفاقيات العمل الدولية.
وأبرز الوزير أن المؤتمر تميز بالرغبة، التي أبداها عدد من وزراء العمل العرب المشاركين، في الاستفادة من التجربة المغربية خصوصا على مستوى الآليات ومؤسسات الحوار الاجتماعي، التي توجت بتأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
و م ع
