الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية وبلدان إفريقيا
دعا مؤتمر "الاستثمار الخليجي الإفريقي"، إلى ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون الإقتصادي بين دول الخليج العربية ونظيراتها الإفريقية والاستفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين.
وحدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي اختتم أشغاله أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، أبرز معوقات عدم تدفق رؤوس الأموال الخليجية الى الدول الإفريقية مقدما عددا من المقترحات والتوصيات بشأنها.
واقترح المؤتمر، الذي نظمه على مدى يومين، مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بالرياض، إنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا إضافة الى تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال.
كما تضمن البيان الختامي،مقترحات أخرى من بينها تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقيات إفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في إفريقيا.
ورصد المشاركون في المؤتمر،واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية ،معتبرين أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا "لا تزال دون المستوى المطلوب" رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، بسبب وجود تباين بين الجانبين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.
وعن معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وإفريقيا،سجل البيان الختامي للمؤتمر الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف ينضاف لها ضعف استثمارات الصناديق الخليجية بالقارة الإفريقية وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
ولتجاوز هاته الإشكالات، دعا المؤتمر، إلى إرساء شراكة خليجية إفريقية حقيقية تقوم على أساس تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية وتفعيل آليات التجارة البينية.
كما تضمنت المقترحات، ضرورة العمل على زيادة معدلات الإنتاج الاقتصادي في إفريقيا وأهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور فاعل في دعم التعاون بين الطرفين وتعزيز دور الصناديق التنموية في تنفيذ برامج التنمية في القارة السمراء.
و م ع
وحدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي اختتم أشغاله أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، أبرز معوقات عدم تدفق رؤوس الأموال الخليجية الى الدول الإفريقية مقدما عددا من المقترحات والتوصيات بشأنها.
واقترح المؤتمر، الذي نظمه على مدى يومين، مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بالرياض، إنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في إفريقيا إضافة الى تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال.
كما تضمن البيان الختامي،مقترحات أخرى من بينها تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقيات إفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الإفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في إفريقيا.
ورصد المشاركون في المؤتمر،واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية ،معتبرين أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وإفريقيا "لا تزال دون المستوى المطلوب" رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، بسبب وجود تباين بين الجانبين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.
وعن معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وإفريقيا،سجل البيان الختامي للمؤتمر الارتباط المسبق للأسواق الإفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف ينضاف لها ضعف استثمارات الصناديق الخليجية بالقارة الإفريقية وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
ولتجاوز هاته الإشكالات، دعا المؤتمر، إلى إرساء شراكة خليجية إفريقية حقيقية تقوم على أساس تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية وتفعيل آليات التجارة البينية.
كما تضمنت المقترحات، ضرورة العمل على زيادة معدلات الإنتاج الاقتصادي في إفريقيا وأهمية قيام المنظمات والتكتلات الإقليمية بدور فاعل في دعم التعاون بين الطرفين وتعزيز دور الصناديق التنموية في تنفيذ برامج التنمية في القارة السمراء.
و م ع
