الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدعوة إلى جعل مبدأ حماية المستهلك ثقافة وأسلوب حياة بالنسبة للجميع
دعا مشاركون في ندوة نظمت ببني ملال حول حماية المستهلك وتحديد العلاقة بينه وبين المورد ،إلى تكاثف جهود كل المؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني حتى تصبح حماية المستهلك ثقافة وأسلوب حياة يتقيد به الجميع.
وشدد عدد من المتدخلين في الندوة ،المنظمة خلال الاسبوع الماضي من طرف المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة والخدمات لجهة تادلة أزيلال وجمعية "حماية البيئة والمستهلك" ببني ملال ،على ضرورة التصدي لآفة الغش التجاري والسيطرة على الانحراف الناتج عن عدم التزام المؤسسات الإنتاجية بقوانين السلامة الصحية .
وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة ،التي عقدت تحت شعار "الشفافية من أجل إرساء علاقات متوازنة بين المستهلك والمورد" ،أن اختيار هذا الموضوع يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تتمثل في ظهور تكتلات اقتصادية واجتماعية ودولية في ظل العولمة والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري بين الدول ،وهو ما يفرض تأهيل المقاولات الوطنية لتكون على استعداد للدخول في منافسة شرسة مع نظيراتها الدولية.
وبما أن هذه التظاهرة تندرج في إطار شرح مقتضيات القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والمتعلق بحماية المستهلك وإبراز الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تحديد العلاقة بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمستهلك،فقد ركز المتدخلون ،في توضيحهم لأبعاد هذا القانون ،على تعزيز وتطوير الحركة الاستهلاكية وتدابير الرقابة والدعاية والائتمان والديون وفق منظور شمولي يغلب عليه طابع الشفافية بدل الشروط التعسفية في ما يخص العلاقة بين المستهلك كشخص مادي والمورد كشخص معنوي.
وفي هذا الصدد قال السيد محمد متقي رئيس "جمعية البيئة والمستهلك" إن القانون الجديد يشكل قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك ،ويسد الفراغ الذي يعتري العلاقة بينه وبين مقدمي المنتوج أو الخدمة،مضيفا أنه تم تعزيز هذه المقتضيات بالقانون المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .
وشدد عدد من المتدخلين في الندوة ،المنظمة خلال الاسبوع الماضي من طرف المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة والخدمات لجهة تادلة أزيلال وجمعية "حماية البيئة والمستهلك" ببني ملال ،على ضرورة التصدي لآفة الغش التجاري والسيطرة على الانحراف الناتج عن عدم التزام المؤسسات الإنتاجية بقوانين السلامة الصحية .
وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة ،التي عقدت تحت شعار "الشفافية من أجل إرساء علاقات متوازنة بين المستهلك والمورد" ،أن اختيار هذا الموضوع يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي تتمثل في ظهور تكتلات اقتصادية واجتماعية ودولية في ظل العولمة والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري بين الدول ،وهو ما يفرض تأهيل المقاولات الوطنية لتكون على استعداد للدخول في منافسة شرسة مع نظيراتها الدولية.
وبما أن هذه التظاهرة تندرج في إطار شرح مقتضيات القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والمتعلق بحماية المستهلك وإبراز الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تحديد العلاقة بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمستهلك،فقد ركز المتدخلون ،في توضيحهم لأبعاد هذا القانون ،على تعزيز وتطوير الحركة الاستهلاكية وتدابير الرقابة والدعاية والائتمان والديون وفق منظور شمولي يغلب عليه طابع الشفافية بدل الشروط التعسفية في ما يخص العلاقة بين المستهلك كشخص مادي والمورد كشخص معنوي.
وفي هذا الصدد قال السيد محمد متقي رئيس "جمعية البيئة والمستهلك" إن القانون الجديد يشكل قفزة نوعية في مجال حماية المستهلك ،ويسد الفراغ الذي يعتري العلاقة بينه وبين مقدمي المنتوج أو الخدمة،مضيفا أنه تم تعزيز هذه المقتضيات بالقانون المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .
